کرونا جلسات شورای عالی کار برای تعیین ‌حقوق سال ۹۹ کارگران را ‌تعطیل کرد / به دنبال ۶۰ درصد افزایش حقوق هستیم

با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و حقوق سال 99 کارگران به خاطر کرونا تعطیل شده است، اظهار داشت: شدیداً به دنبال جلسه هستیم ولی دبیرخانه شورای عالی کار تشکیل جلسه را به تعویق انداخته است.

وی با بیان اینکه ممکن است جلسه شورای عالی کار تا پایان سال تشکیل نشود ولی نمی‌خواهیم تعیین تکلیف به سال بعد موکول شود، تصریح کرد: بیش از نیمی از جمعیت ایران و 42 میلیون نفر تابع قانون کار هستند، از سوی دیگر، تعیین دستمزد سال 99 در اقتصاد خانوار و کشور اثرگذار است و نماندن به سال بعد به نفع مردم و جامعه و اقتصاد است چراکه ممکن است عدم تعیین دستمزد قبل از پایان سال 98 به سردرگمی کارگران و کارفرمایان و تأمین اجتماعی منجر شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه باید با تدابیر بهداشتی جلسات شورای عالی کار برگزار شود، گفت: آماده‌ایم با وجود مشکلات، برای دفاع از حقوق کارگران در جلسات شرکت کنیم و منتظر سایر گروه‌ها هستیم و صلاح نمی‌دانم برای سال 99 باقی بماند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد ما افزایش سبد معیشتی و جبران عقب افتادگی مزد در گرانی‌های امسال است، افزود: بر اساس بررسی‌ها، بیش از 60 درصد قدرت خرید مردم و کارگران از فروردین تا بهمن 98 کم شده است و باید این فاصله جبران شود لذا با توجه به اینکه بحث در این مورد سه جانبه است در این راستا نظرات گروه‌های کارفرما و دولت هم باید به بحث گذاشته شده و نتیجه‌گیری شود.

چمنی با اشاره به ماده 41 قانون کار، شاخصه‌های دستمزد را برشمرد و خاطر نشان کرد: در این ماده در وهله اول می‌گوید که مبنا، تورم اعلامی بانک مرکزی است و در وهله دوم این است که حقوق کارگر باید به گونه‌ای باشد که خود را تا پایان ماه برساند.

وی با انتقاد از اینکه عدد تورم اعلامی برای تعیین دستمزد قابل قبول نیست و 30 درصد عدد قابل قبولی نیست، ابراز داشت: من به عنوان یک شهروند و کارگر نمی‌توانم قبول کنم که از ابتدای سال تاکنون بیش از 30 درصد گرانی داشتیم چراکه امسال دو بار با مشکل کاهش قدرت خرید مواجه بودیم، یکی اتفاقات اقتصادی و افزایش نرخ ارز بود و دیگری، گرانی بنزین بود که 200 درصد افزایش یافت و تأثیر خود را بر سایر کالاها گذاشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، سبد معیشتی لازم برای کارگر در راستای ماده 41 قانون کار و رساندن خود به پایان ماه را 4 میلیون و 996 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این عدد در کمیته دستمزد شورای عالی کار بر اساس قیمت‌های روز استخراج شده است لذا به دنبال اعمال تورم بر روی سبد معیشت هستیم و به نمایندگی از کارگران، به دنبال 60 درصد افزایش هستیم ولی باید در جلسات شورای عالی کار، نظرات نمایندگان دولت و کارفرمایان هم مطرح شده و به بحث گذاشته شود.