شرق: نوآوری ویژه دولت یا مسئله پیش‌فروش نفت در سند مالی 1400 در واقع با هدف پنهان‌کردن کسری مالی به بودجه اضافه شده است. اسم 70 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده، پیش‌فروش نفت گذاشته شده است. اما معنای آن این است که این شیوه جدید و غیرشفاف برای انتشار اوراق با سررسید دو‌ساله است اما با نام جدید و شیک. مانند اسم پرطمطراق بودجه 99 با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت. اگر این مجلس می‌خواهد به وظایف خود عمل کند، گزارشی بدهند و بگویند کدام دارایی دولت مولد شد؟ بنابراین طبق تحلیل کارشناسان فروش اوراق سلف نفتی مانند همان فروش اوراق است؛ با اثرات تخریب بیشتر.
چهار نکته مهم درخصوص بودجه باید مورد توجه باشد. اول آنکه منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال 1400 به قاعده آنچه در لایحه آمده از دو‌برابر آنچه در 1399 بود، بیشتر می‌شود. دوم اینکه رشد منابع حاصل از استقراض (واگذاری دارایی‌های مالی) نسبت به 99 که خود 99 به عقیده کارشناسان رقمی فاجعه‌آمیز بوده دو برابر شده است. نکته سوم اعتبار اختصاص‌یافته به تعهدات بازپرداخت دولت (اوراق سررسیدشده) بیش از دو‌برابر نسبت به 99 افزایش یافته یعنی سرعت و شتاب به سمت سوءکارکردها افزایش یافته و چهارم اینکه سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به کمترین میزان در 10ساله اخیر رسیده است. این در حالی است که در سال‌های جنگ سهم بخش عمرانی 40 درصد بوده، حال آنکه در لایحه 1400 سهم اعتبارات عمرانی به 11 درصد رسیده است.
به‌جای رد کلیات بودجه، سند مالی 1400 به دولت بازگردانده شود
طبق منابع اطلاعاتی رسمی و گفته‌های مسئولان کشور در طول 30 سال قبل از درون برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی نامطلوبی که بر پایه برنامه‌های مد نظر تحت‌عنوان تعدیل ساختاری در اقتصاد سیاست‌گذاری شد با شکلی از ناکارآمدی و هدررفت منابع روبه‌رو شدیم که پیش از آن سابقه نداشت. بر اساس تجربیات این سه دهه در‌صورتی‌که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند واقعا دست به اصلاح شده و چاره‌ای برای این اقتصاد بیندیشند؛ راهکار آن فقط ردکردن کلیات بودجه نیست. بلکه در‌صورتی‌که به دنبال این اصلاح هستند، آنها نیز باید از مسیر عدم شفافیت خارج شده و زمینه‌های مقتضی به‌منظور اصلاح استراتژی‌ها را فراهم کنند که اگر اینچنین عمل نکنند، آثار فسادزا و بحران‌آفرین آن به‌مراتب از آنچه به‌صورت مرسوم در فرایند بودجه‌ریزی جلو می‌رفت، بیشتر خواهد بود. به نظر می‌رسد به‌جای اینکه شیوه رد کلیات بودجه را انتخاب کنند، سند را به دولت برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقا و مشخصا بگویند فرایندهای کسب و هزینه‌‌کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به شکلی واضح می‌شود از کلیات بودجه ارائه‌شده متوجه شد که محور اصلی تصمیمات و برنامه‌هایی که در بودجه 1400 آمده، همچنان تداوم بی‌ثباتی را هشدار می‌دهد. برای مثال بر اثر تصمیماتی که دولت برای مالیات بر نقل‌و‌انتقال سهام گرفته و آن را به 6.2 برابر افزایش داده، می‌توان احتمال تلاطم شدیدتر از سال 99 را در بازار سهام تخمین زد. از سوی دیگر با توجه به مجموع اوراق پیش‌بینی‌شده برای تأمین درآمدها می‌توان فرو‌افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده را یک امر نگران‌کننده توصیف کرد. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان بحران آینده‌فروشی و ناکارآمدی بارها نام برده شده و کارشناسان بر اصلاح این رویه بارها تأکید کرده‌اند.
