نرخ سود سپرده‌های بانکی طی دو دهه گذشته به یکی از مولفه‌های اصلی بازارهای پولی و مالی کشور تبدیل شده است. در روزهایی که بازارهای سرمایه، ارز، طلا، مسکن، خودرو و ... در رکود و ثبات به‌سر می‌بردند، این بانک‌ها بودند که در رقابتی شدید برای جذب نقدینگی به‌سر می‌بردند.
با ظهور و رشد بانک‌های‌خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تنور این رقابت داغ‌تر از هر زمانی شد و از اواسط دهه 80 بیشتر نقدینگی کشور به‌سمت بازار پول سوق پیدا کرد. در دولت احمدی‌نژاد که بسیاری از این بانک‌ها و موسسات به‌دلیل نزدیکی به دولت و بعضی از ارکان دولت از هرگونه نظارت و برخوردی مبرا بودند، با تعیین نرخ‌های سودکذایی برای سپرده‌گذاران هر روز بر سرمایه خود می‌افزودند. سرمایه‌هایی که گاه به‌صورت وام‌های کم‌بهره و بدون ضامن در اختیار برخی از رانت‌جویان قرار می‌گرفت و گاه از کشورهایی نظیر کانادا سر بیرون می‌آورد. صاحبان پول و سرمایه هم که در آن روزهای رکودزده همراه با تحریم دنبال بازاری مطمئن، زودبازده و پرسود می‌گشتند استقبال چشمگیری از شبکه بانکی کشور نشان دادند.
در این بین موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانکی مرکزی قرار نداشتند، حتی ادعای پرداخت سودهای بالای 80 درصد را مطرح کردند تا تیشه به‌ریشه نظام بانکداری و اقتصاد کشور بزنند. با این حال از زمان روی کارآمدن دولت روحانی، مسئولان بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به‌تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات نشان دادند. این دولت که از ابتدا کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داده بود، به‌خوبی می‌دانست که برای تحقق نرخ‌های زیر 10 درصد برای تورم باید نرخ‌های سود بانکی را ساماندهی کند.
از این‌رو، در ابتدای امر کاهش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله را به 18 درصد کاهش داد و شورای پول و اعتبار در 14 تیر 95 طی بخشنامه‌ای، ضمن تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله، از 16 تیر 95 آن را لازم‌الاجرا دانست. این شورا همچنین در بخشنامه پنج شهریور 96، علاوه‌بر اینکه خواستار اهتمام بانک‌های عامل به‌بخشنامه تیر 95 شد، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) را سالانه 10 درصد سالانه اعلام کرد. شورای پول و اعتبار همچنین در جلسه 20 آذر سال 97 مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد تا به‌حداقل مانده‌حساب مشتریان در طول یک ماه سود تعلق گیرد. این اقداماتی است که شورای پول در راستای کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش تاثیر سودها بر شاخص تورم و مبارزه با سفته‌بازان انجام داد؛ اما مسئولان دولت روحانی از ابتدا می‌دانستند که ساماندهی شبکه پولی کشور بدون ایستادگی در مقابل رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و جلوگیری از رفتارهای مخرب آنها میسر نیست. از این‌رو پس از انتخابات سال 96، بلافاصله بانک مرکزی به این ماجرا ورود پیدا کرد و با جمع‌آوری و ادغام این موسسات، سرانجام ریشه فعالیت‌های آنها را سوزاند.
پیش‌بینی کاهش 10درصدی تورم
اکنون که 45 ماه از اولین مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به 15 درصد می‌گذرد، مدیران بانکی تصمیم گرفته‌اند نرخ سود سپرده را حداکثر 15 درصد درنظر بگیرند. با اینکه این اقدامی دیرهنگام به‌حساب می‌آید، اما باز هم نمی‌توان تاثیرات مثبت آن را انکار کرد. آنطور که کارشناسان می‌گویند، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، سالانه حدود 200 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری بانک‌ها کم می‌کند. همچنین این اقدام می‌تواند تا 10 درصد تاثیر مثبت بر کاهش نرخ تورم بگذارد. طبق این سیاست باید شاهد کمترشدن دست‌اندازی بانک‌ها به‌منابع بانک مرکزی باشیم که درنهایت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی را کندتر از گذشته می‌کند. براین‌اساس، انتظار می‌رود که بدهی‌های دولت و کسری احتمالی بودجه نیز افت کند. در حوزه بانکی، نرخ سود تسهیلات و سود سپرده تاثیر مستقیمی روی یکدیگر دارند. حال که کرونا و رکود بازارها، بانک‌ها را وادار به‌رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار کرده، این اقدام را می‌توان به‌نفع متقاضیان تسهیلات و وام‌گیرندگان که اکثرا همان فعالان فضای کسب‌و‌کار کشور هستند، دانست. زیرا این نرخ سود تسهیلات از همین حالا به‌پایین‌تر از 16 درصد رسیده است. درنهایت اینکه تمامی این اتفاقات منجر به‌حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود. البته عده‌ای نگرانی‌هایی را نسبت به‌هجوم نقدینگی موجود در نظام بانکی به‌بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن مطرح می‌کنند و یا این اقدام بانک‌ها را منجر به‌افزایش هرچه بیشتر نقدینگی موجود در بورس می‌دانند. در حالی که اغلب نقدینگی موجود در شبکه بانکی نیاز روزانه افراد را تامین می‌کند و بعید به‌نظر می‌رسد که سپرده‌گذاران ریسک حضور در بازارهای راکدی نظیر ارز یا طلا را بپذیرند. چنان‌که بررسی روند هفتگی این بازارها نشان از بازدهی منفی آنها دارد. در دیگر سو، بازارهایی نظیر خودرو و مسکن علاوه بر رکودی که دارند، به‌اصطلاح بازارهای سنگینی به‌حساب می‌آیند و سرمایه‌گذاری در آنها نیاز به‌نقدینگی بالایی دارد که اکثر سپرده‌گذاران چنین قدرت خریدی ندارند. در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که با این سیاست در نهایت پول از سپرده بلندمدت وارد سپرده جاری می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید