ه گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،این احکام این روزها مورد توجه مردم در شبکه‌های مجازی قرار گرفته است؛ چون در ماجرای این پرونده به کسی آسیبی وارد نشده، ولی احکام صادره به‌گونه‌ای است که اعتراض نماینده ولی‌فقیه در مازندران، نمایندگان مجلس و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌دنبال داشته است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
علی‌اکبر فدایی، یکی از محیط‌بانان محکوم روز حادثه را اینگونه برای توصیف می‌کند: طی حکمی که از اداره داشتیم با ماشین سازمانی راهی لاریجان شدیم. در ورودی منطقه حفاظت‌شده نمارستاق، جنگل‌بانان به ما اطلاع دادند که راننده وانت سفیدرنگی در حال شکار است. در مسیر برای اینکه شناسایی نشویم و متخلف متواری نشود، وانت آبی‌رنگ یکی از همیاران محیط‌زیست را قرض گرفتیم.
در جاده خاکی و کوهستانی حوالی روستای عبدالمناف صدای تیر‌اندازی شنیدیم و توانستیم آقای م. ف را متوقف کنیم. این فرد پس از درخواست ما برای پیاده شدن از خودرو، اقدام به فرار کرد و با ماشین به من برخورد و مرا پرت کرد. لباسم پاره شد و حین تعقیب و گریز آن را درآوردم. فرد متواری به هشدارهای ما هیچ توجهی نکرد و ما پس از 2یا 3تیر هوایی، به لاستیک ماشین او شلیک کردیم، اما او توانست با همان وضعیت، خود را به ویلایش که در همان نزدیکی بود، برساند و بلافاصله وسایل شکار را که داخل خودرو بود به منزل منتقل کند و دوباره به‌خودرویش برگردد.
ما اجازه ورود به منزل را نداشتیم. وقتی هم که ما رسیدیم درگیری پیش آمد و همکارانم ناچار شدند از اسپری و دستبند استفاده کنند. در همان زمان توانستیم از داخل خودرو که پوکه‌های فشنگ سلاح شکاری در آن وجود داشت، فیلم بگیریم. خودرویی که با تیر سازمانی محیط‌بانان، پنچر شده بود را پدر فرد متواری به زور از ما گرفت و تا رسیدن نیروی انتظامی فشنگ‌ها را از خودرو بیرون انداخت، ولی یکی از پوکه‌های سلاح شکاری در خودرو باقی ماند.
درحالی‌که هیچ آسیبی به هیچ‌یک از طرفین وارد نشده بود، پرونده به دادگاه ارسال شد، اما در دادگاه اول مجموعا به این افراد 18ماه زندان و به هرکدام 3سال انفصال از خدمت داده شد. اگرچه این حکم در دادگاه اول تجدیدنظر به‌طور کامل نقض شد، ولی در جلسات دوم و سوم تجدیدنظر، احکام 18ماه حبس و یک سال انفصال از خدمت به این افراد داده شده است.
واکنش‌های رسمی به مجازات محیط‌بانان
حجت‌الاسلام محمدباقر محمدی‌لایینی در خطبه مجازی نمازجمعه 2هفته پیش نسبت به این حکم اعتراض کرد و ضمن ابراز تأسف از شهادت 2محیط‌بان زنجانی گفت: «این شکارچی‌ها چه کسانی هستند که انقدر پررو شدند؟ دستگاه‌های قضایی ما کجای کار هستند؟ متأسفانه گاهی دستگاه قضایی هم جای اینکه با آنها به‌شدت برخورد کند، با محیط‌بانان که ممکن است در اثنای کار لغزش‌هایی هم داشته باشند بسیار خشن برخورد می‌کند.
همین سال گذشته در آمل ماجرایی اتفاق افتاد و شکاربانان ما به وسیله دستگاه قضایی به مجازات‌های سخت و سنگینی محکوم شدند. اینها برخلاف انتظار و عدالت است. اینها دارند حمایت و حفاظت می‌کنند. ما باید از این نیروها حمایت کنیم.»
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده477 را کرد که طی آن رئیس قوه قضاییه می‌تواند رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بَیّن تشخیص دهد. در این صورت با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی و رأی قطعی جدید صادر شود.سمیه رفیعی در گفت‌وگو می‌گوید:
با توجه به واکنش فعالان محیط‌زیست و درخواست اجتماعی ایجاد شده برای بازنگری در این حکم و همچنین درخواست حقوقی 3 محیط‌بان از فراکسیون، تصمیم گرفته شد که از سوی فراکسیون محیط‌زیست نیز درخواست رسمی برای اعمال این ماده به‌منظور حمایت از حقوق محیط‌بانان و تأمین امنیت قضایی آنها به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.»
اگر حادثه‌ای که در آبان سال 96رخ داد، پس از تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای محیط‌بانان و جنگل‌بانان در سال گذشته می‌بود، شاید برای این 3 محیط‌بان شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد؛ چراکه براساس این قانون، محیط‌بانان نیز مانند سایر ضابطان عام دستگاه قضایی محسوب‌می‌شوند و در انجام وظایفشان با رعایت مفاد مندرج در قانون می‌توانند از سلاح استفاده کنند؛ هر چند که این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه شده است.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس از پیگیری اصلاح این قانون در قالب یک طرح در مجلس، خبر می‌دهد و می‌گوید: بندهایی از این قانون باید بازبینی شود. تاکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه نکرده است.سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده 477شده است.
اصغر دانشیان، معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر از به جریان افتادن پرونده در قوه قضاییه داده و می‌گوید: هم‌اکنون در انتظار نظر ریاست قوه قضاییه هستیم و امیدواریم که این پرونده مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید