روزنامه اینترنتی فراز نوشت: دستور کار جلسات علنی مجلس در نخستین هفته آذر ماه ۹۹ اعلام شد که بر این اساس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت های خودروسازی درخصوص کیفیت و قیمت خودرو هفته آینده بررسی می شود. طرحی که قرار است مثل همیشه به موضوع قیمت خودروها، زیان ده بودن شرکت های خودروسازی و کیفیت محصولات ورود پیدا کند.
تفحص‌های نافرجام در مجلس
در سه سال گذشته بازار خودرو در پرتو تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز دستخوش تغییرات و نوسانات زیادی شد و افزایش قیمت چند باره‌ای را در تمامی خودروهای داخلی و خارجی تجربه کرد. در این آشفته بازار خودرو و پیش‌فروش‌های جور واجور با قیمت‌هایی که مشخص نبود در نهایت چقدر آب می‌خورد، سبب شد تا پای مجلس بار دیگر پس از چهار بار تکرار قرائت گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، باز شود و دوباره طرح تحقیق وتفحص از خودروسازی کلید بخورد. در چند گزارش قبلی که در دوره های ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی جمع آوری شده بود نمایندگان به نیت اصلاح صنعت خودروسازی به تحقیق و تفحص از خودروسازان پرداخته و تخلفات خودروسازان و قطعه سازان را ذکر کردند. البته این گزارش‌ها عموما تنها در حد آگاهی دیگر نمایندگان باقی مانده و با وجود قول قوه قضاییه وقت برای پیگیری هیچوقت موثر واقع نشد. هرچند حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته اینبار نمایندگان مجلس «با قدرت به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند» اما بررسی گزارش های تحقیق و تفحص صورت گرفته در ادوار گذشته مجلس، نشان می دهد که تخلفات خودروسازان در هر دوره تکرار شده و کمیته‌های تحقیق و تفحص نیز این تخلفات را در گزارش‌ها باز هم بازگو کرده‌اند بدون اینکه به دنبال دلایل ناکامی در پیگیری آن باشند.
کارشناسان نا امید از تحقیق و تفحص
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان است. به‌رغم دامنه وسیع اعمال نظارتی قوه مقننه در تحقیق و تفحص‌ها و اقبال مجلسی‌ها به استفاده از این ابزار نظارتی، اما قریب به اتفاق تفحص‌های مجلس عاقبت خوشی نداشته است، مؤید این بداقبالی که خود مجلسی‌ها به بی‌سرانجامی تعبیرش می‌کنند گزارش محرمانه کمیسیون اصل نودم مجلس از چرایی این موضوع بود که به واسطه آن عیان شد از٣٢٦ تفحص تصویب شده در ادوار ده‌گانه مجلس تنها ٢٤مورد به مرحله قرائت گزارش در صحن علنی رسیده‌اند. حال این سوال مطرح است که آیا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم باز هم قرار است از تخلفات محرز شده خودروسازان رونمایی شود؟ تخلفاتی که نمایندگان پیشین آن را به دستگاه قضایی سپردند تا منشا اصلاح در صنعت خودرو شود اما در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی ماند و کمتر کسی شنید که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته باشد.
حالا نیز کارشناسان خودرو معتقدند که این تحقیق و تفحص جدید نیز به سرنوشت طرح های قبلی دچار خواهد شد. علی خاکساری، کارشناس این حوزه در گفت و گو با فراز با اشاره به وابستگی مجلس به خودروسازان می گوید:«حتی اگر این کار انجام شود هم بی فایده است. پیش از این چندین تحقیق و تفحص پیش انجام شده که اگر نمایندگان به دنبال بهبود وضعیت صنعت خودرو هستند همان ها را می توانند پیگیری کنند.» این کارشناس اقتصادی می افزاید:«هیچ امیدی به تحقیق و تفحص وجود ندارد؛ چون خودروسازان پیش ازآن با توزیع دنا پلاس ها مشکل خود را حل کرده اند و وضعیت خود را تضمین کرده اند.»
مجلس طی ۲۰ سال ۴ تحقیق و تفحص از خودروسازان داشته که نتایج مشابهی دارد؛ باید دید که نمایندگان مجلس یازدهم نیز تنها به تکرار روند گذشته فکر می کنند یا بدنبال اصلاح ساختارها در این حوزه هستند.
دیدگاه تان را بنویسید