مجازات سنگین‌تر نیازمند پیگیری خاص و تشکیل پرونده قضایی است

خانه تئاتر، در بیانیه‌ای ضمن دفاع از عملکرد شورای داوری وقت خود، می‌گوید صدور حکم دو سال محرومیت از کارگردانی و تدریس و توقف نمایش در حال اجرای کارگردانی که در سال ۱۳۹۴ با شکایت زنان آزاردیده مواجه شد، بیشترین کاری بوده که از دستش برمی‌آمده است.

در پی مطرح شدن دوباره نام یکی از بازیگران سینما و تئاتر در صفحه اینستاگرامی me_too_movement_iran به عنوان آزارگر، برخی راویان یادآوری کردند که پیش از این و در سال ۱۳۹۴ از او به شورای داوری خانه تئاتر شکایت کرده بودند اما حکم صادره از سوی خانه تئاتر تنها دو سال محرومیت این شخص از کارگردانی و تدریس بوده است. یادآوری این اتفاق موجب شد خانه تئاتر بیانیه زیر را صادر کند.

«درباره موضوعی که این روزها محملی برای تازش به خانه‌ تئاتر شده یعنی جریان آزار جنسی یکی از اهالی تئاتر و سینما در سال ۱۳۹۴ به اطلاع می‌رساند:

«شورای داوری» خانه‌ تئاتر با عملکرد و واکنش به موقع و سریع خود در این مورد مسئولیت‌پذیر بوده است.

هفت سال پیش، زمانی که این موضوع مطرح شد و تعدادی از خانم‌ها، نامه اعتراضی طولانی و با جزییاتی را برای خانه تئاتر ارسال کردند، شورای داوری وقت به بررسی آن پرداخت. به آن عزیزان یادآور شد که شورای داوری ابزار کافی برای رسیدگی درباره‌ موضوعاتی که در قانونِ جزا به عنوانِ جرم تلقی شده مثل افترا، تهمت، فروش مال غیر، تعرض، ضرب و شتم و... را ندارد. بنابراین تعیین حد چنین جرم‌هایی که به مسائل اخلاقی می‌پردازد تنها در دادسراها بررسی و بعد از ابلاغ به شوراهای داوری هنری از اختیارات خود برای ایجاد محدودیت‌ها استفاده می‌شود اما در شورای داوری خانه‌ تئاتر به موضوعاتی حقوقی که قابلیت ارزیابی آن وجود دارد رسیدگی می‌شود.

شورای داوری، در بررسی این پرونده سعی کرد با رضایت طرفین شیوه‌ای کاربردی را در پیش بگیرد تا منجر به صدور رای شود. احکام مقدور شورای داوری شامل ممنوعیت کاری، محدودیت کاری، جلوگیری از پرداخت مالی و کمک هزینه‌ها و دستمزدها است. البته کمیته‌های اخلاقی انضباطی هم تشکیل می‌شود که محدوده‌ اختیاراتشان با اختیارات قوه قضائیه که به بزه می‌پردازد قابل مقایسه نیست. شوراهای داوری خلاءهای قانونی را پوشش می‌دهند و به مسائل تخصصی می‌پردازند. در قانون جزا مواردی از این دست (تعریف جرم) پیش‌بینی شده و کاملا می‌توان با نوشتن دادخواست اعلام جرم کرد.

شورای داوری همان زمان نیز به خانم‌های معترض یادآوری کرد که مجازات سنگین‌تر نیازمند پیگیری خاص و تشکیل پرونده قضایی است و رسیدگی در خانه تئاتر حقوق آن‌ها را برای پیگیری در قوه قضائیه از بین نخواهد برد. به آن‌ها راهنمایی شد که حکم سنگین‌تر پیگیری خاص‌تری می‌طلبد و باید به دادسراها مراجعه و تشکیل پرونده دهند تا مسئله بتواند به صورت اعلام جرم تعریف شده و در قانون بررسی شود.

بنابراین خلاف آن‌چه ادعا شده، شورای داوری خانه تئاتر از اختیارات مقدور خود استفاده کرده و با حمایت از خانم‌هایی که شاکی بودند رای نهایی خود را مبنی بر:

۱- دو سال ممنوعیت کارگردانی در هر مکان

۲- دو سال ممنوعیت تدریس در هر مکان

۳- متوقف کردن اجرای جاری کارگردان در تماشاخانه باران، صادر کرد و رای برای اجرا به مرکز هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی ارجاع گردید که با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی اجرایی گردید.

لذا هیئت‌مدیره خانه‌ تئاتر ضمن حمایت از رای صادره و عملکرد شورای داوری وقت، امیدوار است ارزش‌ِ کارهای انجام شده‌ همکاران‌مان را پاس بداریم.

این خانه متعلق به همه است و البته هیچ‌کس معاف از مجازات در صورت تخلف نیست.

هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر»