تاخت و تاز عجیب قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد. افزایش قیمت‌ها در روزها و ماه‌های اخیر به حدی بوده که در حال حاضر فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، سود کلانی را عاید دلالان بازار خودرو می‌کند.
بررسی قیمت‌ها در بازار حاکی از آن است که در حالی که پراید ۱۱۱ در بازار با قیمت ۶۸ میلیون تومان دیده می‌شود، اما این خودرو در کارخانه ۳۹ میلیون و ۹۴۱ تومان قیمت‌گذاری شده است؛ این یعنی ۲۸ میلیون فاصله قیمت. همچنین تیبا در حالی در بازار ۸۱ میلیون تومان قیمت دارد که در کارخانه با قیمتی در حدود ۴۶ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان دیده می‌شود.
در این میان، قیمت پژو۴۰۵ در کارخانه ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان است، اما در بازار قیمتی در حدود ۹۹ میلیون تومان دارد. دنا تیپ یک در کارخانه با قیمت ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود، اما در بازار با قیمت ۱۵۲ میلیون تومان به فروش می‌رود. این‌ها بخش‌هایی از قیمت‌هایی است که در بازار خودرو دیده می‌شود.
فعالان بازار: قیمت‌ها غیرواقعی است
اما قیمت خودرو در شرایطی در بازار سر به فلک کشیده است که به باور فعالان بازار، خرید و فروش خودرو تقریبا متوقف و بازار به رکودی عمیق رفته است.
فعالان بازار معتقدند که رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار، بسیاری از مشتریان را از خرید خودرو ناامید کرده، این در شرایطی است که در کنار عوامل فزاینده قیمت‌ها، آنچه می‌تواند در آینده نزدیک به افت قیمت منجر شود، نبود خریدار در بازار است.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌هایی که برای خودرو در بازار و سایت‌ها ارائه می‌شود، کاذب و غیرواقعی هستند.
به باور وی، اگر برای فروش خودرو در بازار، سقف قیمتی مشخص شود و به عنوان مثال بگویند که بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد امکان افزایش قیمت خودرو نسبت به نرخ کارخانه وجود ندارد، بازار قابل کنترل خواهد بود و این حد از نابسامانی به وجود نمی‌آید.
موتمنی با بیان اینکه بازار خودرو راکد است و خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود، تصریح می‌کند: در حال حاضر قیمت‌ها سلیقه‌ای اعلام می‌شود و هر شخصی به دلخواه خود، قیمت تعیین می‌کند، در حالی که اگر سقف قیمتی مشخص بود، نهادهای نظارتی می‌توانستند بر بازار نظارت بهتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه قیمت حاشیه بازار خودرو توسط خودروسازان تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: کار تجاری را باید فعالان بازار انجام دهند و اگر فروش خودرو در دست اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بود، امروز شاهد فاصله قیمت بالا بین کارخانه و بازار خودرو نبودیم.
در این میان، عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار معتقد است، آنچه که در زمینه خودرو اتفاق می‌افتد، منطبق با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان در بازار نیست.
به باور وی، حدود ۴ یا ۵ سال پیش تعداد زیادی خودرو در انبارهای خودروسازان وجود داشت و با تسهیلات اعطایی به مردم باعث شدیم تا این خودروها به مردم فروخته شود، اما اکنون به محض اینکه سایت فروش خودرو باز می‌شود، در مدت زمان کمتر از ۵ دقیقه تمام خودروهای ۶ ماه آینده خودروسازان به فروش می‌رسد که این مساله نشان می‌دهد که تقاضا در حوزه خودرو واقعی نیست و باید با بازداریابی جلوی آن را گرفت.
مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها مشخص شود
به نظر می‌رسد افزایش تولید در ماه‌های اخیر نتوانسته تاکنون کمکی به تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو کند. بر این اساس، در خصوص دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، فعالان بازار و برخی کارشناسان، روی نوسان قیمت ارز یا سوءاستفاده از ورود ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اشاره می‌کنند، اما با این حال، گروهی همچنان تاکید روی تخلف سایت‌های خرید و فروش خودرو و همچنین فضای مجازی دارند.
این گروه اعتقاد دارد که برخی دلالان با قیمت‌سازی در فضای مجازی، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند و التهابات بازار را تشدید می‌کنند. سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واسطه‌گری و سودجویی در بازار خودرو و ایجاد حاشیه قیمت در این بازار، گفته؛ واسطه‌ها با قیمت‌سازی کاذب از طریق برخی سایت‌ها و تبلیغات در این زمینه، برای رشد کاذب بهای خودرو در بازار تلاش می‌کنند که در حال شناسایی آنان هستیم و به‌زودی برخورد لازم با این پدیده صورت خواهد گرفت.
در این زمینه اخیرا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز خواستار ساماندهی سایت‌های خرید و فروش خودرو شده است.
جواد جاویدنیا عنوان کرده که درخواست ما، سایت‌ها، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی این است که مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها مشخص شود.
خودروسازان: فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار باشد
در این میان، به دنبال تشدید نابه‌سامانی در بازار خودرو و رشد شدید قیمت‌ها، جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، مدیران خودروساز و فعالان بازار خودرو در وزارت صنعت تشکیل شد. در این جلسه خودروسازان خواستار فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار بودند؛ تا جایی که اختلاف قیمت کارخانه با بازار مدیریت شود و در صنعت خودرو مصرف شود.
به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، در حال حاضر عرضه محدود خودروسازان عاملی برای نابه‌سامانی بازار خودرو است. بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۶۱۲ هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه و افت ۱۸.۸ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
برپایه آمارها، تولید وانت در مدت یادشده افزایشی بود و خودروسازان با تولید ۵۳ هزار دستگاه وانت، رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با ۱۰ ماهه پارسال ثبت کردند. تا پایان دی‌ماه شرکت‌های خودروساز هزار و ۶۵۷ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون و سه‌هزار و ۶۰۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب افت ۴۹.۲ درصدی و کاهش ۶۰.۵ درصدی داشته است.
در ۱۰ ماهه امسال ۳۴۱ دستگاه کمباین و ۱۵ هزار و ۵۵۹ دستگاه تراکتور در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب افت ۴۶.۷ درصدی و رشد ۱۴.۱ درصدی داشته است.
این در شرایطی است که براساس گزارش معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دو ماه آذر و دی امسال، تولید خودرو در کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافت و خودروسازان توانستند تحویل خودرو به مشتریان را نیز ۱۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند.
چرا بازار خودرو بهم ریخت؟
در این فضا، البته برخی کارشناسان صنعت خودرو، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمی‌داند، بلکه معتقدند شرایط تحمیلی به بازار خودرو، دلیل اصلی به وجود آمدن وضع موجود است. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید دلالان نمی‌توانند در شرایط فعلی بازار منشا اثر باشند، زیرا در حال حاضر شرایط کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است سبب شده شرایط بازار این‌گونه رقم بخورد.
کریمی‌سنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور عنوان می‌کند در حال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل سبب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.
این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند.
به نظر کریمی‌سنجری، اصرار بر سیاست‌های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود.
کریمی‌سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده - بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده نیز تغییر کند.
وی تاکید می‌کندتا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود تجدیدنظر کند.
سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تاکید دارد که اتخاذ سیاست‌های پرهزینه که پیش‌تر نیز جواب خود را پس داده است، عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است.
وی می‌گوید: سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو شرایط بازار را به گونه‌ای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم می‌آورند.
مدنی معتقد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق سبب ایجاد بازار رقابتی در کشور می‌شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدا هموار می‌کند.
فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالش‌های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می‌داند.
دیدگاه تان را بنویسید