افت معاملات مسکن و رونق معاملات اینترنتی

شیوع بیماری کرونا باعث شده تا این روزها اهمیت «کاربرد اینترنت در فضای کسب‌وکار» بیش از پیش نمایان شود. با این حال پشت‌کردن دولت‌های ایران به این تکنولوژی باعث شده تا اکنون فعالان بازارهای مختلف رنج ضعف زیرساخت‌های اینترنتی را با پوست و گوشت لمس کنند و تقاص این اتفاق را پس دهند.

شاید زمانی که دولت‌های مختلف طرح‌های مختلف فیلترینگ را به اجرا می‌گذاشتند و به اینترنت هم برچسب سیاسی می‌زدند، تصور نمی‌کردند که یک روز همین ابزار بتواند به‌عنوان منجی اقتصاد عمل کند و حداقل عمق رکود بازارها را به حداقل برساند. البته بی‌اعتنایی به ابزار اینترنت فقط به فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزارهای مختلف محدود نمی‌شود، بلکه هم‌اکنون بیشتر کاربران از کندی شبکه گلایه دارند و با سرعت لازم نمی‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند.

همچنین با اینکه طی سال‌های گذشته استارتاپ‌ها و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی فضای مناسبی را برای رشد پیدا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این رشدها هم کمّی بوده‌اند تا اینکه از کیفیت لازم برخوردار باشند. نمونه آن را می‌توان در استارتاپ‌های فعال در حوزه مارکتینگ ملاحظه کرد که به هیچ وجه نمی‌توان به عملکرد آنها در ایام کرونا نمره قبولی داد.

این شرکت‌ها اغلب یا سبد کاملی از نیازهای مشتریان ندارند و یا با تاخیر چندروزه و گاه هفتگی خرید مشتریان را به دستشان می‌رسانند.

در این بین، بنگاه‌های مشاور املاک نیز وضعیت بهتری ندارند. آنها که پیرو طرح فاصله‌گذاری اجتماعی با ریزش شدید مشتریان مواجه شده‌اند، در این ایام می‌توانستند از ابزارهای اینترنتی برای معرفی خانه‌های قابل معامله بهره بگیرند؛ اما کرونا ثابت کرد که اگر سبک سنتی تبلیغات از آنها گرفته شود، بسیاری از مشاوران املاک خانه‌نشین می‌شوند.

این در حالی است که اپلیکیشن‌هایی نظیر تلگرام به دلیل ضریب نفوذی که در جامعه دارند می‌توانستند در این روزها به دستیار اصلی این افراد تبدیل شوند. شاید اکنون مشابه ایرانی چنین اپ‌هایی طراحی شده باشد، اما این ابزارها هیچ‌گاه نتوانستند جای تلگرام فیلترشده را پر کنند و حتی تعدادی از آنها چنان شکستی را تجربه کردند که از چندی پیش طرح مزایده آنها به اجرا گذاشته شد.

علاوه بر این، دولت سال گذشته با ممنوعیت درج قیمت مسکن در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، بی‌علاقگی خود را به رشد این سایت‌ها نشان داد و در واقع باری را از روی دوش خود برداشت.

با اینکه مسئولان هدف خود از این اقدام را ساماندهی بازار اعلام کردند، اما چنین سیاستی هم قیمت‌های نجومی مسکن را فرو نریخت. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با تعیین کف و سقف قیمت منطقه‌ای مسکن در ابتدا قیمت‌ها را به سمت تعادل بکشاند و سپس با ابزارهای قوی نظارتی اجازه ندهد که شخصی از این قیمت‌ها عدول کند.

به این روش دیگر «تیغ دو لبه‌ی اینترنت» معنای خود را از دست می‌دهد و دولت با بهره‌مندی از این ابزار، علاوه بر تسریع امور معاملاتی مسکن، تا حد چشمگیری از صرف هزینه و انرژی هم می‌کاهد. به هر حال اکنون بیش از هر زمان دیگری ضعف زیرساخت‌های این‌چنینی حس می‌شود؛ آنهایی که پیش از شیوع کرونا بهایی به بازاریابی مجازی نمی‌دادند، اکنون محکوم به شکست هستند و باید تا پس از شکست کرونا کرکره خود را پایین نگه دارند؛ اما آنهایی که در گذشته توانسته بودند علاوه بر فعالیت فیزیکی، در فضای اینترنت هم بازاری برای خود دست و پا کنند، برنده این وضعیت هستند و کمتر از دیگران آسیب دیده‌اند. فعالان بازار مسکن نیز اعتقاد دارند مشاورانی که بهتر بتوانند از ابزارهای نوین استفاده کنند شانس بیشتری برای انعقاد قرارداد دارند.

رنج بازار مسکن

یافتن راهی مطمئن و بدون خطر از لحاظ انتقال ویروس کووید-19 برای خرید و فروش خانه و رفع نیاز متقاضیان مسکن فقط بخشی از رنج این روزهای بازار است. کرونا با اینکه دیگر به‌عنوان اصلی‌ترین عامل رکود و کسادی مسکن شناخته می‌شود، اما باید این سوال را طرح کرد که اگر این بیماری در ایران شیوع پیدا نمی‌کرد، در حال حاضر رونق در بازار حاکم بود؟ و اینکه اصلا افزایش معاملات لزوما به معنای رونق تلقی می‌شود؟ همان‌طور که اشاره شد معمولا طی فروردین، بازار مسکن ایران روزهای پررکودی را سپری می‌کند. فروردین امسال نیز تافته‌ای جدابافته از ماه‌های مشابه سال‌های قبل نیست و حتی اگر کرونا وجود نداشت، به احتمال قریب به یقین همچنان بر عمق رکود بازار افزوده می‌شد. چراکه هنوز هم اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها دیده نمی‌شود و باید منتظر انباشته‌شدن تقاضا باشیم. آمار رسمی نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل 5/3 میلیون تقاضای انباشته در بازار وجود دارد که امسال نیز تقاضای جدیدی به آن اضافه خواهد شد. نگاهی به بخش تولید نیز حاکی از آن است که همچنان سرمایه‌گذاران علاقه و اراده‌ای برای ورود به بازار ندارند و ترجیح می‌دهند از بازارهای موازی سودهای بالاتر و کم‌ریسک‌تری را به دست آورند. دولت نیز تمام توان خود را صرف ساخت 200 هزار واحد مسکونی در سال 99 کرده که نه‌تنها تناسبی با تقاضای موجود ندارد، بلکه انتقادات جدی هم به این طرح دولت که با عنوان «اقدام ملی مسکن» شناخته می‌شود، وجود دارد. بازار مواد اولیه نیز روزهای خوشی ندارند و قیمت فولاد، مصالح و ... سیر صعودی را در پیش گرفته‌اند. عوامل تاثیرگذاری نظیر شاخص تورم، قیمت ارز، طلا و سکه نیز برای فعالان بازار مسکن نگران‌کننده شده‌اند. چنان‌که نرخ‌های موجود برای این شاخص‌ها نیز سال 99 را صعودی آغاز کرده‌اند و می‌توانند قیمت مسکن را افزایش دهند. این اتفاقات، کاهش قیمت مسکن و بالطبع رونق آن را دور از ذهن تجلی می‌کند. چه بسا حتی در شرایط کنونی هم که کرونا بازار را از پای درآورده، قیمت‌ها در مدار خطی قرار گرفته‌اند و حتی عده‌ای از فروشندگان بدون توجه به خواب بازار، همانند گذشته قیمت‌های نجومی و کذایی ارائه می‌دهند. با این حال پیش‌بینی می‌شود پس از افت 30 درصدی معاملات در اسفند 98، در ماه جاری نیز معاملات 40 درصد دیگر افت داشته باشد؛ یعنی سقوط 70 درصدی معاملات نسبت به ماه پیش از شیوع کرونا. حال بستگی دارد که دولت در آینده چه راهکارهایی را برای بهبود شرایط بازار در پیش بگیرد. پیش از این اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، راه‌اندازی سامانه‌های‌ املاک و اسکان و اطلاعات بازار در کنار طرح ملی مسکن در دستور کار قرار داشت، اما به نظر می‌رسد اینها صرفا گفتاردرمانی‌هایی بوده که دولت انجام داده و بعید به نظر می‌رسد مجموع آنها در سال جاری به نتیجه برسد.