زینب مختاری: شیوع بیماری کرونا، بحران بیسابقه اقتصادی را در جهان رقم زده است؛ بهگونهای که هر روز امیدها برای نجات اقتصاد جهان از بین میرود و سایه رکود حتی بر اقتصاد کشورهای توسعهیافته سنگینتر میشود.
در این میان شرایط برای ایران که پیش از این با بیماری تحریم نیز دست به گریبان بود، سختتر شده است. سقوط قیمت نفت در نتیجه خواب صنایع جهانی و در نتیجه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، دیگر تنها بخش کوچکی از معضلات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد. اقتصاد ایران اکنون با مشکلات جدیدتری مواجه شده است؛ دولت برای سالجاری حساب زیادی روی مالیاتها باز کرده بود، اما شیوع کرونا و تعطیلی کسبوکارها همه این نقشهها را نقش بر آب کرده و به ناچار بسیاری از مالیاتها امهال شده است.
همچنین امید زیادی برای تحقق کامل مالیاتها حتی در نیمه دوم سال نیز وجود ندارد.
در نتیجه سایه کسری بودجه هر روز بیش از پیش بر منابع مالی دولت گسترده میشود. هزینههای بهداشت و درمان و مبارزه با اپیدمی کرونا را نیز باید بر تنگنای مالی دولت افزود.
در این میان بهدلیل تحریمها ایران نتوانسته از منابع مالی بینالمللی خود استفاده کرده یا حتی از صندوق بینالمللی پول استقراض کند. حال این سوال مطرح میشود که دولت برای تامین مالی هزینههای سرسامآور اداره امور کشور، جبران خسارتهای مالی ناشی از کرونا، کمک به معیشت مردم نیازمند و تحریک اقتصادی تولید برای تحقق شعار سال چه گزینههایی پیش رو دارد؟
در گفتوگویی مفصل با محمود جامساز، اقتصاددان به بررسی دشواریهای دولت در سالجاری و شیوههای مناسب مواجهه با آنها پرداخته است که در ادامه میخوانید.
دولت در ماههای گذشته با بحرانهای متنوع اقتصادی دست به گریبان بوده است؛ ارزیابی شما از وضعیت کنونی با توجه به شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی آن چیست؟
بحران، قبل از شیوع کرونا هم وجود داشته و شاخصهای کلان اقتصادی ما نامطلوب بوده است. فقر، فاصله طبقاتی، پایین بودن سطح رفاه جامعه، تولید ناخالص منفی و تورم همراه با رکود، همه و همه پیش از کرونا وجود داشته است. این شرایط هم ناشی از شیوههای سیاستگذاری اقتصاد سیاسی داخلی بوده و هم ناشی از تحریمهای اقتصادی خارجی است که تقریبا ارتباط ما را با بخش بزرگی از جهان و شرکای تجاری قدیمی مانند اروپاییها قطع کرده است.
همچنین ما در صادرات غیرنفتی با مشکل روبهرو هستیم. صادرات نفت، فلزات و پتروشیمی نیز بهطورکلی تحریم است. مراودات بانکی ما بهطور کلی متوقف بوده و شرکتهای بیمه کشتیهای ما را بیمه نمیکنند. مسائلی از این قبیل پیش از این وجود داشته و حالا بحران کرونا هم به اینها اضافه شده است. ما باید برای سامان دادن به اقتصاد، پیش از ظهور بحران و مواجهه با این بیماری استراتژی خیلی منسجمی را طراحی میکردیم تا بتوانیم از رکودی که واقعا تعمیق شده رهایی پیدا کنیم و دستکم بتوانیم در سال جاری که جهش تولید نام گرفته، قدمی در جهت تحقق این هدف برداریم.
با توجه به دشواریهای اقتصادی امسال، زمینههای تحقق جهش تولید را تا چه اندازه مهیا میبینید؟
یکی از اقتصاددانان شهیر بهنام روستوی میگوید کشورهای در حال توسعه برای اینکه به جهش تولید برسند، باید منابع سرمایهگذاری داشته باشند. اغلب کشورها این منابع را بیشتر از طریق جذب سرمایههای مستقیم خارجی تامین میکنند. البته ما در طول سالهایی که درآمدهای نفتی هنگفت داشتیم شاید اصلا نیازی به جذب سرمایههای خارجی نداشتیم.
میتوانستیم این درآمدها را به نحوی مدیریت کنیم و به گونهای تخصیص دهیم که در جهت تولید و توسعه اقتصادی سوق پیدا کنند تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم، اشتغالزایی کنیم، ارزش پول ملی و قدرت خرید جامعه را حفظ کنیم و مردم را از لحاظ معیشت تامین کنیم.
اما متاسفانه با آن همه درآمدهای نفتی که همگی به اتلاف کشیده شدند، نه تنها ما این نتایج را بهدست نیاوردیم بلکه به نتایج عکس آن رسیدیم. سال گذشته سال رونق تولید نامگذاری شده بود؛ اما نه تنها ما به رونق دست نیافتیم بلکه مانند سال 97 که رشد اقتصادی منفی 9/4 درصد داشتیم در سال رونق اقتصادی هم رشد منفی را ادامه دادیم و در حالیکه باید مقداری به سمت رونق حرکت میکردیم، رشد اقتصادی نه ماهه ما در سال 98، منفی 6/7 درصد شد. یعنی سقوط هم کردیم! حالا امسال ما میخواهیم جهش اقتصادی کنیم در حالی که اصلا رونق اقتصادی نداریم و هم رکود و هم تورم بالا را داریم. در حال حاضر هم که درآمدهای نفتی ما همه به باد رفته است.
با توجه به این تحریمها شاید نتوانیم بیش از 300 هزار بشکه در روز هم بفروشیم که آن هم از طریق دورزدن تحریمها با دادن پورسانت و تخفیف ممکن میشود. اینکه وجوه حاصل از فروش نفت هم چگونه برمیگردد جای خود دارد. پس ما از این طریق سرمایههای لازم را نداریم تا به اقتصاد و تولید تزریق کنیم تا ابتدا رونقی در تولید ایجاد کنیم، بعد جهش داشته باشیم و آن را در حد بالایی نگاه داریم. ویروس کرونا هم که آمد و موقعیت را سختتر کرد.
در این صورت بهنظر شما منابع پیشبینی شده در بودجه هم برای تامین مالی دولت محقق نخواهند شد؟
ما باید منابع بسیار زیادی در اختیار داشته باشیم تا هم در مورد کنترل این بیماری و ریشهکن کردن آن هزینه کنیم و هم بتوانیم خسارات مالی آن به کسب و کارها و شرکتهای کوچک و متوسط و افراد حقیقی و حقوقی را جبران کنیم. پس ما هم نیاز داریم به منابعی که اقتصاد را به سمت تولید سوق دهند و هم به منابعی که این بیماری را ریشهکن کنیم و هم منابعی که جبران خسارت کنیم تا دستکم بتوانیم اقتصاد را به حالت قبل از این ویروس برگردانیم! متاسفانه ما الان در وضعیتی هم نیستیم که از سرمایه خارجی استفاده کنیم. درآمدهای مالیاتی هم که 195 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال پیشبینی شده است احتمالا محقق نمیشود. درآمدهای نفتی هم که به آن صورت نداریم و در واقع درآمدهای قابل اعتنایی نیستند.
بر اساس گزارش رویترز از صندوق بینالمللی پول پیشبینی میشود درآمدهای نفتی ما به حدود دو میلیارد دلار برسد! البته این برآورد قبل از شیوع کرونا صورت گرفته است. به هر روی ما شاهد آن هستیم که درآمدهای ارزی و ریالی ما کم میشود. درآمدهای ریالی که کم شود یعنی در واقع درآمدهای مالیاتی کم شده است.
وقتی رکود اقتصادی حاکم است و تعطیلیهای گسترده کسب و کارها ناشی از شیوع ویروس کرونا هم به وجود آمده مردم واقعا درآمدی ندارند برای اینکه مالیات پرداخت کنند. در جاهای دیگر، در این مواقع بسیاری از مالیاتها را هم میبخشند و بسیاری از بدهیهای بانکی را هم برای بلندمدت امهال میکنند. اما در اینجا متاسفانه این طور نیست. بنابراین ما نه به آن صورت درآمدی داریم که به اقتصاد تزریق کنیم و آن را به حرکت درآوریم و عرضه را تحریک کنیم و نه منابعی که تقاضا را تحریک کند.
ارزیابی شما از شیوههای تامین مالی دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا چیست؟
این میزانی که الان تخصیص داده شده یعنی همان یک میلیارد یورو یا 100 هزار میلیارد تومان و یکسری منابع مختصری که بهصورت وام از بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی و مقداری هم از ژاپن و قطر و اینها تهیه شده، نمیتوانند هم تامینکننده مبارزه با کرونا باشند و هم تامینکننده جبران خسارات ناشی از کرونا که به قشر عظیمی از آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار وارد شده است.
*شما از تعمیق رکود اقتصادی ایران سخن گفتید؛ بهنظر شما در نتیجه شیوع این بیماری روند رکودی چقدر پیش خواهد رفت؟
البته این مساله رکود در تمام جهان اتفاق میافتد. پیشبینیهایی هم که شده با توجه به اینکه تقاضای جهانی نفت پایین آمده نشاندهنده کاهش تولید است. در نتیجه برای بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی رقم خواهد خورد و معدل رشد اقتصاد جهانی منفی میشود. یعنی ما در کنار رکود داخلی وارد یک رکود جهانی هم میشویم.
اما بهدلیل اینکه کشور ما آنچنان ارتباط تجاری مستحکم و قابل اعتنایی با جهان ندارد، شاید کمتر تحتتاثیر این رکود جهانی قرار بگیرد. اما تحتتاثیر رکودی قرار میگیرد که ناشی از سیاستهای ناکارآمد سیاستگذاران اقتصاد سیاسی، مساله تحریمها و شیوع کروناست. بنابراین این رکود در اقتصاد ما عمر زیادتری خواهد داشت و تورم هم که تبعا افزایش پیدا میکند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که ما تورم 2/34 درصد خواهیم داشت، اما من فکر میکنم تورم بیش از این مقدار شود؛ زیرا به هر حال دولت برای اینکه به افرادی که واقعا آسیبپذیر و کمدرآمد هستند کمک کند و بتواند معیشت آنها را تامین و خسارات را جبران کند به پول نیاز دارد و آن پول حتما باید تامین شود.
اگر قرار باشد این پول از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود، افزایش نقدینگی را در پی دارد و باعث افزایش تقاضا خواهد شد. یعنی پولی که به مردم میدهند ایجاد تقاضا میکند. حالا منشا این پول اگر تولید داخلی باشد و از فعل و انفعالات داخلی برخواسته باشد ایجاد تورم نمیکند، اما وقتی 75 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و بهصورت وام با بهرههای کم یا کمکهای بلاعوض به مردم داده شود بهدلیل افزایش تقاضا و ثابت ماندن عرضه تورم ایجاد میکند و همین یک میلیون تومان وامی هم که به مردم میدهند ارزشش بسیار پایین میآید و قدرت خرید مردم هم کمتر میشود. الان میبینید که نرخ دلار بالا رفته است.
طلای جهانی که بسیار افزایش قیمت داشته و در نتیجه نرخ سکه هم در داخل بالتر رفته است.
قیمت ملک هم با وجود اینکه رکود بسیار عمیقی را تجربه میکند، روز به روز افزایش پیدا میکند. در نتیجه در حال حاضر با یک اقتصاد شکننده مواجه هستیم. ما باید منابعی را تهیه کنیم که ایجاد تورم نکند و بخش مهمی از آن هم به شکل تسهیلات با بهره کم به سمت تولید برود.
مثلا در آمریکا بهرههای بسیار پایین 4/0 درصد بیا حتی رخی اوقات صفر درصد پرداخت میشود. ما حتی بهرههای منفی هم داریم. مانند سوئیس یا ژاپن یا کرهجنوبی که بهرههای آنها صفر درصد یا منفی یک درصد است.
حالا ما بیاییم وام با بهره 12 درصد بدهیم، بهره زیادی محسوب میشود و برای تولیدکنندگانی که آسیبهای بسیاری دیدهاند بسیار زیاد است و تولید آنها را هم گران میکند. کارگران را هم که باید سر کار برگردانند و سرمایه در گردشی هم داشته باشند.
در نتیجه باید وقتی تقاضا تحریک میشود، تحریک عرضه هم صورت بگیرد تا عرضه و تقاضا بتوانند در حد متعادل باشند و قیمتها را متعادل کنند.
این منابع غیرتورمی باید از کجا تهیه شوند؟
اگر این منابع از صندوق توسعه ملی برداشت شود ایجاد تورم میکند؛ چون پولی است که از فعل و انفعالات داخلی اقتصاد برداشته نشده و منابع آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده است. منابع بانک مرکزی هم که پایه پولی را بالا میبرد و نقدینگی را اضافه میکند و باعث تورم میشود.
به اعتقاد من تنها راهی که دولت دارد این است که از نهادهای دولتی و فرادولتی که هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه دارند و انباشت سرمایه کردهاند کمک بگیرد. بخش اعظم این نقدینگی دو هزار و 260 هزار میلیارد تومانی در دست این بنگاهها و نهادهای فرادولتی و شبه دولتی است. به اعتقاد من باید با همکاری قوای سهگانه ارادهای وجود داشته باشد که بتوانند از طریق این نهادها منابع را تامین کنند. منابع میتواند مالیاتهایی باشد که اینها در این سالها پرداخت نکردهاند یا فرار مالیاتی داشتهاند. برخی از شرکتها رسما مرتبط با اینها نیستند اما در واقع زنجیرهوار به هم متصل هستند و حتی اگر در بورس هم سهام خود را بفروشند بازهم مدیریت خود را حفظ میکنند. دولت میتواند مالیاتهای عقبافتادهاش را از اینها بگیرد.
مجلس هم میتواند به کمک دولت بیاید. دولت همچنین میتواند از اینها وام بگیرد.
اگر قرار باشد ما با این همه ثروت انباشته نتوانیم اقتصادمان را هدایت کنیم یا بخواهیم فرضا از صندوق بینالمللی پول قرض بگیریم- که درخواست هم کردیم و بیجواب ماند- پس این سرمایه چه فایدهای دارد؟ اگر این پولها به کمک سلامتی و جان مردم بیایند و بتوانند تامین جبران خسارات را کنند، ایجاد تورم نخواهند کرد؛ زیرا پولیست که در داخل خود کشور وجود دارد و از فعل و انفعالات اقتصادی داخلی کشور ایجاد شده و پول پرقدرتی نیست که از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی آمده باشد. بنابراین تنها راه دولت این است. این هم انجام نمیشود مگر اینکه تغییرات بنیادین در سیاستگذاریها و اندیشه سیاستمداران ایجاد شود و یک تغییر و تحول اساسی در خود ساختار اقتصاد سیاسی کشور به وجود بیاید. وگرنه من فکر نمیکنم که دولت بتواند این قدرت را داشته باشد که منابع را از داخل تامین کند.
با توجه به آغاز فعالیت کسب و کارها و اتمام قرنطینه، وضعیت اقتصادی امسال را چگونه ارزیابی میکنید؟
ما سال بسیار سختی را در پیش داریم؛ یک موضوع مهم دیگر هم این است که سیاستهایی که در راستای از بین بردن و مبارزه با کرونا در پیش گرفتهاند خودش یک معضل و چالش بسیار بزرگ است. دولت فاقد منابع کافی برای تداوم جدی قرنطینه است.
میبینید که همه اماکن را باز کرده و کسب و کارها آغاز شدهاند، متروها و اتوبوسها شلوغ شدهاند و تردد در شهر افزایش یافته است. این مسائل شیوع کرونا را بیشتر میکند. من نگران موج دومی هستم که در راه است. دولت هزینههای بالاتری را باید بپردازد. اگر دولت میتوانست به گونهای مدیریت کند که قرنطینه خانگی را با کمک به افرادی که واقعا در تنگنای اقتصادی هستند، ادامه دهد و مثل سایر کشورها معیشت آنها را فراهم کند، هم تعداد مبتلایان و هم جانباختگان کمتر میشد. اما با بازشدن کسب و کارها و اماکن شلوغی مانند زیارتگاهها و مساجد که گفته میشود از نیمه اردیبهشت بازگشایی میشوند، احتمالا شیوع بیماری جانهای بسیاری را خواهد گرفت و این از چالشهای بزرگ دولت خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید