رئیس بنیاد گندمکاران گفت: «در گذشته، شورای عالی اقتصاد طبق مجموعه‌ای از فاکتورهای مشخص‌شده، قیمت گندم را تعیین و ابلاغ می‌کرد. در گذشته، حتی ما به عنوان تولیدکننده و فروشنده در جلسات حضور نداشتیم. اکنون قانون‌گذار، تشکل‌های بخش کشاورزی که نمایندگان کشاورزان هستند را در تعیین نرخ خرید تضمینی دخیل کرده است. علاوه بر وزیر جهاد کشاورزی (به‌عنوان رئیس شورا)، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، وزارت امور دارایی؛ تعدادی از تشکل‌های کشاورزی در این شورا حضور دارند. بنیاد ملی گندمکاران کشور، اتحادیه تعاون روستایی، سازمان نظام‌مهندسی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر، دو عضو ناظر از کمیسیون کشاورزی از آن جمله است».
۴ عامل قیمت‌گذاری
علیقلی ایمانی در ادامه گفت: « قانون‌گذار ۴ فاکتور مهم را تعیین کرده و قیمت محصولات بر اساس آنها مشخص می‌شود. فاکتور اول، هزینه‌های تولید یک واحد متعارف با سود معقول برای کشاورز است. اطلاعات مربوط به هزینه‌های تولید از سراسر کشور جمع‌آوری می‌شود. در گام بعد، تورم سالانه اعلام شده توسط بانک مرکزی و قیمت جهانی محصول هم مدنظر قرار می‌گیرد. البته نرخ مبادله درون‌بخشی و برون‌بخشی نیز باید در نظر گرفته شود. در مرحله بعد و بر اساس نظریه‌های کارشناسی، قیمت محصول در شورا اعلام می‌شود و در نهایت با رای‌گیری ابلاغ می‌شود».
ایمانی افزود: « خوشبختانه امسال این اتفاق افتاد و کمیته‌های کارشناسی، نظرات خود را درباره روی ابعاد مختلف ارائه کردند و به نتیجه رسید. به شورا پیشنهاد دادند و شورا هم با اکثریت آرا، مصوبه را ابلاغ کرد و باعث رضایتمندی نسبی کشاورزان در مقایسه با سال قبل شد. کشاورزان انگیزه پیدا کردند که با دلگرمی بیشتری به تولید بپردازند».
وی در خصوص قاچاق گندم و آرد گفت: «این موضوع را منتفی می‌دانم زیرا گندم کالایی است که باید حجم زیادی از آن از کشور خارج شود تا توجیه اقتصادی داشته باشد. مثل کامپیوتر، ماشین لباسشویی، لباس و ... نیست که به وسیله کولبران قابل‌حمل باشد. گندم باید با کشتی یا کامیون جابه‌جا شود ولی احتمال قاچاق آرد در استان‌های مرزی وجود دارد».
نتیجه گرانی نسنجیده
ایمانی درباره‌ی گرانی نهاده‌ها گفت: «سال گذشته دو عامل به تولید کشور صدمه زد. افزایش ناگهانی و کارشناسی‌نشده قیمت نهاده‌هایی مانند کود و سم از آن جمله بود. قیمت کودی که با قیمت ۸۰ هزار تومان قابل‌تهیه بود به ۵۶۰ هزار تومان رسید. به همین دلیل اکثر کشاورزان از استفاده از این کودها چشم‌پوشی کردند. در نهایت، حجم تولید آسیب دید. البته بحث خشکسالی هم مزید بر علت شد».
وی در رابطه با حجم تولید در سال جاری به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «با توجه به ورود ما به بحث کشت قراردادی؛ دولت، وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها درصدد انعقاد قرارداد با کشاورزها هستند. یکسری تسهیلات نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. مثلاً تامین کود کشاورز به‌صورت مدتی. به این معنا که ابتدا کود موردنیاز کشاورز به او تحویل داده می‌شود و بعد هنگام برداشت محصول، بهای کود را از او مطالبه کنند. همچنین محصولات را کمی گران‌تر از کشاورز بخرند و گزینه‌ّ‌های مانند ارائه نقدینگی جهت تامین نهاده‌ها را برای کشاورز فراهم آورند تا نقیصه‌ای که سال قبل داشتیم از این طریق جبران شود. امیدواریم که با آموزش‌های لازم و تامین نهاده از دو میلیون هکتار اراضی آبی موجود در کشور بتوانیم بخش زیادی از گندم کشور را تولید کنیم».
وی در پایان صحبت‌های خود گفت: « تامین به موقع نهاده‌های تولید، آموزش بهره‌برداران، تعین قیمت مناسب خرید تضمینی و مسائل دیگر باعث شد که در سال ۹۵ خودکفا شویم. در گذشته ۷ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم. به دلیل تمهیداتی که اندیشیده شد نه‌‌تنها واردکننده نشدیم بلکه به خودکفایی رسیدیم. این رویه، دو الی سه سال ادامه پیدا کرد اما متاسفانه، امسال به دلیل ایجاد یکسری اختلالات واردکننده گندم بودیم. اگر روند سابق در پیش گرفته شود و تسهیلات موردنیاز در اختیار کشاورزان قرار بگیرد علاوه بر این‌که در تامین نیازهای کشور بی‌نیاز می‌شویم می‌توانیم صادرکننده گندم هم باشیم».
دیدگاه تان را بنویسید