مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت جایگاه ویژهای در قانون اساسی کشورمان دارد و به تناسب اهمیت این جایگاه انتظارهای بسیاری از آن می رود که از جمله به ایفای نقش راهبری و هدایت دولت از طریق قانونگذاریهای مترقی برای حل مشکلات محیط زیست و نظارت موثر بر اجرای آن میتوان اشاره کرد.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که کشور در حوزه محیط زیست با چالشهای فراوانی از جمله کمآبی، خشکیدگی تالابها، آلودگی هوای کلانشهرها، ریزگردها، سوءمدیریت پسماند و فاضلابها، تخریب و آلودگی زیستگاه-های ساحلی و دریایی، تخریب و آتشسوزی جنگلها و مناطق حفاظت شده محیط زیست، درگیری محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز، قاچاق حیات وحش، انقراض تنوع زیستی و بسیاری از دیگر مشکلات روبرو بوده است که در این ارتباط باید به بیانات مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و این که تاکید کردند « مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند».
با این حال سازمان حفاظت محیط زیست با روی کارآمدن مجلس یازدهم با انتقادهای فراوانی روبرو شده است که ناشی از عدم درک شرایط و عدم بی اطلاعی از عمق مشکلات و گاهی با رویکرد جناحی به این سازمان است و نگاههای جناحی در مجلس نیز مانع از تحقق برنامههای محیط زیست میشود. امروز محیط زیست حوزه دعوای گروهی و جناحی نیست و چنانچه تاکنون بوده، دودش به چشم خودمان رفته است و می-رود.
هم افزایی و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای حل مشکلات محیط زیست کشور ضروری است و موضوع محیط زیست از آن جا که مورد توجه و علاقه مردم است نباید به ابزار سیاسی برای نقد نامعقول دیگران بدل شود. در حوزه محیط زیست داشتن دانش محیط زیستی و رویکرد به حفظ آن، در اولویت اول قرار دارد و قدم دوم اقدامهای عملی در مورد تمکین به قوانین محیط زیست است، چنانچه بدون رویکرد محیطزیستی نمیتوان انتظار عملکرد خوبی را داشته باشیم.
بدیهی است که اگر موضوعهای زیست محیطی را فنی، منصفانه و دردمندانه بیان کنیم خوب است، اما اگر بخواهیم روند تخریب محیط زیست را به گردن یک نفر و یا یک دولت خاص بیندازیم و قول اصلاح آن را دهیم، ناشی از عدم آگاهی و فقط به دلیل وعدههایی است که هیچگاه اجراء نخواهد شد. تردیدی نیست تخریب محیط زیست ناشی از سیاستگزاریها و برنامهریزیهایی است که باگذشت ۵ دهه در دولتها و مجلسهای قانونگذاری اتفاق افتاده است.
به گفته کارشناسان محیط زیست، امروز ۱۰ کلانشهر با آلودگی شدید هوا مواجه هستند، پسماند، شمال کشور را غیرقابل سکونت کرده است و ۳ استان زیر پسماندها در حال دفن شدن هستند، بیشترین فرسایش خاک، بالاترین شدت انرژی و پایین ترین بازده آن، بالاترین فرسایشهای گیاهی، فرونشت دشتها، تخریب جنگلهای هیرکانی، خشک شدن تالابها و بیشترین فرسایش آبی جهان متاسفانه همه متعلق به ایران است و وقتی به آمار و ارقام زیست محیطی کشور مراجعه میکنیم، متوجه میشویم یکی از جوامع جهانی هستیم بیشترین ظلم را به محیط زیست خود روا داشتهایم که در این میان سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی کاری نمیتواند انجام دهد، جزء این که در مرحله نخست باید همه سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور را آگاه کند.
سازمان حفاظت محیط زیست که از کمبود بودجه و تجهیزات برای انجام ماموریتهای خود با وجود خالی بودن ۵۰ درصد از ردیفهای سازمانی خود رنج میبرد، به تنهایی قادر به نظارت بر برنامههای توسعهای و فعالیتهای اقتصادی کشور نیست و این درحالی است که این سازمان در خصوص جایگاه حاکمیتی مسئولیت حفاظت از انفال را که بالغ بر ۱۸ میلیون هکتار از مناطق حفاظت شده چهارگانه و شکار ممنوع است بر عهده دارد.
طی سالهای گذشته تاکنون ضعف بازدارندگی قوانین علت اصلی تخریبهای محیط زیست است و ضروری است مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت، اقدامهای جدی را برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور انجام دهد. دراین شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی شرایط را رصد کنند و از طریق بازنگری و اصلاح و یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح آنها گرهگشای مشکلات محیط زیست کشور باشند و با کاستن از کمیت مصوبهها، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کند تا موجب بهبود وضعیت فعلی محیط زیست کشور شوند.
مشکلات محیط زیست کشور صرفاً با تصویب و اجرای قوانین به تنهایی حل نمیشود و برای تحقق آن، به همکاری و همگرایی وزارتخانهها وسایر دستگاههای اجرایی نیاز است. حفاظت از محیط زیست مستلزم مشارکتهای عمومی مردم و آگاهی آنان از مسائل محیط زیست و اقتدار سازمان حفاظت محیط زیست در حاکمیت از طریق ارتقاء جایگاه آن در برنامهریزیهای مرتبط با توسعه کشور است.
*کارشناس رسانه و محیط زیست
دیدگاه تان را بنویسید