طرح توزیع سهام عدالت، اولین بار در مرداد ماه سال ۸۴ و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه هیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسید. افزایش بهره وری شرکت‌ها، به واسطه سپردن سهام تعدادی از بهترین شرکت‌های دولت به مردم شالوده این ایده بود. این شرکت‌ها غالباً در دسته پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فلزات، نیرو و مالی، آن هم از بهترین شرکت‌ها بودند که واگذاری ۴۰ درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب سهام عدالت، گواهی بر استراتژیک بودن شرکت‌هایی است که سهام شأن به مردم واگذار شد.
در طرف مقابل برای شناسایی مشمولین سهام عدالت از سال ۸۴ تا سال ۸۹، در مجموع ۶ بار تصمیم مسئولین وقت تغییر شد. در ابتدا بنا بود این سهام به همه ایرانیانی که ۱۵ سال کامل دارند با اولویت دهک‌های پایین درآمدی واگذار شود اما در آبان ماه سال ۸۵ این تصمیم عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به دو دهک پایین درآمدی برسد و نهایتاً در فرودین ۸۸ با تصویب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، ارائه سهام عدالت به ۶ دهک پایین درآمدی که ۲ دهک پایین درآمدی آن با اولویت روستاییان و عشایر بود، به تصویب رسید.
مبانی قانونی شناسایی مشمولان توزیع سهام عدالت و میزان سهام اختصاص یافته به آنها در جدول ذیل آمده است:
مشمول کردن اقشار جمعیتی به جای ۶ دهک پایین درآمدی؛ خطای بزرگ شناسایی مشمولین سهام عدالت
علی رغم تاکید قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اختصاص این سهام به دهک‌های درآمدی، اما از همان ابتدا به جای بررسی دقیق درآمد افراد، اقشار جمعیتی مبنای تخصیص این سهم‌ها قرار گرفت. بر این مبنا اگر چه در گام اولیه، اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول دریافت سهام عدالت قرار گرفتند اما در ادامه اقشار جمعیتی خارج از دهک‌های پایین درآمدی نیز مشمول دریافت سهام عدالت شدند که شاغلین دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری‌ها از جمله آنها بودند.
بر این اساس در سال ۸۴ در مرحله اول، مشمولین را ۴.۵ میلیون نفر از افراد نیازمند طرح شهید رجایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور تشکیل دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز به عنوان تکمیلی مشمولان مرحله اول شناسایی و در مجموع ۷.۵ میلیون نفر به عنوان مشمولان مرحله اول نهایی شدند.
در مرحله دوم تمامی روستاییان و عشایر کشور که مجموعاً ۱۷ میلیون نفر را تشکیل می‌دادند مشمول سهام عدالت شدند. در ادامه اقشار مشمول سهام عدالت متنوع‌تر شد و طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت در ۱۸ مرحله شناسایی، تعداد مشمولان به ۴۹ میلیون نفر رسید.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، ترتیب این مشمولین تا پایان سال ۹۳ در جدول ذیل آمده است.
به گزارش سازمان خصوصی سازی آخرین بروزرسانی این مشمولین به صورت ذیل است:
به دلیل عدم وجود سامانه‌ای جامع برای شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی در سال‌های ذکر شده، توزیع سهام عدالت خطاهای نوع اول و نوع دوم زیادی را شامل شده است. به عبارت دیگر هم بسیاری از افراد متمکن، سهام عدالت گرفته‌اند و هم در طرف مقابل، بسیاری از افرادی که براساس اهداف سهام عدالت، باید مشمول دریافت آن قرار می‌گرفتند، از دریافت این سهام جا مانده‌اند و معنای این سهام که به عدالت منسوب شده است را زیر سوال برده‌اند.
کارشناسان معتقدند دولت باید برای مشمول کردن جاماندگان، فکری اساسی کند چرا که ترکیب مشمولان سهام عدالت، بی عدالتی در حق جاماندگان را نشان می‌دهد و به تدریج با آزادسازی و قابل معامله شدن این سهام، تبعات اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.
سهم قشر کارگر از سهام عدالت چقدر بوده است؟
به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعیف جامعه که باید حتماً مورد توجه این سهام قرار بگیرند قشر کارگر هستند که در شناسایی اولیه مشمولین سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتاً در سال ۸۹ تنها اقشار بسیار خاصی از کارگران یعنی کارگران فصلی، ساختمانی و زنان کارگر سرپرست خانوار (مجموعاً حدود ۶ میلیون نفر) مشمول این سهام شدند.
در این باره علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: متأسفانه در مقطعی که ثبت نام در حال اتفاق بود، فریادهای ما به آسمان رفت. اما مسئولان تصمیم گیر وقت کارگران را به عنوان گروهی از جامعه قبول نکردند، امروز ممکن است تعدادی از کارگران در قالب نوع دیگری از ثبت نام‌ها مشمول سهام عدالت شده باشند، اما جامعه فراگیر کارگری هیچ وقت در گروه مشمولان قرار نگرفت. گروه‌های مختلف جامعه سهام عدالت دریافت کردند اما بخش عمده‌ای از کارگران مشمول این طرح نشدند.
وی معتقداست: یکی از اجحاف‌هایی که در حق کارگران صورت گرفته همین است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند.
دولت پرتفوی سهام عدالت را توسعه دهد تا افراد نیازمند تحت پوشش قرار بگیرند
بنظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر با ایجاد سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان امکان شناسایی اقشار آسیب پذیر فراهم شده است دولت می‌تواند با اضافه کردن سهام شرکت‌های دولتی دیگر به پرتفوی سهام عدالت، این افراد را نیز مشمول سهام عدالت کند.
در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای اعطای سهام عدالت به مستحقین جامانده بیان داشت: متأسفانه وقتی سیاست گذار اشتباهی را مرتکب می‌شود، به این راحتی نمی‌شود آن را اصلاح کرد. لذا اگرچه در حال حاضر برخی دارندگان سهام عدالت از تمکن مالی برخوردار هستند ولی بعید است سیاست‌گذار سهام را از این افراد پس گرفته و به مستحقان واقعی اعطا کند. راهکار واقع بینانه این است که پرتفوی سهام عدالت را گسترش دهند و شرکت‌های جدیدی را مشمول طرح سهام عدالت کنند تا بتوان افرادی که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشده‌اند را پوشش داد.
علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اگر دولت فکری به حال جاماندگان نکند، تبعات و مشکلات اجتماعی ایجاد خواهد شد. چرا که در حال حاضر ارزش این سهام حداقل ۸ الی ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.
وی معتقد است: مشمول کردن جاماندگان می‌تواند با استفاده از افزودن برخی شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد.
دیدگاه تان را بنویسید