چرا می‌گوییم شرکت‌های دولتی حیاط‌خلوت مسئولان‌اند؟
برای ناکارآمدی سیاست‌های پیش‌بینی‌شده اگر نگاهی به تاریخ چند دهه پیش کشور بیندازیم، به‌خوبی میزان تخریب این سیاست‌ها را بر اقتصاد درک خواهیم کرد. در سال 1369 که داستان جهش قیمت ارز با تعبیر راه نجات برای این اقتصاد عنوان شد هدف اصلی گویا این بود که دولت از این اختلاف قیمت ارز سود برده و بخشی از کسری‌ها را جبران کند. بنابراین گمان می‌شد دولت با مازادهای باور‌نکردنی درآمدی و بودجه‌ای مواجه خواهد شد. طبق همان برنامه ساده‌انگارانه که بدون اعتبار قابل اعتنای علمی اتخاذ شد، گمان می‌شد در‌صورتی‌که دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد، قادر خواهد بود هر برنامه‌ای را اجرا کند، بر اساس همین ذهنیت ساده‌انگارانه نیز این کار انجام شد. ولی از سال 1371 یعنی در سال دومی که اثرات تورمی شدید سیاست جهش قیمت ارز روی هزینه‌های دولت مشخص شد، مسئولان وقت که تمام اهداف خوش‌بینانه خود را ناکام می‌دیدند، ناگزیر شدند تعریف کسری بودجه را تغییر دهند. یعنی دولت چنان غرق در بدهی و کسری منابع شد که تصمیم گرفتند از آن به بعد بدهی‌هایی که از طریق شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود را جزء کسری بودجه قلمداد نکنند و کسری بودجه تنها به مسائل مربوط به بودجه عمومی خلاصه شد.
بر اساس تحقیقات و مکتوبات سازمان برنامه‌و‌بودجه در خلال سال‌های 1369 تا 1375 باوجود آنکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز وارد شد و در شرایطی که هدف دولتمردان افزایش درآمد دولت از این محل بود اما در همین زمان هشت‌ساله یعنی بین سال‌های 68 تا 75 نه‌تنها دولت عایدی متصور را به دست نیاورد بلکه بدهی‌های دولت از طریق بودجه عمومی در طول این مدت هشت برابر شده بود. نکته تأمل‌برانگیز‌تر اینکه در همین دوره زمانی که بدهی دولت از طریق بودجه عمومی در طول هشت سال هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت 23 برابر شد. این به مفهوم آن است که وقتی دولت با بحران مواجه شد، شرکت‌های دولتی به یک حیاط‌خلوتی تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه بودجه‌ای ندارد و ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد از کانال شرکت‌ها تحت عنوان اینکه اوضاع‌واحوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند، انجام شد.
بر اساس این تجربیات کارشناسان معتقدند در‌صورتی‌که این مسیرهای اصلاح از سوی نمایندگان و دولت دنبال نشود؛ رد کلیات بودجه تنها به‌هم‌ریختگی، پنهان‌کاری، فساد و ناکارآمدی را بیشتر خواهد کرد. درخصوص عملکرد شرکت‌های دولتی که تعداد زیان‌ده‌های آنها به 169 رسیده است، می‌توان به یک نمونه از مجموعه صندوق بازنشستگی کشور اشاره کرد. براساس گزارش نود اقتصادی در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که بیشترین زیان مربوط به آپادانا سرام و کمترین آن مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا بوده است. قابل ذکر است براساس آمارهای ارائه‌شده درحالی دولت حدود ۷۵ درصد از منابع صندوق بازنشستگی را از بودجه عمومی تأمین می‌کند که این صندوق نزدیک به ۱۰۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید