ابراهیم داروغه‌زاده معاون سابق نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر با حکم دادگاه کارکنان دولت از شکایت دادستانی به دلیل صدور مجوز برای تعدادی فیلم سینمایی تبرئه شد.
ابوذر نصراللهی روز شنبه درباره تشکیل این اظهار کرد: موکل با شکایت دادسرای ارشاد در زمان ریاست سابق قوه قضائیه، به دلیل صدور مجوز برای فیلم هایی نظیر «ارادتمند، نازنین بهاره و تینا»، «عرق سرد»، «کاناپه»، «ناپدید شدن»، «دم سرد»، «هجوم»، «هایلایت»، «اتاق تاریک»، «جاده قدیم»، «دلم می خواد»، «آستیگمات»، «درساژ»، «مارموز»، «آشغال های دوست داشتنی»، «اکسیدان»، «عصبانی نیستم»، «هجوم»، «رحمان ۱۴۰۰» و «خوک» و ... تحت تعقیب قرار گرفت.
این وکیل دادگستری افزود: پس از تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست در شعبه دادسرا، موضوع برای رسیدگی به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد.
نصراللهی گفت: دی ماه سال ۹۸ جلسه رسیدگی برگزار شد که در این جلسه علاوه بر تقدیم لایحه، دفاعیات خود را در رد شکایت صادره به صورت مبسوط بیان کردیم و نهایتاً دادگاه محترم به دور از هرگونه نگاه سیاسی و تنها بر پایه مستندات حقوقی در اواخر اسفند ۹۸ حکم خود را صادر و موکل را از اتهام انتسابی در کیفرخواست تبرئه کرد.
وکیل مدافع ابراهیم داروغه زاده درباره دو فیلم «ارادتمند، نازنین بهاره و تینا» و «کاناپه» که در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی مورد استناد و اشاره قرار گرفته، گفت: این دو فیلم هیچگاه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش چه برای نمایش داخلی و چه خارجی دریافت نکرده بودند، بنابراین اساساً نمایش احتمالی این دو فیلم در خارج از کشور ارتباطی به موکل ندارد.
نصراللهی اضافه کرد: این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در دوران حضور موکل در سمت معاونت نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود ۲۰۰ فیلم موفق به اخذ پروانه نمایش شدند که اکثرا فیلم های خوبی بودند و برخی مورد اقبال عمومی کم نظیری قرار گرفتند لکن بنا به موارد ذیل این معاونت به هیچ وجه امکان دخالت دادن منویات شخصی خویش برای صدور پروانه را ندشته است.
این وکیل دادگستری گفت: زمانی که تهیه کننده بنا دارد فیلمی بسازد، ابتدا و حسب مورد به یکی از دو اداره کل نمایش خانگی یا اداره کل سینمای حرفه ای مراجعه و طبق دستورالعمل ناظر بر آیین نامه بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحی ۱۳۷۷، موضوع در شورای پروانه ساخت مطرح و در صورت تصویب اکثریت، پروانه ساخت توسط مدیر کل مربوطه صادر می‌شود. به طور کلی حساسیت زیادی در این بخش وجود ندارد چون پروانه بر اساس فیلمنامه صادر می‌شود و فیلمسازان معمولا برای اخذ پروانه ساخت از نظر شورا تبعیت می‌کنند.
نصراللهی اضافه کرد: پس از ساخت و تدوین، نسخه‌ای از فیلم تحویل اداره کل مربوطه می‌شود و این اداره فیلم را به شورای صدور پروانه نمایش موضوع ماده ۶ آیین نامه «نظارت برنمایش فیلم یا اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آن ها مصوب ۱۳۸۲» متشکل از یک نفر روحانی آشنا به مسایل هنری، سه نفر دارای بینش سیاسی، اجتماعی و اسلامی و آشنا به مسایل فیلم و سینما و یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی که همگی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نصب می شوند ارسال می‌کند.
این وکیل دادگستری توضیح داد: شورای صدور پروانه نمایش، پس از تماشای فیلم یا اجازه صدور پروانه نمایش را می دهد که در این صورت از سوی اداره کل مربوطه پروانه صادر می‌شود یا آن را مردود اعلام می کند که تا طی مراحل قانونی و تصویب مجدد شورا، پروانه صادر نمی‌شود یا آن که با ذکر موارد اصلاحی اجازه صدور پروانه را می دهند که در این صورت پس از اصلاح، نماینده شورا موضوع را تأیید و مدیر کل مربوطه پروانه نمایش را صادر می‌کند. با این توصیف معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت ماهوی در مراحل صدور پروانه نمایش را ندارد و فقط می‌تواند در صورتی که شرایط شکلی صدور پروانه رعایت نشده باشد تذکر دهد. بنابراین انتساب جرم به معاونت نظارت و ارزشیابی به دلیل صدور مجوز در حالی که اختیاری خارج از اراده شورا ندارد فاقد محمل قانونی و از مصادیق تکلیف مالایطاق است.
وی همچنین با اشار به ماده چهار آیین نامه اجرایی پروانه نمایش گفت: معاونت نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موارد معدودی که بحث امنیت ملی یا حساسیت‌های بسیار ویژه در خصوص برخی فیلم‌ها وجود دارد مبادرت به جلوگیری از اکران فیلم‌هایی مانند «سنتوری» و «رستاخیز» کرده که همین موضوع سبب شده مالکان فیلم‌ها از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت علیه وزارت ارشاد کرده و این وزارتخانه محکوم به پرداخت مبالغ معتنابهی به عنوان خسارت به تهیه‌کنندگان شدند.
نصراللهی همچنین در ادامه با اشاره به رسیدگی به این پرونده در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی و فارغ از هرگونه نگاه های سیاسی و استقلال کامل دادگاه و قاضی در رسیدگی به موضوع گفت: به نظر می رسد حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه در صدور احکام این چنینی بی تأثیر نبوده و قوه قضاییه نشان داد سلایق و تنوع فرهنگی را در کشور درک کرده و الزاما باید با درک این حقیقت، تنوع‌های فرهنگی را برآورده ساخت چنانکه در ماجرای فیلم «خانه پدری» اقدام شایسته و بجای رئیس قوه قضائیه را شاهد بودیم که شخصاً به ماجرا ورود و با مدیریت مناسب و درست موضوع، مشکل را برطرف و امکان نمایش دوباره این فیلم را فراهم کرد و همین مسئله نیز موجب قدردانی اهالی سینما طی نامه ای از شخص رییس قوه قضائیه شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به مطرح بودن شعار تحول در دستگاه قضایی از ابتدای حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه و ظهور و بروز این تحول در برخی بخش ها و ساختارهای سیستم قضایی گفت: یکی از مسائلی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد موضوع قضازدایی است؛ موضوعی که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بارها بر آن تأکید کرده است.
وی افزود: در این ارتباط باید دو موضوع را مدنظر داشت یکی آن که نگاه اسلامی و شرعی در مواجهه با جرایم بیش از آن که انتقام باشد، اصلاح و بازپذیری است و این بدان معنی است که هر روشی که بتواند این هدف را تأمین کند قاعدتا باید مورد رضایت شارع مقدس باشد و از طرفی موضوع فرهنگ و هنر یک موضوع کاملا تخصصی است؛ چه بسا یک موضوع هنری در نظر برخی پسندیده و در نزد برخی ناپسند باشد. مقوله زمان و مکان نیز در موضوعات فرهنگی هنری بی تأثیر نیست چنان که زمانی موسیقی پاپ در ایران زیاد در مرکز توجه نبود و حتی برخی به مخالفت با آن می پرداختند اما امروز به جرأت می توان گفت رادیو تلوزیون بیش از موسیقی سنتی به موسیقی پاپ یا تلفیقی توجه دارد. بنابراین باید به مقوله هنر، کاملا حرفه ای و تخصصی نگاه کرد و این نگاه تخصصی را به تخلفات این حوزه توسعه داد.
وکیل مدافع داروغه زاده ادامه داد: به نظر می رسد دولت و قوه قضاییه باید با هم‌اندیشی در خصوص قضازدایی از مقولات فرهنگی و هنری گام برداشته و نظام صنفی را به عنوان جایگزین نظام قضایی برگزینند چنانکه در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی شاهد راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه بودیم و می‌توان این قبیل مسائل را به سایر حوزه های فرهنگی مانند سینما نیز تعمیم داد؛ به این صورت که رسیدگی به تخلفات هر حوزه فرهنگی و هنری به دست کانون‌ها یا خانه‌های آن صف واگذار شود تا در صورت بروز تخلف، در دادسرا و دادگاه انتظامی صنف مربوطه با نگاهی تخصصی موضوع را رسیدگی کند.
وی گفت: در بسیاری از نظام‌های صنفی نماینده‌ای از قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات حاضر است که مانع از به انحراف کشیده شدن جریان دادرسی می‌شود ضمن آن که برای فرد معترض به رأی دادگاه انتظامی، امکان اعتراض در مراجع قضایی وجود دارد. بدیهی است در صورتی که تخلفات به صنف واگذار شود اولاً با توجه به نگاه تخصصی، تخلف به صورت واقعی تشخیص داده می شود و ثانیاً نظام پاسخ‌دهی به تخلف کاملا می تواند اثر اصلاح کننده داشته باشد زیرا پاسخ‌ها معمولا به صورت لغو پروانه یا ممنوعیت موقت یا دایم از کار است و اعمال این ها می تواند اثر پیشگیرنده داشته باشد و در نگاه اجتماع هم این پاسخ‌ها معمولا پسندیده تر است زیرا برخورد توسط نهاد های مدنی در نزد مردم قابل قبول‌تر از برخورد دولتی است.
نصراللهی یادآور شد: به عنوان نمونه زمانی که صنف ناشران یا روزنامه نگاران حکم به تعطیلی یا لغو جواز نشریه یا کتابی را صادر کنند مردم راحت‌تر این موضوع را می پذیرند تا زمانی که دولت یا قوه‌قضائیه بخواهد در قضیه ورود کند زیرا در یک نگاه ساده مردم می پذیرند که برخورد نظام صنفی فارغ از انگیزه‌های سیاسی است. اگر چه نباید از نظر دور داشت که نظام کیفری در مقوله فرهنگ و هنر باید فقط به عنوان آخرین راه حل و در زمانی که احساسات عمومی جریحه‌دار می‌شود مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید