ممنوعیت سود بانکی برای سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی

پرداخت سود به سپرده بانکی اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد. این قانون که به تازگی به بانک‌ها ابلاغ شده است، از نظر کارشناسان راهی برای کنترل فساد اداری و البته کمک به شبکه بانکی است تا از زیر بار پرداخت سودهای سنگین نجات پیدا کنند. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیمی‌گوید که حجم بزرگی از سپرده‌های بانکی متعلق به دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی است و بانک‌ها ناچارند برای این سپرده‌ها که البته ماندگاری زیادی هم ندارند، سودهای سنگین بدهند.

این درحالی است که پرداخت سود به این نوع سپرده‌ها در شبکه بانکی و اقتصاد سایر کشورها رایج نیست. علاوه بر این پرداخت سود به سپرده‌های بانکی اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی موجب می‌شد که مدیران انگیزه کسب منفعت از این حساب‌ها را پیدا کنند و به جای هزینه‌کرد منابع بودجه‌ای، آن را در حساب‌های بانکی نگه دارند.

سود بانکی برای ارگان‌ها ممنوع

شیوه‌نامه اجرایی قانون بودجه ٩٩ هفته گذشته از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد و حالا براساس این شیوه‌نامه بانک‌ها دیگر حق ندارند به سپرده دستگاه‌های دولتی سود پرداخت کنند. براساس قانون تمامی دستگاه‌های دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، تحت هیچ عنوان سپرده‌ای اعم از حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت نمی‌توانند سود بگیرند.

این ابلاغیه بانک‌ها براساس تبصره ١٢ قانون بودجه ٩٩ است و البته بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات  یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماجرا چیست؟

بانک‌های جهان برای مدت زمان سپرده‌گذاری، فرمول خاصی قائل هستند و از آنجا که بانک‌ها منابع‌شان را به‌عنوان تسهیلات و وام در اختیار سایر مشتریان قرار می‌دهند، اگر سپرده‌گذاران زودتر از این زمان، پول خود را از بانک خارج کنند، بانک‌ها تا مرز بحران زیر فشار قرار می‌گیرند. این قاعده معمولا در بانک‌های ایران رعایت نمی‌شود و بانک‌ها برای سپرده‌های دیداری و سپرده‌هایی که مدت‌کوتاهی در بانک ماندگار هستند، سود می‌دهند. آنها حتی برای حساب‌های جاری مردم که روزانه از آن برداشت می‌شود، سود پرداخت می‌کنند و این اتفاق به گفته بانکی‌ها به آن دلیل است که آنها نگران خروج سپرده‌های بانکی مردم هستند. با این وجود این نگرانی چرخه باطلی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

در این میان سهم شرکت‌های دولتی و غیردولتی از سپرده‌های بانکی بسیار زیاد است و پرداخت این همه سود شبکه بانکی را با مشکلاتی مواجه کرده است. ضمن آنکه از آن سمت ماجرا یعنی برای شرکت‌ها زمینه‌های فساد مهیا شده است.

کاهش سود بانکی اقتصادی نیست

کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به «شهروند» می‌گوید که با جهش میزان تورم به ٤١,٢‌درصد دیگر سود بانکی ١٥‌درصدی برای سپرده‌گذاران جذابیت ندارد و آنها ترجیح می‌دهند پول خود را صرف خرید کالا کنند تا با کالای گران‌تر مواجه نشوند. بنابراین دیگر پرداخت سود بانکی نمی‌تواند کارایی گذشته را داشته باشد، چراکه در گذشته که میزان تورم تک رقمی شده بود، مشتریان ترجیح می‌دادند به جای خرید، پول خود را در بانک نگه دارند و سود دریافت کنند، اما این فرآیند درحال حاضر برعکس شده است. بنابراین بانک‌ها ضرورتی نمی‌بینند که سود بانکی بدهند و مشتری هم هر زمان که خواست پول خود را از بانک خارج کند.

این کارشناس بانکی معتقد است که نپرداختن سود به سپرده‌های دیداری تصمیم درستی است، اما کاهش میزان سود بانکی در شرایط فعلی تصمیم درستی نیست، چراکه این اتفاق نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند.او توضیح می‌دهد وقتی که تورم بالای ٤٠‌درصد و انتظارات تورمی مردم بالا باشد، دیگر ماندگاری پول در بانک با سود پایین توجیهی ندارد و مشتریان خرید کالا را به نگه داشتن پول در بانک ترجیح می‌دهند و حتی این رفتار را با خرید کالای مازاد و انبارکردن آن در خانه شدت می‌دهند. در نتیجه زمانی که تقاضا برای خرید کالا بالا می‌رود و عرضه پایین‌تر از نیاز است، قیمت کالا رشد کرده و تورم بالا می‌رود. بنابراین تصور اینکه در دوران تورم باید میزان سود بانکی را کاهش داد، تصور اشتباهی است و بهترین زمان کاهش میزان سود بانکی در بازه سال‌های ٩٢ تا ٩٦ بود که تورم کاهشی شده بود.او تأکید می‌کند که با این وجود ممنوعیت پرداخت سود بانکی به حساب دستگاه‌های اجرایی تصمیم درستی است، اما درباره پرداخت سود به سایر مشتریان بانکی باید تجدیدنظر شود و تصمیمات درست و کارشناسی و با کمترین مداخله دولت گرفته شود، تا بانک‌ها در این شرایط وخیم اقتصادی بتوانند مسیر درست را پیدا کنند.