اتفاقی که فعالان اقتصادی جهان مدت‌ها از آن هراس داشتند افتاد و استرس‌ها را دوباره تازه کرد. نرخ تورم ایالات متحده به بالاترین سطح از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسید. این اتفاق می‌تواند در نگاه اول سیگنالی از آغاز موجی تورمی باشد که قابلیت ایجاد تلاطم در بازار جهانی را داراست و همچنین می‌تواند به معنای آن باشد که احتمالا افزایش نرخ بهره را زودتر از آنچه تصور می‌شد داشته باشیم. با این حال هنوز برای نتیجه‌گیری زود است. باید در انتظار واکنش سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا نسبت به رشد تورم و همچنین عملکرد ضعیف آمار اشتغال که اخیرا منتشر شد بود. در همین راستا بازگشایی نزدک با افت بیش از یک درصدی همراه بود. طلای جهانی هم ابتدا رشد و سپس افت شدیدی را تجربه کرد و هنوز سردرگم به نظر می‌رسد.
قیمت‌های منفی نفت در پشت پرده جهش تورم؟
نرخ تورم سالانه آمریکا در پایان ماه آوریل به ۴.۲ درصد رسید که به طور قابل توجهی از رقم مورد انتظار ۳.۶ درصدی بیشتر است. به عقیده برخی کارشناسان، چنین رشد پرشتابی در تورم به دلیل ترکیبی از سقوط ناگهانی قیمت نفت در آوریل سال گذشته و همچنین بهبود اقتصادها است. با این حال رشد ماهانه ۰.۸ درصدی در مقیاس ماهانه نشان می‌دهد که احتمالا همه ماجرا زیر سر قیمت‌های منفی نفت در سال گذشته نباشد و تورم واقعا در یک ماه اخیر به طور محسوس رشد کرده است.
ثبت رکوردی ۳۹ ساله
حتی وقتی به شاخص قیمت با حذف تورم مواد غذایی و انرژی نگاه می‌کنیم (به عبارتی پرنوسان‌ترین متغیرها از تورم برداشته شوند) باز هم آمار تورم چندان خوب به نظر نمی‌رشد. تورم منهای غذا و انرژی در ماه میلادی گذشته ۰.۹ درصد رشد کرده که بیشترین افزایش از سال ۱۹۸۲ تاکنون است. به این ترتیب شاخص قیمت مصرف‌کننده خالص (Core CPI) به ۳ درصد رسید.
بیشترین تورم در کدام بخش بود؟
بزرگترین عامل پشت این جهش افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروهای دست دوم و کامیون است که بیشترین رشد ماهانه از سال ۱۹۵۳ محسوب می‌شود و بیش از یک سوم رشد سطح کلی قیمت‌ها به آن مربوط می‌شود. این اتفاق می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله بازگشایی اقتصاد، کاهش تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی به دلیل کرونا و کمبود موجودی در صنعت خودرو به دلیل کمبود جهانی تراشه‌ها افتاده باشد.
سایر بخش‌هایی که طبق آمار وزارت کار بیشترین تاثیر را روی شاخص قیمت گذاشتند مسکن، بلیت هواپیما، تفریحات، بیمه وسایل نقلیه و وسایل خانه بود.
فد نگران تورم نیست؟
فدرال رزرو می‌گوید انتظار چالش خاصی در خصوص سطح عمومی قیمت‌ها ندارد و ماهیت آن را با تغییر ناگهانی قیمت نسبی برای برخی از کالاها و خدمات پس از بازگشایی اقتصاد متفاوت می‌داند. اما به نظر در حال حاضر وضعیت بازار کار دغدغه اصلی فد است؛ جایی که بیش از ۱۶ میلیون نفر هنوز مزایای بیکاری می‌گیرند و سرعت استخدام‌ها در ماه گذشته بسیار کمتر از انتظار ظاهر شد. با این حال باید همچنان منتظر واکنش این بانک به آمار امروز تورم بود.
دیدگاه تان را بنویسید