بورس در تعقیب انتظارات تورمی | سومین رشد متوالی شاخص سهام در مقیاس هفته رقم خورد

ارز در چنبره مقاومت تکنیکی و بنیادی

در بین همه عوامل اقتصادی موثر بر وضعیت بورس تهران شاید نرخ برابری دلار در برابر ریال مهم‌ترین متغیر در تعیین سمت و سوی ارزش‌گذاری سهام باشد. از حدود دو ماه قبل، نرخ مزبور در بازار آزاد یک روند افزایشی را از محدوده ۲۲ هزار تومان شروع کرد و با آهنگ رشدی نسبتا آرام در هفته گذشته به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شد. همزمان قیمت معامله معادل دلار در سامانه نیما با رشدی مشابه از محدوده ۲۰ هزار تومان به بیش از ۲۲ هزار تومان رسیده است. این روند در کنار اخبار مربوط به رشد نقدینگی و پایه پولی موجب شده تا نگرانی احتمالی از تکرار رشد شتابان نرخ ارز و تورم همچون سال گذشته مطرح شود. با این حال از منظر نموداری می‌توان گفت دلار آزاد در بازه ۲۵۰۰۰ تا ۲۶۵۰۰ تومان با مقاومت‌های متعدد روبه‌رو است که عبور از آنها از نگاه تکنیکی در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد. از دریچه بنیادی نیز هر چند سایه ابهام در مذاکرات مربوط به احیای برجام بر بازار سنگینی می‌کند، اما سایر شواهد و قرائن چندان از رشد ادامه‌دار نرخ ارز پشتیبانی نمی‌کند. در همین راستا، نکته مهم مربوط به تراز تجاری غیرنفتی است که در ماه گذشته به لطف جهش صادرات به عراق به میزان ۶۵۱ میلیون دلار مثبت شد. به این ترتیب، در فصل بهار تراز مثبت ۵۰۰میلیون دلاری در آمار بازرگانی غیر نفتی حاصل شده که به مراتب از کسری بیش از ۲/ ۱ میلیارد دلاری در بهار ۹۹ شرایط بهتری را تصویر می‌کند. در زمینه فروش نفت و میعانات نیز رشد چشمگیر قیمت نفت به رکورد سه ساله موجب بهبود نسبی درآمد نفتی از یکسو و افزایش توان وارداتی عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری شده است. از سوی دیگر، همگام با رشد قیمت‌ها در سامانه نیما، حجم معاملات رشد یافته و در یک رکورد جالب حجم عرضه‌ها به مرز ۲۰۰ میلیون دلار در روز رسیده که می‌تواند نشانه‌ای از پاسخ هماهنگ طرف عرضه به رشد قیمت‌ها باشد. با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت با وجود تنگنای بودجه‌ای دولت و سیاست‌های انبساط پولی وابهامات سیاسی، دینامیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز در کوتاه‌مدت به سمت مقاومت در جهت رشد بیشتر معطوف است؛ وضعیتی که برای اهالی بورس تهران نیز از منظر برآورد نرخ ارز در مدل‌های تحلیلی حائز اهمیت است.

ترکش بی برقی به بورس؟

هنوز آمار رسمی از میزان تاثیرگذاری اختلالات اخیر در تامین برق بر صنایع مختلف و شرکت‌های بورسی منتشر نشده و شاید اولین تصویر واقعی در این خصوص پس از گزارش‌های ماهانه تولید تیر قابل مشاهده باشد. با این حال، شرکت توانیر دستور قطع برق کارخانه‌های فولاد و سیمان برای تامین مصارف خانگی را صادر کرده است. علاوه بر این، نرخ برق مصرفی صنایع پس از جهش در سال جاری هنوز به طور دقیق برای فعالان بازار روشن نیست و در این زمینه هم باید منتظر گزارش‌های سه‌ماهه بود. از یک نگاه کلی‌تر اما یک تهدید مهم‌تر می‌تواند متوجه تخصیص منابع شرکت‌ها به فعالیت‌هایی در عرصه عمومی باشد که لزوما با اهداف اقتصادی همسویی ندارد. مثلا در این زمینه می‌توان به الزام به خودکفایی شرکت‌ها در تامین انرژی اشاره کرد که با واگذاری مسوولیت تامین زیرساخت به عهده شرکت‌ها و حذف یارانه در این بخش، تلاش می‌کند تا به تامین انرژی یارانه‌ای برای بخش‌های غیر صنعتی بپردازد. با عنایت به ترکیب مالکیتی شرکت‌های بزرگ و ارتباط آن با بخش دولتی از یکسو و منابع قابل‌توجه ناشی از سود انباشته در دو سال اخیر، این نوع جهت‌گیری می‌تواند به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه سهام مزبور مطرح باشد؛ رویکردی که برای سنجش آن باید منتظر آغاز به کار دولت سیزدهم و نحوه تعامل آن با صنایع و شرکت‌ها در این زمینه باقی ماند.

پیام دورنمای نفت سه رقمی برای بازار سهام

تعداد مراجع بین‌المللی که رسیدن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه را در افق یک تا دو سال آینده پیش‌بینی می‌کنند هر روز در حال افزایش است. در لیست بلند‌بالای پیش‌بینی‌کنندگان نفت سه رقمی نام بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی بیش از همه به چشم می‌خورد. در این میان، برخی گروه‌ها (مثل بانک جی پی‌مورگان) اهداف جسورانه‌تری را تا سال ۲۰۲۵ برای قیمت هر بشکه طلای سیاه (۱۹۰ دلار) مدنظر دارند، چرا که کل ظرفیت مازاد تولید تا آن زمان توسط تقاضا بلعیده خواهد شد. چشم‌انداز حرکت به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی نیز در کوتاه‌مدت مانع از جهش تقاضای نفت نخواهد شد. به این ترتیب اکثر مدل‌های پیش‌بینی، با فرض تداوم مهار کرونا، رشد معناداری را در سمت تقاضا پیش‌بینی می‌کنند که در آن علاوه بر نقش پررنگ هند، تقاضای چین و غرب نیر به علت بازگشت صنعت حمل‌و‌نقل و توریسم به وضعیت عادی با اهمیت تلقی می‌شود. بر اساس برآوردها، انعطاف اوپک در عرضه و بازگشت ایران به عرصه فروش نفت به طور رسمی نیز برای مهار رشد تقاضا و ممانعت از تحقق نفت ۱۰۰ دلاری در بازه کوتاه‌مدت (یک تا دوساله) کافی نخواهد بود. در هر حال، اگر پیش‌بینی‌های مزبور صحت داشته باشد، با فرض احیای برجام، پیامد نرخ‌های بالاتر نفت برای ایران عبارت از: گشاده‌دستی دولت در کسب درآمدهای صادراتی و احتمال استفاده از آن در تثبیت دلار با عنایت به آثار مخرب جهش ارزی اخیر بر بخش خدمات و تضعیف توان واردات کالای سرمایه‌ای خواهد بود؛ وضعیتی که هرچند برای شرکت‌های وابسته به صادرات و منتفع از رشد ارز خبر خوشی نیست اما از منظر صنایع نفتی وخدماتی از یکسو و تحقق ارزش‌گذاری بالاتر سهام در فضای بازگشت تورم به محدوده تاریخی (۲۰درصد) برای کلیت بورس تهران نیز چندان نامطلوب نخواهد بود.