3 سال از اولین مصوبه شورای شهر تهران درخصوص شناسایی املاک واگذار شده شهرداری تهران گذشته است و روز گذشته یک فوریت این لایحه در صحن شورای شهر تهران در صحن شورای شهر تهران به رای گذاشته شد.
غروب روز شنبه این لیست به شورا می‌رسد و رییس شورای شهر تهران هم لیست اموال واگذار شده را از طریق اتوماسیون برای اعضا ارسال کرده و آن را در دستور کار قرار داده است.
محسن هاشمی درخصوص یک فوریت «لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» می‌گوید: لیستی از املاک منقول و غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، برای ما فرستاده‌اند که باید شورای شهر درباره آن هر چه سریع‌تر و با سرعت عمل زیاد تصمیم بگیرد، زیرا در مورد آن بحث‌های زیادی شده است و این مساله باید جدی گرفته شود.
ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم با بیان اینکه ما در یک فضای معلقی بودیم که امروز با این همه ابهام در گزارش مالی معلق‌تر شدیم، می‌گوید: کاش به صورت ضمیمه به ما اعلام کنید که به چه مقامی نامه نوشتید و پاسخ ندادند. در برخی بندهای گزارش معلوم نیست توسط چه کسانی، به چه کسی و به چه منظوری واگذاری انجام شده و این صورت‌های مالی مخدوش است.
درنهایت شورا، شهرداری را مکلف کرد که ظرف مدت 6 ماه وضعیت وصول 213 میلیارد تومان از اسناد مبتنی بر شرکت‌های تعاونی مسکن در سال 93 را به شورای شهر تهران همراه مستندات ارایه کند.
همچنین باید اسناد وصول مطالبات 544 میلیارد تومانی سال 1393 را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد و حسابرس بعد از بررسی، گزارش خود را در مورد وصول و عدم وصول این مطالبه به شورا ارایه کند. از سوی دیگر باید صورت‌های مالی و دفاتر قانونی خود را مطابق با استانداردهای حسابداری تنظیم کند.
لازم است تا ظرف مدت 6 ماه وضعیت قراردادها و پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن و از نظر قیمت توسط کارشناسان بررسی و گزارش آن به شورا اعلام شود. همچنین حداکثر تا پایان سال 99 وضعیت فعلی 5 فقره پلاک ثبتی و همچنین شرایط قراردادها و اسناد دریافتی و پرداختی فیمابین با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 93 را بررسی و گزارش آن را به همراه مستندات دراختیار شورا قرار دهد.
وضعیت 200 ملک نامشخص است
محمدنادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم در دفاع از یک فوریت این لایحه توضیح می‌دهد: لیستی در 4 ماده به تفکیک ارایه شده که به نوعی در نظارت شهرداری است ولی به‌طور کامل از دسترس خارج نشده است. شهرداری هنوز نتوانسته وضعیت 200 ملک را بررسی و نهایی کند.
او درخصوص طولانی شدن تهیه این لیست توضیح می‌دهد: هم شناسایی و هم تکمیل اطلاعات نیاز به زمان داشت. نکته بعدی این است که ما باید درباره این املاک تصمیم‌گیری کنیم. آنهایی که در اختیار اشخاص است، اگر شورا مصوبه ندهد، باید به لیست تخلیه اضافه شود. اگر شورا مصوبه بدهد، باید با افرادی که املاک دراختیارشان است، قرارداد جدید بسته شود، زیرا هنوز براساس روش گذشته، این املاک دراختیار اشخاص قرار گرفته است.
2 هزار ملک شهرداری بلاتکلیف است. اگر با فوریت لایحه پیشنهادی را بررسی نکنیم، در این دوره نمی‌توانیم تکلیف آنها را مشخص کرده و وضعیت تخلیه‌ها را معلوم کنیم.
به گفته محمدزاده در مواردی که شورا تصمیم به تخلیه می‌گیرد، منابع جدید برای ما ایجاد می‌شود. می‌توانیم املاک تخلیه شده را واگذار کنیم و منابع جدید به این ترتیب ایجاد شود.
440 ملک تخلیه شد
او از تخلیه 440 ملک خبر می‌دهد و می‌گوید: پاسخگویی به انتظار عمومی هم یک نکته کلیدی است. این انتظار از مدیریت شهری وجود دارد که این املاک را زودتر تعیین تکلیف کند.
در ادامه جلسه سیدحسن رسولی در تذکری با اشاره به اینکه شهرداری بعد از سه سال لایحه را به شورای شهر ارایه کرده است، یادآور می‌شود: در ماده 4 لایحه، شهردار کمیته‌ای را پیشنهاد کرده که شاهد اختیارات شوراست. درنهایت این یک فوریتی با 16 رای تصویب می‌شود.
اما روز گذشته تکلیف حسابرسی سازمان املاک در سال 93 هم روشن شد. بخشی از این حسابرسی مربوط به واگذاری املاک شهرداری با تخفیف 50درصدی یا همان پرونده املاک نجومی بود.
محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات در جریان بررسی این گزارش حسابرسی خطاب به اعضای شورا می‌گوید: برخی از این املاک به ارزش سال 93 و با تخفیف‌های 50درصدی هنوز در اختیار افراد است که اگر به من ماموریت بدهید کسانی که در این امر دخیل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مدیرعامل و شورای این سازمان را به قوه قضاییه معرفی می‌کنم.
سیدمحمود میرلوحی ادامه می‌دهد: در بند 19 خیلی روشن است که چه اتفاقی در سازمان املاک در سال 93 افتاده است. در بند 19 این‌گونه آمده است که به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 تا 12 و همچنین آثار احتمالی 13 تا 17 یعنی از بند 4 تا 19، وضعیت سازمان املاک در سال 93 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به سال مزبور، به نحو مطلوب نشان داده می‌شود. سوالم این است در حالی که از صدر تا ذیل بند 4 تا 18 اعلام کردید که اسناد مشاهده نشد، چطور می‌تواند شرایط مالی آن سال را نشان دهد؟
این حسابرسی مردود است
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا خطاب به حسابرس می‌گوید: بالاخره شما اهل حساب و کتاب و سیستم هستید. من که مختصر آشنایی دارم می‌گویم که این حساب مردود است. حسابی که اساسنامه این سازمان، تصویب وزارت کشور و شورا را ندارد. آثار همین موارد است که شما شاهد پدیده املاک نجومی هستید. دوستان بدانید، اکنون 225 مورد بحث املاک نجومی است. کارشناسان سازمان می‌گویند در حال حاضر 7 تا 8 میلیارد تومان، حق سازمان بدون مجوز رفته است. این املاک به یک شخص که نه کارمند شهرداری بوده و نه رابطه اداری با شهرداری داشته، واگذار شده است.
به گفته او گزارش‌های سازمان بازرسی را شاهد بودید که آخرین آن مربوط به تیرماه 98 است. دیدید که چه وضعی از فروش و خرید و... پیش آمده است. ملاحظه می‌کنید که عوارض شهرداری را به عنوان تهاتر درنظر گرفته‌اند. من دیروز گزارشی از بحران تهاتر می‌شنیدم، هر روز از این باغ بری می‌رسد. من خواهشم از حسابرس این است که بدون ملاحظات دیگر، قضیه را بررسی کند.
میرلوحی اضافه می‌کند: اما دوستان بدانید این فاجعه است که هنوز نه معلوم است که شهرداری چند ملک دارد، نه معلوم است که از کجا گرفته‌اند، نه معلوم است به چه کسی داده‌اند و نه معلوم است سندش کجاست. با چه مجوزی این همه ریخت و پاش و حاتم بخشی رخ داده است؟ بالاخره شهرداری که قبل از سازمان ثبت، حساب و کتاب و پلاک در این شهر را باب کرده است، هنوز معلوم نیست این 68 هزار ملک چرا ثبت و ضبط نشده است. از آقای محمدزاده و همکاران‌شان تشکر می‌کنیم. امیدواریم اتفاقات خوبی قبل از پایان سال رقم بخورد.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا تاکید می‌کند: نکند این کار به سال بعد موکول شود. می‌بینید اموال سازمان چه وضعی پیدا کرده است. بحران تهاتر چه کاری کرده است. کارگزاری‌ها چه کارهایی کرده‌اند.
میرلوحی با بیان اینکه ملک بی‌حساب خریده و فروخته‌اند، ادامه می‌دهد: در همین املاک نجومی می‌بینید ملک را با A ریال خریداری کرده‌اند اما فرض کنید A-B قیمت‌گذاری کرده‌اند. بعد 50درصد هم دوباره تخفیف داده‌اند. چه ماموریتی سازمان داشته که املاک دیگران را گران بخرد بعد تخفیف بدهد و 50درصد آن را هم دوباره تخفیف بدهد. فقط همین 41 مورد بازرسی کل کشور در سال قبل را ملاحظه کنید.
اگر به من ماموریت بدهید کسانی که در این امر دخیل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مدیرعامل و شورای این سازمان و همه کسانی که این کار را انجام داده‌اند به قوه قضاییه معرفی کنیم که به وضعیت آنها رسیدگی کنند. هنوز شهردار محترم و معاون حقوقی او انگار احساس بلاتکلیفی می‌کنند. حاضر نشدند دو سطر به قوه قضاییه برای بررسی نامه بفرستند.
محمدجواد حق‌شناس هم در ادامه با طرح این پرسش که طرف تذکر این امر کجاست؟ می‌گوید: در حالی که ما شاهد هستیم این امر (بحث تعیین تکلیف بازپس‌گیری املاک) مدت‌ها دغدغه‌های اعضای شورا به‌خصوص آقای میرلوحی بوده اما با گذشت سه سال از شورای پنجم تازه اکنون شاهد آمدن لایحه درخصوص تعیین تکلیف املاک هستیم. در حالی که در اینجا گلایه دقیقا به شخص خود شهردار محترم برمی‌گردد. اگر سال اول یا 6 ماهه اول بود ما می‌توانستیم از مدیریت قبلی گلایه کنیم اما امروز که 3 سال گذشته باید به چه کسی اعتراض کنیم. آیا کسی از ما این فرافکنی را می‌پذیرد؟! غیر از این است که آقای شهردار و همکاران‌شان کم کاری کردند!
حق‌شناس می‌گوید: شهرداری موظف است تمام خاطیان این امر را مورد تعقیب قضایی قرار دهد مطمئن باشید از جمع اعضای شورا هیچ‌کس هم مخالفت نمی‌کند، باید بپذیریم مسوولیت این امر با خودمان بوده و کمک کاری کردیم. ما باید به خودمان مراجعه کنیم.
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری هم در واکنش به گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران، درخصوص حسابرسی «سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 1393» می‌گوید: سراسر این گزارش حسابرسی مملو از ابهام یا عدم دسترسی حسابرس برای حسابرسی بوده یا در اسناد فیمابین به صراحت نوشته شده که تخلف وجود داشته است و مهم‌تر از همه نوشته‌اند که آیین‌نامه مالی و معاملاتی که برخی از اقدامات براساس آن انجام شده، فاقد اعتبار بوده و باید به تصویب اعضای شورای شهر می‌رسید.
او با اشاره به گزارش ارایه شده می‌گوید: بسیاری از حساب‌های دریافتنی به‌رغم وجود ارقام بالا، متاسفانه به دلیل عدم پیگیری وصول نشده است و انتظار این بود که کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در این خصوص کار کارشناسی انجام می‌داد و گزارش آن را برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌کرد و اسامی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ابهاماتی که وجود دارد، مشخص می‌شد. مساله دیگر اینکه بسیاری از تملکات پلاک‌های ثبتی که مربوط به نهادهای حقوقی بوده مبتنی بر عدم رعایت قیمت کارشناسی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن اموال عمومی شهرداری تهران است. با توجه به مجموعه قابل‌توجهی از تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده است، مبتنی بر یک درخواست مشخص توسط شورای شهر این گزارش به مراجع قضایی برای رسیدگی ارسال شود.
مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران هم توضیح داد که دغدغه همه حفظ اموال و تملک دارایی‌های شهرداری است. گزارشی که حسابرس در 43 بند داده، در بندهای مختلف اظهارنظر مشروط شده است.
او اضافه می‌کند: در این گزارش عدم پایبندی به رعایت اساسنامه سازمان مشهود است. مشخصا 14 بند از این 42 بند موادی است که اساسنامه سازمان رعایت نشده است. موارد متعددی درباره عدم شفافیت در صورت‌های مالی و بحث مالیاتی و در بندهایی بی‌توجهی به مصوبات شورا اشاره شده است.
دیدگاه تان را بنویسید