مصطفى عبد السلام در العربی الجدید نوشت: زمانی که دولتی با مشکل اقتصادی روبرو شود، به سراغ دولتهای همسایه میکند، بویژه اگر این دولت نقش مهمی در سیاستهای دولتهای همسایه اش داشته و تاثیر اقتصادی و سیاسی زیادی بر آنها بگذارد.
در ادامه این مطلب آمده است: این شرایط فعلی ایران است که از بحران اقتصادی رنج میبرد و مهمترین نشانه این بحران، سقوط ارزش ریال در مقابل دلار و جهش در قیمت کالاهای اساسی، نارضایتی به دلیل ضعف در قدرت خرید و کاهش ذخیرههای ملی، افزایش نرخ بیکاری و تورم است.
این بحران دلایل متعددی دارد، از جمله تاثیرات کرونا که به اقتصاد ایران در طی سال جاری ضربه محکمی وارد کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای این کشور سقوط کرده و در بازگرداندن اموال بلوکه شده خود و جذب سرمایه گذاریهای خارجی در بخشهای اقتصادی مانند نفت، گاز، گردشگری و بخش بانکی، موفق نبوده است.
همچنین از مهمترین دلایل بحران اقتصادی ایران، ادامه سیاست فشار اقتصادی حداکثری ترامپ علیه این کشور است، که با تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و اعمال تحریمهای اقتصادی بر دولتهای خریدار نفت این کشور، آغاز شد.
این در حالی است که اخیرا، قرار گرفتن بخش مالی ایران در لیست سیاه و تحریم ۱۸ بانک بزرگ آن، که مسئول حرکت تجاری اش در تعامل با جهان هستند، نیز به شرایط سخت اقتصادی این کشور اضافه شده است.
با داغ شدن بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در ۳ نوامبر باشد، ترامپ تلاش میکند فشار بیشتری به ایران وارد کند، تا دولت روحانی مجبور به مذاکره در خصوص پرونده هستهای و ارائه امتیاز به واشنگتن و هم پیمانانش شده و ترامپ در چشم مردم آمریکا، رئیس جمهور قدرتمندی جلوه کند.
با وجود توجه ایران به سمت روسیه، چین، ونزوئلا، ترکیه و دیگر دولتها، برای غلبه بر تاثیرات تحریمهای شدید اقتصادی، شاخصهای اقتصاد روز به روز در حال سقوط است، تا آنجا که این مساله فشار شدیدی به سیاستگذاران در تهران وارد کرده و موجب نارضایتی شده است.
با افزایش فشارها، ایران به سراغ دفاتر قدیمی اش رفته و تلاش میکند طلبهای خارجی اش که در دولتها و بانکهای دیگر کشورها بلوکه شده است را زنده کرده و به داخل بازگرداند.
از جمله مهمترین این پرونده ها، درخواست بازگشت اموال بلوکه شده ایران در عراق، کشور همسایه آن است که تهران از نفوذ سیاسی و اقتصادی زیادی در آن برخوردار است. مأموریت ایران آسان نیست، بویژه انکه عراق در شرایط اقتصادی بحرانی به سر میبرد و دولت مصطفی الکاظمی در تامین حقوق کارمندان خود نیز با دشواریهای زیادی مواجه است.
علاوه بر اینکه عراق از کاهش شدید درآمدهای خود به دلیل کرونا و سقوط قیمتهای نفت، که اصلیترین منبع درآمد آن محسوب میشود، رنج میبرد.
به دلیل این شرایط سخت، پارلمان عراق در نیمه سال جاری قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه گرفتن مبلغ ۱۸ میلیارد دلار وام از داخل و خارج را میدهد، تا با استفاده از آن، کمبود بودجه ۲۰۲۰ خود را جبران کند.
دیدگاه تان را بنویسید