ارسال به دیگران پرینت

سازمان بورس وظیفه رستگار کردن سهامداران را ندارد!

سیدحمیدرضا علوی بازار بورس از اولین روزهای بهار به دلیل ورود نقدینگی بالا رونق چشمگیر را تجربه کرده است.به گونه ای که در فضای داغ خرید و فروش سهام «شاخص کل بورس» توانست رکورد تاریخی ۵۹۷ هزار را ثبت کند.

سازمان بورس وظیفه رستگار کردن سهامداران را ندارد!

اما داستان صعود و جهش بورس از ابتدا به مذاق گردانندگان ستاد مرکزی و مدیران آن خوش نیامد و آنها با ادعای حبابی بودن بازار و با دست بردن در قوانین سعی در توقف رشد کردند. اشتباهی که همچنان بر آن پافشاری میکنند

نکته مهم در شأن تصمیم گیری مدیران سازمان این است که آنها وظیفه ی رستگار کردن سهامداران را ندارند و هر شخصی باید تبعات و ریسک سرمایه گذاری در صنایع حباب گونه را خود به عهده بگیرد ، اگر قرار به ترکیدن حباب قیمتی هست ، مدیران اجازه دهند که این اتفاق در زمان خودش بیافتد ، مشکل اصلی ، دخالت های بی اعتنا به منطق علمی و شتابزده ایی است که مدیران سازمان بورس برای توقف رشد سهم ها و جهش شاخص درپیش گرفته اند، روشهایی که خود به عامل تازه التهاب آفرینی در بورس تبدیل شده است.

واقعیت تلخ این است که «سریال تغییرات دنباله دار » مدیریت سازمان بورس در قواعد بازار(البته باید بگوییم دستکاری در قوانین) از هیچ کدام از مبانی «سیاستگذاری بازار» تبعیت نمی کند.

کافی است، از کارشناسان یا فعالان حقیقی و حقوقی بازار بپرسید که در جریان اتخاذ کدام یک از این مصوبات مورد مشورت قرار گرفته اند. یا آنکه به سیر این مصوبات در دو ماه اخیر نگاه افکنید، همگی بصورت«ناگهانی»،«یک شبه» و اکثراً در آخرین شب هفته بازار» اتخاذ شده و به صورت «ضربتی» ابلاغ و اجرا گردیده اند

نکته عجیب تر این است که در سنت جدید قانونگذاری مدیران بورس، شاهد اختلاف و کشاکش میان مدیران ساکن عمارت ملاصدرا با مقام های اقتصادی ارشد دولت هستیم.

به نحوی که اولین رشته مصوبات این سازمان را دو مقام ارشد شورای عالی بورس(رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد) وتو کردند و اکنون نیز خبر می رسد که مصوبات چهارشنبه شب آنها (تعیین سقف درصد سوددهی برای سهم ها و سه برابر کردن حجم مبنا برای چلوگیری از رشد بازار) قرار است در جلسه فردای وزیر اقتصاد بازنگری شود.

سوال یا معمای بزرگ این است، که چرا علیرغم آن که مقررات شتابزده مدیران سازمان در دو ماه اخیر، پیامدهای سنگین مثل زیر سوال رفتن اعتبار دولت و نظام مدیریت اقتصادی کشور در چشم میلیونها سهامدار داشته یا موجی از التهاب و بی ثباتی را در بازار ببار آورده است اما هیچ یک از این پیامدها باعث نشده دولت چاره ای برای این وضعیت بیندیشد؟

طبیعی است چنین بلبشویی را افکار عمومی یا به حساب بی خبری و ضعف دولت خواهند گذاشت یا آنکه خواهند گفت لابد پشت صحنه بورس نیز میان مقام های بالادستی یک زورآزمایی سیاسی هست که دود آن به چشم شهروندان و سهامداران می رود.

آنچه از خروجی تصمیمات مدیران سازمان بورس فهمیده می شود، مشکل اصلی بی اعتنایی یا بی اطلاعی از مبانی و منطق مدیریتی بازار است.

در دولتی که مدافع اصول علمی و مدرن تعامل با بازار است و رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آن بارها مخالفت خود را با مداخله نهاد قدرت و دستکاری در قیمتها اعلام کرده اند، چگونه است بخشی از پیکره اقتصادی می خواهد به صورت جزیره ای حکمرانی خاص خود را داشته باشد

و با روش سرکوب قیمتی یا دستکاری در دامنه قیمت و سه برابر کردن حجم مبنا، سهامداران را نفس بیندازد و بازار خسته را رام خویش سازد.

هنر اصلی بازارگردانان در بازارهای پیچیده امروز در هدایت موج نقدینگی است و این که آنها برای میلیونها سهامداری که گفته می شود ۲۰۰ هزار میلیارد به بازار تزریق کرده اند تدابیری از جنس خود بازار بیندیشند.

بارها گفته شده که راه جلوگیری از حباب قیمتی در برخی نمادها و گروهها در این است که سازمان بورس و دولت محترم، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتها و بنیادها و موسسات بزرگ را به عرضه های سنگین و عمیق در بازار وادار کنند و قانون بر زمین مانده «واگذاریها»که تکلیف برنامه ششم توسعه است، را احیا سازند.

در دو سال اخیر که بازار دچار تحرک و تحول از سمت تقاضا شده، به ظاهر چند عرضه از سوی دولت صورت گرفته است اما واقعیت این است که همه این عرضه ها سبک، کم وزن و در نتیجه بی تاثیر در کفه تقاضا بوده است. حتی هفته گذشته سهم مهمی مثل صبا تامین به بورس آمد فقط مقدار اندک ۱۲ درصدی آن عرضه شد.

بنابراین راه اجتناب ناپذیر، هدایت نقدینگی عظیم در بورس و پاسخگویی به عطش تقاضا در این عرصه، جدی گرفتن عرضه سهام شرکتهای بزرگ است.

منبع : خبر آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    • ناشناس ارسالی در

      با توجه به افزایش قیمت سهام شرکتها و دامنه 5% فعلی بازنگری در حجم مبنا،در نظر گرفتن مدت توقف از زمان خرید تا فروش،اخذ مالیات جهت جلوگیری از فساد های احتمالی در خرید و فروش های صوری ضروری بنظر می رسد

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه