قوه قضایه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.
طی سالهای گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم¬های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل می¬کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی آیت الله رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود:
« اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وامها مثلا 15 یا 20 درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلا تبدیل کرد به 35 درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دستگاه قضایی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟
هیچ کدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه ای را تعطیل کنند»
گفتنی است در دیدار اخیر ویدئو کنفرانسی مدیران عدلیه با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، ایشان از اقدام دستگاه قضایی در ورود به دعاوی میان بانکها و کارآفرینان در جهت جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تقدیر کردند.
منبع : عصرایران
دیدگاه تان را بنویسید