با وجود انتقادهای صریح چهره‌های سیاسی و حقوقدان به شورای نگهبان درباره ورود به عرصه قانونگذاری با مصوبه شروط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد که صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را براساس مصوبه جدید خود بررسی خواهد کرد. این در حالی است که یک بار پیش از این، هنگامی که این شورا وزارت کشور را با ابلاغ مصوبه خود موظف به ثبت‌نام از داوطلبان با شرایط جدید می‌دانست، حسن روحانی طی فرمانی ضمن منع وزارت کشور از این اقدام، به رحمانی فضلی فرمان داد که داوطلبان را براساس قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. اگرچه همین اتفاق رخ داد و متقاضیان حضور در میدان رقابت انتخاباتی بر سر اصلی‌ترین کرسی پاستور، بدون توجه به دارا بودن شرایط جدید ابلاغی شورای نگهبان ازجمله داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد، سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی کشور یا بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال در ستاد انتخابات کشور نام‌نویسی شدند، اما حالا شورای نگهبان می‌گوید که تنها پرونده 40 نامزد را بررسی خواهد کرد. این در حالی است که برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، ۵۹۲ نفر نامزد شده‌اند. روز گذشته دو عضو شورای نگهبان تاکید کردند که این شورا براساس موارد و شرایط اعلامی خود صلاحیت نمایندگان را بررسی می‌کند. از میان اعضای این شورا، سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان و همچنین عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، بر این موضوع تاکید کردند. ره‌پیک اعلام کرد: نزدیک به ۶۰۰ نفر به وزارت کشور مراجعه کردهاند؛ افرادی که شرایط اعلامی توسط شورای نگهبان را داشته‌اند، ثبت‌نام‌شان قطعی است. ما براساس مصوبه اعلامی، ثبت‌نام‌هایی را می‌پذیریم که آن شرایط را داشته باشند.
تاکید این عضو شورای نگهبان بر این است که «طبق روال قانونی برای هر داوطلبی که ثبت‌نامش قانونی بوده، پرونده تشکیل میشود و اگر داوطلبی شرایط لازم را نداشته باشد، صلاحیت وی تایید نخواهد شد.» او درباره بررسی صلاحیت‌ها گفت: شورای نگهبان یکسری اطلاعات از مراجع گوناگون دریافت می‌کند و اصول قانون اساسی را هم داریم. ما داوطلبانی که وضعیت‌شان منطبق با قانون است را بررسی و صلاحیت‌شان را احراز می‌کنیم بنابراین از پیش چیزی به‌عنوان تعداد نداریم. ره‌پیک همچنین تاکید کرد که گرایش سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر نیست. از سوی دیگر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز در تشریح نخستین نشست شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها گفت: از آنجا که برخی مدارک و اسناد برای بررسی‌های ما کافی نبود ضمن اینکه صحبت‌های کلی شد و مرور اسامی انجام گرفت، کارشناسان پرونده‌ها را تکمیل کنند.
کدخدایی صراحتا اعلام کرد که تنها حدود ۴۰ نفر حائز شرایط مصوبه شورای نگهبان هستند. سخنگوی شورای نگهبان افزود: طبیعتا آنچه برای ما اعتبار دارد همان شرایطی است که از سوی شورای نگهبان ارسال شده است یعنی بقیه افرادی که مدارک اعلامی را تحویل ندادند اصلا بررسی نمی‌کنیم چون آن ثبت‌نام را به رسمیت نمی‌شناسیم. او در یک برنامه تلویزیونی در مورد مدارکی که به شورای نگهبان از سوی وزارت کشور ارسال شده است، گفت: مدارکی که قبلا بود همان دو قطعه عکس و فرم‌ثبت‌نام بود اما الان با توجه به مصوبه شورای نگهبان مدارک تحصیلی، سوابق کار و عدم سوء‌پیشینه مدارکی بود که در مصوبه ما داشتیم و افراد ملزم بودند که آنها را به شورای نگهبان ارسال کنند.
کدخدایی توضیح داد: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه‌ای درباره انتخابات داشتیم که همان زمان اعلام شد. از طرف دیگر، بنا بود مجلس هم ورود کند و اقدامات موثری با قانونگذاری داشته باشد. مصوبه‌ای که در مجلس یازدهم در دست بررسی بود، حداقلی بود ولی با اصلاحاتی که به عمل آمد، نظر اعضای شورای نگهبان تامین شد، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص این اقدام مجلس را مغایر با قانون دانست و قانع نشد، بنابراین تصمیم بر این شد که شورای نگهبان با مصوبه‌ای، همان مصوبه سال ۹۶ خود را اصلاح کند. خوشبختانه دیدیم که مصوبه شورای نگهبان آثار خیلی خوبی هم داشت و تعداد ثبت‌نامی‌ها هم اگر همان عدد ۵۹۲ بدانیم، نسبت به ادوار گذشته کاهش خوبی یافته است. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در حال حاضر اسامی و پرونده افرادی که پرونده‌شان مدارک لازم را دارد، برای شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: ما در بررسی صلاحیت‌ها، فقط پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که مدارک لازم را داشته باشند.
اشاره کدخدایی به مصوبه اخیر شورای نگهبان است؛ همان که وزارت کشور به دستور حسن روحانی و به استناد تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، آن را اجرا نکرد. وزارت کشور به استناد ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که «داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.» این همان ماده قانونی است که در ادوار مجلس بارها نمایندگان تلاش کردهاند مصادیق آن را شفاف کنند. حتی در مجلس یازدهم نیز برای شفاف شدن مصادیق این ماده، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد و به تصویب رسید، اما به دلیل وجود ابهام و ایراد در برخی مواد مصوب، شورای نگهبان آن را به مجلس بازگرداند و به این ترتیب، اصلاحات مجلس ملاک اجرای انتخابات ۲۸ خرداد قرار نگرفت. اما شورای نگهبان در اقدامی با تصویب مواردی که به وزارت کشور هم ابلاغ کرد، مصادیقی جدید برای ثبت‌نام اعلام کرد که شرط سن و مدرک از جمله آنها بود.
احتمال تمدید بررسی صلاحیت
با این همه آنچنان که برخی اعضای شورای نگهبان اعلام کردند، این شورا بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرده است. کدخدایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به این موضوع ادامه داد: تلاش ما این است که در همین مدت پنج‌روزه صلاحیت کاندیداها را بررسی کنیم اما اگر شرایط به‌گونه‌ای باشد که نیازمند بررسی بیشتر باشد طبق قانون ناچار هستیم که مهلت را تمدید کنیم. وی در مورد اینکه اگر پنج روز اول به نتیجه نهایی برسید چه زمانی اسامی را اعلام خواهید کرد، گفت: ما به وزارت کشور اعلام می‌کنیم و آنها هم یکی دو روز پس از این کار موظف هستند اسامی را اعلام کنند و ممکن است از تاریخ پنجم و ششم خرداد اعلام اسامی جلوتر بیفتد اما تبلیغات از هفتم خرداد ماه به مدت ۲۰ روز انجام میشود. کدخدایی در مورد روند اعتراض به احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در انتخابات ریاست‌جمهوری اصولا رد صلاحیت نداریم بلکه احراز صلاحیت است، یعنی افراد باید شرایط را واجد باشند تا اعضای شورای نگهبان آنها را برای پست مهم ریاست‌جمهوری احراز کنند. در مورد اینکه افرادی صلاحیت نداشته باشند هیچ‌گونه اظهارنظری نمی‌شود و قانون تکلیف نکرده است به عبارت دیگر افرادی که احراز شوند به وزارت کشور اعلام می‌کند و نسبت به بقیه افراد ساکت است.
او ادامه داد: ردصلاحیت به مفهومی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی است اینجا نیست. اصلا این واژه را ما در انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی هست.
دیدگاه تان را بنویسید