واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال جاری به طور جدی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزیر ورزش و جوانان، وزیر دادگستری و رییس سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است و طبق اظهارات مسئولان، عرضه اولیه سهام این دو باشگاه در بدبینانهترین حالت تا پایان سال و در خوشبینانهترین حالت در نیمه نخست سال جاری در بورس مدنظر قرار میگیرد.
در همین راستا رییس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور صریح داده که هرچه سریعتر سازوکار عرضه سهام بنگاههایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند، در بورس فراهم شود که بر همین اساس وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آغاز واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان یک اولویت مهم تاکید و اعلام کردهاند که در نهایت پس از سالها این اتفاق در سال ۹۹ محقق خواهد شد.
اما آغاز واگذاری سهم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بورس شروطی دارد که تا زمان انجام این شروط واگذاری به بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود. مشخص شدن حساب و کتابهای این دو باشگاه با فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و نیز صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان یکی از شروط تعریف شده است و تا زمانی که این قضیه به طور شفاف حل نشود به هیچ وجه امکان ورود سرخابیهای پایتخت به بورس فراهم نخواهد شد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه اخیرا هیات واگذاری مصوب کرده که این باشگاهها در بورس پذیرش شوند و اولویت اصلی این است که روند مربوطه تا شهریور ماه سال جاری کلید بخورد، دیگر مساله مهم، شکل گیری ساز و کار خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و به روز رسانی اساسنامه آنهاست و در همان گام نخست باید اساسنامه دو شرکت طبق فرمتهای سازمان بورس بروز رسانی شود.
اتفاقی که به همکاری مدیران دو باشگاه و وزارت ورزش نیازمند است و پس از تغییر اساسنامهها، صورتهای مالی مدنظر قرار می گیرد و در ادامه با برگزاری مجمعهای فوقالعاده سایر فعالیت ها پیش میرود.
به تازگی وزرای امور اقتصادی و دارایی، ورزش و جوانان و دادگستری و رییس سازمان خصوصی سازی دور یک میز جمع شدند تا درباره واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی همفکری کرده و آخرین وضعیت موجود را به منظور تحقق این مهم در سال جاری و حتی در صورت امکان نیمه نخست آن، بررسی کنند و در نهایت نیز به عنوان نخستین گام، برنامه اجرایی پیشنهادی برای واگذاری قطعی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.
دیدگاه تان را بنویسید