اثرات زیان‌بار تحریم، یکی پس از دیگری از راه می‌رسند. یک روز رنو و پژو خاک ایران را ترک می‌کنند، روز دیگر سامسونگ و ال.جی ادامه فعالیت در کشور ما را چندان به سود خود نمی‌دانند.

آنهایی هم که روزی آرزوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را داشتند، حالا دیگر بنا به نگرانی‌هایی که نسبت به تحریم‌های آمریکا دارند، برای سرمایه‌گذاری در خاک ایران شرط و شروط تعیین می‌کنند.

پس از اجرای برجام بود که بلافاصله شرکت‌هایی نظیر توتال، ایرباس، بوئینگ، رنو و... سرمایه خود را وارد ایران کردند که این امر نشان از گنجینه‌های صنعتی و تجاری ایران دارد.

با این حال تغییر کابینه در ایالات متحده آمریکا تمام معادلات را بر هم ریخت. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکلات متعددی مواجه شد و در دو سال اخیر اقتصاد ایران را با زیان‌های متعددی مواجه ساخت.

اعداد و ارقام نیز به‌‌روشنی حکایت از افت سرمایه‌گذاری خارجی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا دارد. گزارشی که اخیرا وزارت صمت منتشر کرده، نشان می‌دهد که حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 98 در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی 854 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 97 حدود 22/5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این آمار در سال 97 حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی حدودا یک میلیارد و 102 میلیون دلار بوده است.

همچنین تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال 97 و 98 به ترتیب 83 و 82 فقره بوده است.

البته باید توجه داشت که توازن چندانی بین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود ندارد و این بخش صنعت است که بیشترین سرمایه حارجی را به سمت خود کشانده است.

چنان‌که بیشترین حجم از این سرمایه گذاری معادل 837 میلیون دلار (98 درصد) در بخش صنعت انجام شده و در بخش تجارت و معدن نیز به ترتیب 16 میلیون دلار (1/88 درصد) و یک میلیون دلار (0/12 درصد) سرمایه‌گذاری خارجی در سال  1398 صورت گرفته است. امارات متحده عربی نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در این بخش‌ها داشته است. از بین محصولات نیز گروه توتون و تنباکو بیشترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است.

ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی

در تحلیل افت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نمی‌توان تمام قصور را متوجه تحریم‌های خارجی دانست؛ این موضوعی دیگر به کلیشه یا به‌عبارت بهتر بهانه‌ای تبدیل شده تا شاید افراد بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات نادرست خود را به موضوعی دیگر ارتباط دهند. طبیعتا در این زمینه نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت، اما در داخل نیز حتی زمانی هم که تحریمی وجود نداشت، سیاست خاصی برای جذب بیشتر سرمایه خارجی وجود نداشت. در همین زمینه می‌توان به نداشتن بخش خصوصی قوی و قدرتمند اشاره کرد. متاسفانه در طول چهار دهه اخیر این دولت بوده که در تمامی ارکان اقتصاد ایران نفوذ داشته و هیچ‌گاه فعالان واقعی اقتصاد در تصمیمات و برنامه‌های اجرایی نقشی نداشته‌اند. مشخصا در چنین شرایطی در مواجهه با کوچک‌ترین تحریمی علیه دولت، اقتصاد کشور از پا درمی‌آید. در حالی که اگر اکنون صدها شرکت غیردولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت نقش داشتند، تحریم همگی آنها غیرممکن می‌شد. اکنون نیز از دولت انتظار می‌رود به‌جای اینکه منتظر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و تغییر احتمالی ترامپ بنشیند، فرصت را از دست ندهد و زمینه‌های ورود بخش خصوصی به مذاکرات و جذب سرمایه‌های خارجی را میسر سازد.