محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در گفتوگو با خبرنگاران، در رابطه با نقل و انتقال سند خودرو گفت:
باتوجه به اینکه مبنای قانون برای نقل و انتقال اسناد خودرو براساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، بنابراین نقل و انتقال این سند براساس قانون به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. دیدگاه قانونگزار در این خصوص تغییری نکرده است و اخیرا نیز مجدداً بر آن تأکید شده است.
یکبار دیگر قانونگذار موضوع نقل و انتقال سند خودرو را تعیین تکلیف کرده و درواقع برای آن تفکیک قائل شده است. در ماده ۳۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بار دیگر تأکید شده که تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و تعویض پلاک خودرو نیز در مراکز تعویض پلاک انجام گیرد.
بنابراین، حیطه فعالیت این دو تفکیک شده و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و فعلا قانونگذار ماده اصلاحی در این موضوع ارائه نکرده و روش تنظیم سند نیز تغییر نکرده است.
دیماه ۱۳۹۶، سید مهدی حجتی، از اعضای کانون وکلای دادگستری تهران، در مصاحبهای دربارهی سردرگمی مردم در زمینهی لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده بود:
قانون در این زمینه بسیار شفاف و واضح اعلام موضع کرده است؛ اما متأسفانه در ذهن برخی افراد این موضوع جا افتاده است که مالکیت خودرو حتما باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انتقال داده شود که این موضوع کاملا نادرست است و دلیل آن نیز عدم شناخت صحیح از تعریف سند رسمی در میان مردم است. در زمینهی نقل و انتقال خودرو، کارت سبزی که از سوی راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی برای هر خودرو صادر میشود بهعنوان سند مالکیت آن خودرو به شمار میرود و در خرید و فروش خودرو، چون این سند از سوی راهنمایی و رانندگی صادر شده، بهعنوان سند رسمی محسوب میشود و از اینرو نمیتوانیم سند رسمی را تنها محدود به اسنادی کنیم که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشوند.
به تازگی، پرداخت هزینههای مربوط به نقل و انتقال خودرو برای ثبت سند در محضرخانه و انجام تعویض پلاک، اجباری اعلام شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه یکم بهمن قوه مقننه در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۲ این لایحه را پس از بررسی تصویب کردند. براساس این ماده نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال است. این هزینه برای مدلهای ساخت داخل یکدرصد از قیمت اصلی و برای مدلهای وارداتی، ۲ درصد خواهد بود. با این شرایط، تغییر مالکیت خودروی وارداتی دست دوم که مثلا قیمتی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشد، ۱۰ میلیون تومان هزینه مالیاتی خواهد داشت که البته، علاوهبر مخارج مربوط به محضر و تعویض پلاک محاسبه میشود. بخش اصلی این مخارج معمولا توسط فروشنده پرداخت میشود؛ درحالیکه مالیات و عوارض در حدود ۵۰ درصد کل قیمت خودرو، پیشتر به هنگام واردات توسط گمرکات و دیگر نهادها گرفته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید