عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیچ‌گونه مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق کارگران پیش از پایان سال جاری وجود ندارد.
وی با اشاره به مفاد ماده 41 قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی حقوق و دستمزد مکلف شده حقوق و مزایای کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما رقمی که در ابتدای سال جاری برای حقوق کارگران تعیین شد، تناسبی با مفاد این قانون و نرخ تورم ندارد.
علی‌اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابه‌سامانی‌های موجود در حقوق و دستمزد کارگران اظهار کرد: متأسفانه حقوق کارگران هیچ‌گونه تناسب منطقی با نرخ تورم ندارد، در صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران پیش از پایان سال 99 متذکر شد: باید سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای عالی کار پیش از پایان سال جاری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تشکیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید