یک اقتصاددان معتقد است، اکثر اقتصاددانان جهان بر این باورند که استمرار قرنطینه خانگی در قیاس با بازگشایی کسب وکارها در زمان بحران کرونا خطرات کمتر جانی و اقتصادی را در بر خواهد داشت.
محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با تاثیرات بحران فراگیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران گفت: «در نتیجه شیوع کووید -19 اقشار متوسط، متوسط به پایین، حقوق‌بگیران، اقشار کم درآمد و دارای حقوق ثابت که قبل از کرونا نیز مشکلات معیشتى ،مالی، آموزشی و بهداشتی زیادی داشتند، اکنون صدمه بزرگی را متحمل شده اند.
در چنینی شرایطی اعطای وام یک میلیونی دولت به یارانه‌بگیران به یک شوخی می‌ماند. یک میلیون به اقشار یارانه‌بگیر داده شود و بعد به مدت 30 ماه از مقدار یارانه دریافتی آن‌ها ماهانه مبلغ 35 هزار تومان کسر شود، در حالی‌که منابع مهم درآمدى کشور متعلق به مردم است و قانون اساسى دولت را مکلف کرده که این منابع یا انفال را در راستاى حفظ مصالح ملى و آسایش و رفاه مردم هزینه کند اما دولت در زمان وقوع چنین بحران فاجعه بارى که بسیارى از مردم را از هستى ساقط کرده و تعداد کثیرى را در فقر معیشتى و فلاکت و نا امیدى بیشتر نسبت به آینده فرو برده و بیکارى را افزون ساخته، به جاى اعطاى کمک هاى بلاعوض از محل منابع مردمى مبادرت باعطاى وامى نموده که آن را از مردمى که لنگ معیشت خود ناشى از بى تدبیرى و بی‌خردى و فساد در سیاستگذارى هاى اقتصادى و اجتماعى باز پس گیرند.»
منابع مالی باید به مردم برگردد
وی افزود: «تمام منابع مالی‌ای که دولت در اختیار دارد، در حقیقت متعلق به مردم است. نفتی که سالیان سال استخراج و هزینه شده، پول مردم و بیت‌المال بوده است. این پول‌ها بالاخره روزی باید دردهای مردم را درمان کنند. واقعیت این است که دارایى و ثروت برخی موسسات از جیب مردم بوده و متعلق به مردم است. این نهادها اکنون می‌بایستى داوطلبانه به کمک دولت می‌آمدند و هزینه‌هاى مبارزه با ویروس سهمگین و جان گیر کرونا و جبران خسارات وارده به افراد حقیقى و حقوقى را در راستاى حمایت از مردم و ساماندهى اقتصاد تقبل می‌کردند. در آن‌صورت شاید نیازی به درخواست وام از منابع خارجی را هم نمی‌داشتیم. در گزارشى خواندم که نمایندگان مجلس ژاپن ٢٠ درصد از حقوق خود را به منظور تامین مالى مبارزه با کرونا کاهش دادند اما نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ١٥ درصد هم بر حقوق خود افزودند. اکنون نیز این امر مسلم است که پول‌های نفت باید در راه سعادت و حل مشکلات شهروندان صرف شود. در جهان امروز، اولویت دولت ها باید تامین و حفظ امنیت جانى و مالى مردم باشد.»
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: «متعاقب آن‌که کرونا کشورمان را بعد از چین مورد هدف قرار داد، در ابعاد مختلف بر زندگی شهروندان اثر گذاشت. در این میان، به طور حتم این طبقات فرودست بودند که بیشتر آسیب و لطمه را دیدند. فرادستان با قرنطینه چندین و چند ماه مشکلی ندارند و به آسانی می‌توانند به روال عادی هزینه‌های زندگی خود را از اندوخته‌هاى خود تامین کنند اما متاسفانه از سوی دیگر، شاهد هستیم که در پى اعتراضات آبان ٩٨ به افزایش بهاى بنزین، ٦٠ میلیون نفر بر اساس اعلام دولت مشمول یارانه معیشتی شدند، این بدین مفهوم است که حداقل ٧٥ درصد جمععیت ٨٠ میلیونی کشور دچار فقر معیشتى هستند. حال چگونه می‌شود آنان را متقاعد ساخت که در شیوع کرونا ویروس در خانه بمانند. مگر می‌شود به 60 میلیون نفر گفت در خانه بمانید بدون آن‌که معیشت آنان را تامین کنیم.»
در ایران، دولت توانایی مالی اعمال قرنطینه اجباری را نداشت
جام‌ساز در ادامه تصریح کرد: «اکنون در بسیاری از کشورهای منطقه همانند ترکیه، عراق و... قرنطینه نظامی برای مقابله با کرونا اعلام شده است. در آمریکا، اروپا، استرالیا و... تمامی دولت‌ها در شرایط قرنطینه کمک‌های ویژه‌ای از جمله ارسال بسته هاى معیشتى را به درب خانه‌هاى مردم داشته‌اند. متاسفانه ما در کشور خودمان که روی طلای سیاه خوابیده‌ایم، شاهد هستیم که دولت علیرغم توصیه به خانه نشینى قادر نبود هزینه معیشت خانه‌نشینانى که تاب آورى حتى یکى دو روز در خانه ماندن را به سبب فقر معیشتى و روزمره گى اقتصادى نداشتند، تامین کند . به همین دلیل قرنطینه خانگى جدى گرفته نشد و در حالی‌که هنوز وجود شوم کرونا برسرتاسر کشور سایه افکنده و قربانى می‌گیرد مجوز شروع کسب و کارهایی که اغلب متاثر از کرونا ویروس در شرایط بحرانى و واماندگى و نبود تنخواه گردان قرار گرفته اند، صادر می‌شود که نتایج اسفبار ایمنى و اقتصادى آن بسیار شدید تر از قرنطینه خانگى است. در چنین شرایطى تجمع جمعیت روز بروز بیشتر شده و در عدم امکان رعایت فاصله گذارى اجتماعى یا فیزیکى میدان بیشتری براى آسیب رسانى کرونا ویروس مرگ‌بار باز می‌شود. حال باید از مسیولین پرسید جه تعداد از مردم باید جان ببازند تا ایمنى گله‌اى مورد نظر مسئولین حاصل شود البته ایشان به صراحت گفته اند نمی‌گذارند اقتصاد بسته باشد.»
وی افزود: «آقاى روحانى! وضع هنوز بحرانى است. اگر بحران کرونا استمرار یابد و جان های بیشتری را بگیرد تکلیف چیست؟ هسته مرکزى سیاست‌هاى دولت نباید اولویت حوزه اقتصاد باشد، حوزه حفظ و حراست از سلامت مردم مقدم است. در حقیقت، مسیر درست این است که منابع مورد لزوم از مقادیر موجود در صندوق توسعه ملى کشور با اولویت حفظ سلامت جامعه و سپس جبران خسارات اقتصادى و به‌سامان کردن اقتصاد تامین گردد؛ اگر اکنون از این ذخایر استفاده نشود، باید پرسید چه زمانی مهمتر از امروز است. امنیت و سلامت مردم مرجح بر تمامی امور است. مبلغ یک میلیون یورو برای کمک به اقشار آسیب دیده تصویب شده و مشخص نیست این مقدار اندک، به اضافه 100 هزار میلیارد تومانى که هنوز منابع تامین آن مشخص نیست و دولت برای مقابله با کرونا اختصاص داده و 75 هزار میلیارد تومانى نیز که قرار است به موسسات و مردم وام داده شود، تا چه میزان براى سلامت مردم و باز گرداندن اقتصاد حداقل در سطح قبل از بحران کرونا کارایی دارد. بگذارید صادق باشیم این مبالغ اندک به هیچ عنوان کافی نیست و نمی‌تواند درمانی برای اقتصاد شکننده ایران باشد.»
جام ساز در بخشی دیگر از گفته‌های خود گفت: «اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را به دوران قبل از شیوع این بیماری برسانیم، حداقل نیازمند صرف هزینه‌های بسیار گزاف هستیم. اینکه قرنطیه ادامه پیدا نکرد، همان‌طور که گفته شد دلیل آن ضعف مالی دولت بود. در چنین شرایطی اهدای وام یک میلیونی به مردم، آن‌هم با وضعیت کنونی که موجب تجمع برای خرید سیم کارت و تجمع جلوی بانک ها شد، خود آسیبی بزرگ برای شیوع مجدد کرونا است.»
مسیر دشوار دولت برای تامین هزینه‌های لازم
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: «اکنون در شرایطی که نرخ صادرات نفت در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و عملا دیگردرآمد قابل اعتنایی از منابع نفت در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت، مشخص نیست که دولت چگونه می‌خواهد منابع مالی 100 هزار میلیارد تومان را تامین کند. نه درآمد نفتی وجود دارد و نه درآمد گردشگری ، تراز تجارى با احتساب نفت هم اگر سر به سر نباشد مثبت نخواهد بود. فروش خدمات دولتى و مالیات هم بخشى از بودجه جارى دولت را پوشش خواهد داد. از سوى دیگر معلوم نیست مردم تا چه حد از عرضه اوراق قرضه دولت و واگذارى هاى داراییهای دولت استقبال کنند. در نتیجه احتمالا مجددا دولت به نظر می‌رسد کسری های مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین کند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود که درنهایت مردم تاوان آن را می‌دهند.»
جان انسان‌ها مقدم بر سود اقتصادی است
محمود جام ساز همچنین در تحلیل آینده اقتصادی ایران اظهار داشت: «باید با ابتناء بر واقعیات در نظر داشت که تداوم بحران کرونا تا چه زمانی ادامه دارد. واقعیت این است که این ویروس ناشناخته بوده و هنوز در حال تاخت‌وتاز است لذا این امکان وجود دارد چند ماه یا بیش از یک سال همچنان درگیر مبارزه با این ویروس باشیم. اگر قرار باشد شیوه سیاست‌گذاری کنونی دولت در بازگشایی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی ادامه یابد، به طور حتم شاهد قربانیان بیشتر و صدمه بیشتر اقتصاد شکننده کشور و افزایش گرسنگان خواهیم بود. اکثر اقتصاددانان جهان بر این باورند که استمرار قرنطینه خانگی در قیاس با باز گشایی کسب وکارها در زمان بحران کرونا خطرات کمتر جانی و اقتصادی را در بر خواهد داشت اما متاسفانه سیاستمداران به راه خود ادامه می‌دهند.»
این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: «حتی اگر ایمنی گله‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد تا کهن‌سالان و افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف جان بدهند، مشخص نیست چه مدت و چه مقدار هزینه و تلفات بر کشور تحمیل می‌شود.»
وی در پایان تاکید کرد: د«ر صورت تداوم ماندگاری بیماری کرونا بطور مثال برای یک سال آینده یا بیشتر، به طور حتم ما شاهد وقوع ورشکستگی و بحران اقتصادی بزرگ در فقدان منابع مالی کافی و عدم کارایی سیاست‌گذاری‌ها خواهیم بود. این در حالی است که هیچ کشور و نهاد بین المللی نیز حاضر نیست به ایران وام دهد؛ زیرا ما همچون جزیره‌ای به دور خود حصار نامربی کشیده‌ایم و ارتباط چندانی با جامعه جهانی نداریم. »
دیدگاه تان را بنویسید