شکاف نظامی و سیاسی در عراق

روز پنجشنبه گذشته، چهار تیپ وابسته به مرجعیت نجف، با صدور بیانیه‌ای مشترک، جدایی خود را از حشدالشعبی اعلام کردند. جدایی این تیپ‌ها، که به حشد مرجعیت و حشد عتبات نیز معروف هستند، اوایل هفته گذشته آغاز شد؛ زمانی که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، در فرمانی به فالح الفیاض، رئیس حشدالعشبی، اعلام کرد که چهار تیپ مرجعیت از نظر اداری و عملیاتی به فرمانده کل قوا، که همان نخست وزیر است، منتقل شده اند.

نیرو‌های جداشده، دو لشکر «العباس» (ع) و «امام علی» (ع) و تیپ‌های «علی اکبر» و «انصار المرجعیه» هستند که پس از جدایی از حشدالشعبی از دیگر واحد‌های این سازمان خواستند که به آن‌ها ملحق شوند. در بیانیه این نیرو‌ها آمده که آن‌ها علیه هیچ طرفی نیستند «اما می‌خواهند بعضی مسیر‌ها را تصحیح کنند.»

ریشه‌های اختلافات

جدایی نیرو‌های نزدیک به آیت الله سید علی سیستانی، مرجع سرشناس در نجف، از حشدالشعبی به طور گسترده به عنوان نارضایتی این نیرو‌ها از برخی گروه‌های دیگر حشدالعشبی که به ایران نزدیک هستند، قلمداد شد. محافل نزدیک به آیت الله سیستانی این تلقی را ایجاد کردند که برخی گروه‌های حشدالشعبی به بیگانگان وابسته هستند. بعد از جدایی نیرو‌های آیت الله سیستانی از حشدالشعبی، حمید یاسری، فرمانده تیپ انصار المرجعیه اظهاراتی بیان کرد که به سوء تفاهمات درباره این جدایی دامن زد. وی در پیامی خطاب به «فقط آزادگان ملت بزرگ عراق» گفت: «در طول سالیان دراز می‌گفتم که دین، همان وطن است و رکوع، و سجود و تسبیح و محراب نمازت، ارزشی ندارد وقتی به کشوری غیر از عراق وابستگی داری.» این اظهارات به طور گسترده به عنوان انتقاد تلویحی از برخی گروه‌های حشدالشعبی ارزیابی شد. یاسری همچنین، در پایان پیام خود از عبارت «هرکس به غیر از وطنش وابستگی دارد، بی‌دین است» استفاده کرد که به سرعت در عراق به ترند تبدیل شد.

اختلافات میان نیرو‌های مرجعیت و حشدالشعبی بعد از ترور ابو مهدی المهندس بروز پیدا کرد. بعد از ترور المهندس، حشدالشعبی برای یافتن جانشینی برای وی دست به کار شد. رهبران این گروه شخص گمنامی به نام «ابو فدک» را به جای المهندس انتخاب کردند. اما میثم الزیدی، فرمانده لشکر العباس (ع)، و سایر فرماندهان نزدیک به مرجعیت با این انتخاب مخالفت کردند. در نتیجه، رهبران حشد به کربلا رفته و با دو نماینده آیت الله سیستانی در کربلا، عبدالمهدی کربلایی و احمد صافی، دیدار کردند. روزنامه الاخبار لبنان به نقل از یک منبع حاضر در این جلسه اعلام کرد که این جلسه پرتنش بود و هیچ توافقی در آن حاصل نشد. با این حال، ابو فدک بدون سروصدا کار خود را آغاز کرد. در نتیجه، الزیدی و همراهان‌اش با وزارت دفاع و نخست وزیر تماس گرفتند و مسئله جدا شدن از حشدالشعبی را مطرح کردند.

اما صرفنظر از دلایل جدایی نیرو‌های مرجعیت، اختلافات درونی در حشدالشعبی از نظر نظامی و سیاسی تبعات مهمی داشته باشد. شاید مهمترین پیامد خروج نیرو‌های مرجعیت از حشدالعشبی، زیرسوال رفتن مشروعیت این سازمان است.

حشدالشعبی در پی فتوای مشهور آیت الله سیستانی برای مقابله با داعش تاسیس شد و سپس با تدوین قانونی برای آن در پارلمان عراق، جنبه رسمی پیدا کرد. مقامات حشدالشعبی همواره خود را تابع و مجری منویات مرجعیت نجف معرفی می‌کردند. اما خروج نیرو‌های مرجعیت از حشدالشعبی به خاطر اختلافات با برخی سران این گروه، جایگاه سیاسی و مردمی آن را تضعیف می‌کند. خاصه آنکه الآن برخی محافل نزدیک به مرجعیت، برخی گروه‌های حشدالشعبی را به وابستگی به بیگانگان متهم می‌کنند. رهبران حشدالشعبی خطرناک بودن این امر آگاه هستند و به همین خاطر سعی می‌کنند از مرجعیت دلجویی کنند. با تازگی، هادی عامری، از سران حشدالشعبی، به کربلا رفته و با احمد صافی نماینده آیت الله سیستانی دیدار کرده است. گفته می‌شود که عامری در این دیدار، با برکناری ابو فدک موافقت کرده و پیشنهاد داده که دو معاون برای رئیس حشدالشعبی تعیین شوند که یکی از آن‌ها با انتخاب نیرو‌های نزدیک به مرجعیت منصوب شود.

اما فراتر از بحث مشروعیت، جدایی نیرو‌های عتبات، می‌تواند مقدمه‌ای برای تجزیه حشدالشعبی باشد. نیرو‌های عتبات بعد از جدایی، از سایر گروه‌های حشدالشعبی نیز درخواست کرده اند که به آن‌ها ملحق شوند. چنین درخواستی می‌تواند به جدایی گروه‌های بیشتری از حشدالشعبی منجر شود. الزیدی با سرایا السلام، وابسته به جریان صدر، وارد مذاکره شده و به گفته روزنامه الاخبار، چنانچه موفق به جدا کردن سریا السلام و دیگر گروه‌ها از حشدالشعبی شود، تعداد نیرو‌های این سازمان نظامی از ۱۶۴ هزار نفر به ۷۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت. در همین رابطه الاخبار نوشت: «چند هفته بعد از ترور ابو مهدی المهندس، چیزی آشکار شد که قبلا پنهان بود. حشدالشعبی دیگر یکپارچه نیست بلکه دو حشد شده است. جدایی چهار تیپ عتبات، اولین گام پروژه تجزیه و سپس از بین بردن حشدالشعبی به شمار می‌رود.»

ابعاد سیاسی شکاف در حشدالشعبی

همه این تحولات در شرایطی رخ داد که عراق در میانه یک بحران سیاسی به سر می‌برد. پس از اینکه دو تن از نخست وزیران مکلف از تشکیل دولت جدید انصراف دادند، مصطفی کاظمی، رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق، تقریبا با اجماع همه نیرو‌های سیاسی عراق مامور تشکیل کابینه جدید شد. اما کاظمی تا حالا نتوانسته است وزرای پیشنهادی خودش را به گروه‌های سیاسی بقبولاند. برخی گزارش‌ها از احتمال انصراف کاظمی از تشکیل کابینه حکایت دارد.

به موازات کمتر شدن شانس کاظمی در تشکیل دولت، زمزمه‌هایی درباره احتمال ابقای عادل عبدالمهدی در نخست وزیری عراق مطرح شده است. البته چنین زمزمه‌هایی جدید نیست. هر بار که نخست وزیران مکلف از تشکیل کابینه انصراف می‌دهند، حرف و حدیث‌هایی درباره ابقای عبدالمهدی مطرح می‌شود. اما این بار، مسئله ابقا شدن عبدالمهدی در چارچوب جدایی نیرو‌های مرجعیت از حشدالشعبی مطرح شده است.