شهرزاد همتی: چند سالی می‌شود که جریان‌های منتسب به اصولگرایی می‌کوشند اختیارات وکلا را محدود‌تر از قبل کنند. فشار به کانون وکلا از یک‌سو و وضع قوانین جدید در هفته‌های گذشته از سوی دیگر باعث شده است وکلا اعتراضات جدی خود را نسبت به قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی ابراز کنند. در تازه‌ترین اتفاق‌ها قرار است در قوه قضائیه اداره نظارت بر وکلا تأسیس شود. اداره‌ای که موظف است بر رفتار حرفه‌ای و تخلفات انتظامی وکلا، پوشش بانوان وکیل و سرانه نیاز استان‌ها نظارت کند. در بخشی از این بیانیه آمده رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضائی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه (موضوع ماده ۲ قانون کیفت اخذ پروانه وکالت) مطابق این بخش‌نامه به اداره نظارت بر وکلا سپرده می‌شود؛ اما نکته تأمل‌برانگیز این است که اجرای این بخش‌نامه قوه قضائیه، پیرو بخش‌نامه‌ای الزام‌آور عنوان شده که در هیچ‌کدام از نهادهای مربوط به قوه قضائیه اثری از آن نیست. نه وکلا این بخش‌نامه را در هیچ جایی پیدا می‌کنند و نه پیگیری‌های خبرنگار «شرق» به جواب مشخصی رسید. منبعی می‌گوید این بخش‌نامه محرمانه است و منبع دیگری هم می‌گوید وجود ندارد. به بیان دیگر در ابتدای این بخش‌نامه جدید، ایجاد این اداره از آن جهت الزام‌آور عنوان شده است که پیش‌تر در بخش‌نامه‌ای به شماره 100/30595/9000 مورخ 30 اردیبهشت 99 بر آن تأکید شده است. اما این بخش‌نامه در جایی وجود ندارد که وکلا یا خبرنگاران به آن دسترسی داشته باشند!
بخش‌نامه 30 اردیبهشت کجاست؟
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره این بخش‌نامه می‌گوید: «مسئله‌ای که در قوه قضائیه اتفاق افتاده این است که معاونت حقوقی قوه قضائیه متنی را منتشر کرده که خطاب به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور نامه‌ای تنظیم شده و در ۱۱ بند مواردی از رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور مطالبه شده و دستوراتی به این رؤسای دادگستری‌های استان‌ها داده است و این دستورات را در راستای اجرای بخش‌نامه مورخ ٣٠ اردیبهشت ریاست قوه قضائیه دانسته است؛ بنابراین اولین سؤال این است که متن بخش‌نامه‌ای که در ۳۰ اردیبهشت از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و براساس آن اکنون معاونت حقوقی این دستورالعمل را صادر کرده چیست؟ آیا متن بخش‌نامه اجازه صدور چنین دستورالعملی را می‌دهد؟ در نتیجه ما در انطباق قوانین مادون با مافوق، یا مقررات تالی با مقررات عالی نیازمند این هستیم که بررسی کنیم آیا این دستورات با رعایت قواعد و ضوابط قانون‌نویسی و وضع مقررات تنظیم شده یا خارج از قواعد و ضوابط و مقررات است؟ بنابراین چون به بخش‌نامه مورخ ۳۰ اردیبهشت دسترسی نداشتیم، الان یک سؤال بی‌پاسخ و نامشخص و فضای مبهمی برای ما ایجاد شده که نمی‌دانیم آیا این بخش‌نامه اساسا اجازه صدور چنین دستورالعملی را به معاونت حقوقی داده است یا خیر. در نتیجه، از آنجایی که اصل بر عدم صلاحیت در حقوق عمومی است، باید اساسا در امکان، اختیار و صلاحیت وضع این دستورالعمل تردید قائل شد، بنابراین بنا بر اصل، این دستورالعمل خارج از حدود اختیارات و صلاحیت تنظیم شده است و غیرقابل اجرا محسوب می‌شود».
رئیسیان با بیان اینکه این دستورالعمل در تضاد کامل با چند اصل بنیادین نظام قضائی ماست، تصریح کرد: «اول اینکه این دستورالعمل با خروج از حدود یک دستورالعمل، موجد و وضع‌کننده حقوق و تکالیف فراقانونی و بدیع است! مثلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ در ماده ۲ بیان می‌دارد که شرایط وکالت الف- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و ب-اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی و ... است، ملاحظه می‌کنید که التزام عملی فقط برای احکام اسلام و مبانی آن لازم است اما در این دستورالعمل گفته شده که التزام عملی برای نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی هم ضرورت دارد. می‌بینید که در این دستورالعمل یک حق و تکلیفی علاوه بر قانون است که این در تنظیم یک دستورالعمل مصداق بارز خروج از محدوده وضع تلقی می‌شود. به‌طور‌کلی قانون تنها سندی است که می‌تواند برای اعضای ملت حق یا تکلیف را ایجاد کند؛ آن‌هم قانونی که مصوبه مجلس قانون‌گذاری است، بنابراین یک معاونت قوه نمی‌تواند با تنظیم یک دستورالعمل، حقوق و تکالیف اجتماعی اعضای جامعه اعم از اصناف، اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی را متأثر کند و تغییر دهد و حق یا تکلیفی علاوه بر قانون وضع کند؛ برای مثال در همین دستورالعمل در بند ۴ گفته شده که در صورت تردید در شرایط احراز صلاحیت وکالت و به مجرد اینکه تردیدی حاصل شد، مراجع مربوطه موظف‌اند بررسی و گزارش کنند و ببینند که آیا وکیل شرایط و صلاحیت وکالت که پیش‌تر، یک بار احراز شده دارد یا خیر! این مستلزم تجسس در احوال شخصی و امور خصوصی وکلاست و مگر می‌شود از یک‌سو به آیه شریفه «ولا تجسسوا» اعتقاد داشت و از سوی دیگر مقرر کرد که: «رعایت شئون و موازین اسلامی وکلا بررسی شود و موارد تردید در التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و... به کانونهای وکلا و... و مرکز نظارت بر وکلا گزارش شود و تا حصول نتیجه پیگیری شود». این مقرره مصداق بارز امر به تجسس است و به صرفِ «تردید» دست هر مرجعی را برای تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار‌دادن وکیل باز می‌گذارد».
او در ادامه افزود: «چنین تجسسی نه‌تنها برخلاف این آیه شریفه است؛ بلکه برخلاف سخن امیر مؤمنان است که فرمود «ضع امر اخیک علی الصحه» کار برادرت را حمل بر درستی کن (اگر تردید کردی، فرض درستی رفتار دیگران را مبنا قرار بده). این بررسی بر مبنای یک «تردید» برخلاف اصل استصحاب از مهم‌ترین اصول عملیه فقهی است که این اصل می‌گوید اگر صلاحیت یک وکیل یک بار احراز شد، پس از آن هر تردیدی را به اعتبار بقای آن صلاحیت کنار می‌گذاریم؛ مگر اینکه دلیلی خلاف اصل ببینیم؛ نه اینکه صرفا تردید کنیم. در نظام حقوقی مدرن نیز این‌گونه تفتیش‌ها مصداق بارز نقض حریم خصوصی وکلا محسوب می‌شود. چگونه می‌شود به این آیات و روایات و اصول اعتقاد داشت و کماکان دستورالعمل برای تجویز بررسی حجاب بانوان وکیل در فضای مجازی صادر کرد؟!».
رئیسیان در ادامه با بیان اینکه ایرادات دیگری نیز به این دستورالعمل وارد شده است، تأکید کرد: «برای مثال این دستورالعمل برخلاف سند امنیت قضائی که به‌تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر شده است، تنظیم شده و ناقض استقلال کانون وکلا و دخالت در امور خودانتظامی وکلا محسوب می‌شود و مسائل مربوط به تخلفات وکلا و نظارت بر تخلفاتی مثل فساد اساسا نیازمند این دستورالعمل‌ها نبوده و نیست و خود این دستورالعمل نیز اشاره کرده است که بر مبنای ماده ١۴ و ١۵ قانون، تخلفات را به دادسرای انتظامی کانون وکلا می‌توان گزارش کرد؛ اما با وجود اینکه قانون در این زمینه رویه و مجرای مشخص دارد، ظاهرا مسئولان معاونت حقوقی قوه قضائیه راضی به این نظارت قانونی نبوده‌اند و علاقه دارند نهادی به نام اداره نظارت بر وکلا تأسیس کنند که به جای مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، این اداره همه امور را زیر نظر بگیرد. موضوع دیگر این دستورالعمل این است که نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعضای هیئت‌مدیره کانونهای وکلا را قابل تسری در دوران مسئولیت هیئت‌مدیره می‌داند. این نظارت استصوابی فعلی به همین شکل نیز مورد نقد جدی حقوق‌دانان و وکلا بوده است، چه رسد به اینکه بگوییم با وجود تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات هیئت‌مدیره کانون، بعد از انتخابات و تشکیل هیئت‌مدیره، هر زمان که این دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص داد، می‌تواند یک عضو هیئت‌مدیره کانونهای وکلا را فاقد صلاحیت اعلام کند!».
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: «اساسا اگر ما لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را که یادگار دولت ملی مرحوم مصدق است و البته بعدا در مجلس شورای ملی نیز به تصویب رسیده، ببینیم و اگر این قانون را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که با محوریت این قانون استقلال کانونهای وکلا در امور مربوط به اداره خودشان، پذیرش وکلا، صدور پروانه و تربیت وکیل و همین‌طور امور نظارت بر عملکرد وکلا به رسمیت شناخته شده است و استقلال کانون وکلا مستلزم عدم دخالت نهادهای دیگر در امور وکلا خواهد بود و اگر ریاست محترم قوه قضائیه در سند امنیت قضائی به استقلال وکلا اشاره می‌فرماید، باید تجلی این استقلال را در عملکرد نهادهای زیرمجموعه ببینیم و صدور چنین دستورالعملی کاملا برخلاف استقلال کانون وکلا محسوب می‌شود».
وکالت کاسبی نیست
وکلا می‌گویند به وضعیت ایجاد‌شده که مدت زیادی است استقلال آنها را نشانه گرفته، اعتراض دارند. پیش از صدور این بخش‌نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه خود، طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده و آن را تصویب کردند.
براساس بند «م» ماده ۷ این طرح «کانونهای حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه‌های یادشده در این قانون خواهند بود. براساس این قانون کانونهای وکلای دادگستری نیز از جمله کانونهای حرفه‌ای غیردولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد. از‌این‌رو براساس بند ب ماده ۷ این مصوبه کانونهای وکلای دادگستری موظف‌اند «در مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، درباره اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها براساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور الکترونیکی اقدام کنند».
سعید دهقان، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، با بررسی این دو اتفاق جدید تصریح کرد: «به صورت کلی درباره مسائلی علیه نهاد وکالت به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور اتفاق می‌افتد، چیزی که مسلم می‌شود این است که اراده‌ای حاکم است برای این روال و رویه‌ای که در برخوردهای کلی اتفاق می‌بینیم. این اراده قوی است و گویا اتاق فکری وجود دارد و طوری عمل می‌کنند که همواره وکلا و نهاد وکالت درگیر باشد.
خیلی هم اهمیت ندارد که کاری که انجام می‌دهند نقض قانون یا مقررات باشد؛ مهم این است که چند‌صباحی وکلا باز درگیر شوند. حتی خیلی هم مهم نیست که آیین‌نامه یا دستورالعملشان فقط در کوتاه‌مدت قابلیت اجرائی داشته باشد، بنابراین هم طرح و هم لایحه از سوی مجلس و دولت مدام علیه کانون صادر می‌شود و همچنین مدام دستورالعمل‌های خلاف قانون می‌دهند. بنابراین اصل این است که وکلا مستقل نباشند؛ این در حالی است که برای عدالت و دادسرسی منصفانه، باید سه ضلع وجود داشته باشد: قاعدتا باید دادستان از طرف حکومت باشد، وکیل از سوی مردم باشد و در نهایت قاضی مستقل و بی‌طرف باشد و بین این دو رسیدگی کند. وقتی ما می‌دانیم این سه ضلع حداقل‌های دادرسی منصفانه هستند و برای برقراری عدالت باید این ویژگی‌ها باشد، اما متأسفانه الان قاضی و دادستان هر دو از سمت دولت و حکومت منصوب می‌شوند و حداقل کاش اجازه می‌دادند وکیل از طرف مردم باقی بماند تا شهروند بی‌پناه نماند. شهروند معترض فقط از طریق وکیل مستقل می‌تواند از حقش دفاع کند؛ اگر وکیل هم وابسته باشد، عملا هیچ اتفاقی نمی‌افتد. الان هم می‌بینیم که وکلای تبصره ماده 48 تنها می‌توانند به پرونده وکلای سیاسی یا به قولی امنیتی رسیدگی کنند. از طرفی هم با اعمال ماده 187 وکیلی تربیت می‌کنند که با یک دکمه پروانه‌اش ابطال می‌شود». دهقان در ادامه با بیان اینکه ما سیستم سنجش داخلی وکلا داریم، افزود: «ما خودانتظامی داریم و سنجش درونی می‌شویم. وکیل مستقل اگر تخلفی بکند، در دادسرای انتظامی به خلافش رسیدگی می‌شود و با مجازاتی سنگین به وضعیت او رسیدگی می‌کند. این در حالی است که در دادسرای انتظامی قضات حتی به‌راحتی شکایتی ثبت نمی‌شود.
حالا با این مقدمه می‌توانیم بگوییم می‌شود فهمید وضعیت وکلا و کانون وکلا چگونه است. در این سال‌ها در دوره تمام رؤسای قوه قضائیه، بخش‌نامه‌های متعددی آمد که استقلال وکلا را نشانه می‌گرفت. در این دوره هم با صدور بخش‌نامه‌های مختلف تلاش شد این نهاد صنفی ضعیف شود». دهقان با اشاره به کسب‌وکار‌دانستن نهاد وکالت از سوی مجلس نیز تصریح کرد: «گویا درک نشده است که وکالت یک حرفه یا profession است و profession با job متفاوت است. کجا در نهاد وکالت خبری از فساد و تخلف گسترده بوده که این‌گونه وکالت را کسب‌وکار و وکلا را کاسب عنوان می‌کنند؟ وکیلی که قرار است پشت و پناه مردم باشد و از درون خودانتظامی دارد و اخلاق حرفه‌ای در آن رعایت می‌شود، کسب‌وکار عنوان می‌شود؟ اعتماد متقابل بین وکیل و موکل و پزشک و بیمار یک امر تعریف‌شده است و نیازی به قواعد ندارد».ش
دیدگاه تان را بنویسید