در موارد اعلامی وزارت کشور برای ثبت‌نام نامزدها، خبری از شرط سن، مدرک و... که در ابلاغیه شورای نگهبان آمده بود، نیست.
واکنش شورای نگهبان
با این حال دستور روحانی واکنش سخنگوی شورای نگهبان را به‌دنبال داشت؛ عباسعلی کدخدایی ساعتی بعد از انتشار دستور روحانی به وزارت کشور، در توییتر نوشت: «مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجرا است. بدیهی است کسانی از نظر شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.»
ماجرای این چالش همچنان که پیداست، به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه اصلاح کرد؛ مصوبه‌ای که براساس اظهارات هادی طحان‌نظیف، عضو این شورا، اصلاحیه‌ای است بر مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری». اعلام تصویب چنین اصلاحیه‌ای آن هم در شورای نگهبان که شرایطی جدید برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف می‌کند و به محدود شدن تعداد نامزدها منجر خواهد شد، در چند روز گذشته انتقاد برخی چهره‌های سیاسی و حقوقدانان را در پی داشت. برخلاف منتقدان اما وزیر کشور روز یکشنبه این مصوبه شورای نگهبان را «یک گام رو به جلو» خوانده بود و ظهر دیروز نیز در همایشی که در محل این شورا برگزار شد، اعلام کرد که مرحله ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس ابلاغیه جدید شورای نگهبان برگزار می‌کند. اما ساعتی پس از این اظهارات یعنی در عصر دیروز بود که رحمانی‌فضلی فرمان حسن روحانی را دریافت کرد.
جزئیات نظر تفسیری معاونت حقوقی
در این فرمان، حسن روحانی به نظر تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استناد کرد؛ همان نظری که رحمانی‌فضلی دو روز پیش، اجرای مصوبه شورای نگهبان را به اعلام آن موکول کرده بود.
بنابر گزارش «ایرنا» در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرده است؛ نامه‌ای که صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که درصورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. بر همین اساس رئیس‌جمهوری نیز دیروز به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.
رحمانی‌فضلی چه گفته بود؟
عبدالرضا رحمانی‌فضلی که دو روز پیش اجرای این ابلاغیه را به «تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری» از «مصوبه اخیر شورای نگهبان» موکول کرده بود؛ اما با بیان این جمله که «این اقدام شورای نگهبان را یک گام رو به جلو می‌دانیم»، پالس مثبت به شورای نگهبان فرستاد، روز گذشته -پیش از فرمان روحانی- رسما اعلام کرد: «مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها را اجرا می‌کنیم.» وزیر کشور که دیروز برای شرکت در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری به شورای نگهبان رفت، با بیان اینکه ما مصوبه شورای نگهبان را که ثبت‌نام‌ها را ساماندهی می‌کند اجرا خواهیم کرد، گفت: تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم. به گزارش «ایرنا» رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی را که شورای نگهبان اعلام کرده است از داوطلبان دریافت خواهیم کرد؛ البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در حال بررسی موضوع است؛ ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.
براساس شرایطی شورای نگهبان در ابلاغیه اخیر خود به وزارت کشور برای ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده است، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده است، داشته باشند. همچنین همه نامزدها باید عدم‌سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. در بندی از این ابلاغیه وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸ به‌عنوان یکی از شروط و معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام شده است.
دیدگاه تان را بنویسید