افزایش هزینه‌های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود

حسین سلاحورزی اظهار کرد:

درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاه‌ها و کسب وکارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها باشند، افزایش دستمزدها در این حد و بی‌توجهی به این خطرات و تهدیدها و ممکن است باعث بروز بیکاری گسترده‌تر و از دست رفتن مشاغل دیگر هم شود.

وی افزود: هرچند که به نظر می‌رسد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱درصد بوده اما با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و عملاً بیش از ۴۰ درصدافزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب و کارها و بنگاه‌های تحت فشار است.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی بیان کرد:

جریانات سیاسی هستند که به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به منظورسهم‌خواهی  عملاً در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشورند و در حالی که از منظر کارفرمایان کارگران مهمترین رکن تولیدو ستون اصلی فعالیت بنگاه‌ها بوده و هستند.

سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: دولت باید به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی برای تقویت و تامین معیشت جامعه کارگری باشد.  

وی با بیان اینکه هرگونه بهره‌برداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن آدرس غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نه تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصت‌های شغلی درجامعه خواهد شد، افزود:

لحاظ نکردن و توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیت‌های بنگاه‌ها و کسب وکارها باعث از دست رفتن بیش از پیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد غیر رسمی خواهد بود که درنهایت به زیانکارگران است.