«حمید بعیدی‌نژاد» روز یکشنبه با انتشار پیامی در توییتر نوشت: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته، جلسه استماع دادگاه تجدیدنظر مربوط به بخش کوچکی از مبلغ بدهی قرارداد تسلیحاتی انگلیس به ایران، در لندن تشکیل میگردد.
وی افزود: با تعیین تکلیف این بخش کوچک، فرآیند حقوقی پرونده به پایان خود نزدیک می‌شود و بهانه ای برای عدم پرداخت بدهی باقی نخواهد ماند.
این بدهی مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.
سفیر ایران در انگلیس دو سال پیش از آمادگی لندن برای پرداخت بدهی ایران خبر داد و گفت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و قرار است این بدهی طی روزهای آینده به ایران پرداخت شود.
با این حال رسانه های انگلیس در اقدامی غیر واقعی مدعی شدند که ایران پرداخت این بدهی را وجه‌المصالحه آزادی نازنین زاغری شهروند انگلیسی- ایرانی قرار داده که به اتهامات امنیتی در ایران محکوم است.
بعیدی نژاد در این باره گفت: برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت های ایجاد شده درخصوص زندانی بودن خانم زاغری، به‌یک‌باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کرده و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.
وی اضافه کرد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است، برمی‌گردد.
دادگاه انگلیس پنج ماه پیش با صدور حکمی طرف انگلیسی را از پرداخت بخشی از سود بدهی مربوط به سال‌های تحریم معاف کرد. بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند (١٩.٧) برآورد می شود.
بعیدی نژاد همان موقع ضمن اعلام مخالفت با رای دادگاه تصریح کرد: این رأی هیچگونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چندصد میلیون پوند بدهی ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید