به گزارش «دنیای اقتصاد»، حدود دو هفته پس از تصویب طرح مالیاتی نمایندگان مجلس درخصوص اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شورای نگهبان به دلیل وجود چند ابهام در متن این مصوبه از ارجاع آن به مجلس برای رفع این ابهامات به منظور بررسی مجدد مصوبه نمایندگان برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه خبر داد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای‌نگهبان روز پنج‌شنبه ۲۳ مرداد ماه، در حساب توییتری خود متنی را منتشر کرد که با اشاره به وجود چند ابهام در طرح مصوب نمایندگان مجلس از ارجاع این مصوبه به مجلس به منظور رفع ابهامات خبر داد.
سایت رسمی اطلاع‌رسانی شورای نگهبان نیز روز پنج‌شنبه با انتشار متنی که سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود منتشر کرده بود، به‌طور رسمی بازگشت این مصوبه به مجلس را اعلام کرد. حدود دو هفته قبل بعد از چند هفته بحث و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی در صحن مجلس مصوب شد که به موجب آن ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در جریان اصلاح این قانون در سال ۹۴ مصوب شده بود، اصلاح شد. این طرح به منظور مقابله مالیاتی با مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه و محتکران مسکن در مجلس به نفع تقاضای مصرفی بازار مسکن تهیه و تصویب شد.
هر چند این طرح مالیاتی یک حاشیه اولیه نیز داشت و پس از آنکه چندی پیش از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد، یکبار دیگر از سوی کمیسیون اقتصادی به منظور اعمال برخی اصلاحات پس گرفته شد. اما سرانجام دو هفته قبل این طرح نمایندگان در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مصوب شد و برای تایید نهایی به منظور قرار گرفتن در پروسه اجرا به شورای نگهبان ارسال شد.
با این حال، پنج‌شنبه گذشته، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود اعلام کرد: «ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.» معنای این متن منتشر شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان که در سایت رسمی اطلاع‌رسانی این شورا نیز منتشر شده آن است که از نظر شورای نگهبان این مصوبه دارای چند ابهام است که به منظور احقاق حقوق مردم در ارتباط با اجرای این قانون لازم است ابتدا این ابهامات برطرف شده و سپس این مصوبه به‌طور مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرد.
با این حال، پیگیری‌هایی که روز گذشته از سوی «دنیای‌اقتصاد» درباره محتویات نامه شورای نگهبان به مجلس درخصوص ابهامات موجود در این طرح مصوب و جزئیات آن صورت گرفت نشان می‌دهد هنوز نمایندگان کمیسیون اقتصادی اطلاع دقیقی از جزئیات ابهاماتی که شورای نگهبان در ارتباط با این مصوبه مطرح کرده است، ندارند و این موضوع در روزهای پیش‌رو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دو تن از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند هنوز نامه شورای نگهبان در این زمینه به رؤیت نمایندگان این کمیسیون نرسیده است.
با این حال و براساس بررسی‌های قبلی به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان دست‌کم بنا بر وجود سه ابهام عمده طرح مصوب نماینده‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را به مجلس عودت داده است. هر چند ممکن است ابهامات بیش از این موارد یا ناظر بر موارد دیگری باشد.
یک گمانه‌زنی درخصوص این ابهامات مربوط به یکی از موارد مندرج در طرح مصوب نمایندگان مجلس درباره دریافت مالیات از خانه‌های خالی است. در این مصوبه آمده است علاوه بر آنکه واحدهای مسکونی اصلی و فرعی افراد(واحد مسکونی فرعی به معنای واحد مسکونی دوم افراد در سایر شهرها غیر از محل سکونت آنها) از پرداخت مالیات خانه‌های خالی معاف هستند باید آیین‌نامه‌ای تنظیم شود که به موجب آن برخی از افراد و صاحبان مشاغل بنا بر وجود برخی ملاحظات بتوانند یک خانه‌دیگر هم داشته باشند که آن خانه هم از مالیات معاف باشد. این یک بند مبهم مالیاتی در طرح مصوب نماینده‌ها محسوب می‌شود که مشخص نشده چه اشخاص و چه مشاغلی و به چه علتی باید از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف شوند؟
دومین ابهام که به نظر می‌رسد می‌تواند یکی از دلایل بازگشت طرح مصوب نماینده‌ها درخصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی باشد آن است که در این طرح مصوب به صراحت اعلام شده است که دارایی‌های ملکی سرپرست خانوار باید به‌طور دقیق و کامل در سامانه ملکی که به این منظور راه‌اندازی می‌شود ثبت شود اما اشاره‌ای به دارایی‌های ملکی سایر اعضای خانواده به خصوص همسر نشده است و مشخص نیست آیا دارایی‌های ملکی همسر و فرزندان نیز مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شود یا خیر؟
ابهام بعدی آن است که از آنجا که بنا بر اعلام دولت و مطابق با قانون مصوب سال ۹۴ درخصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دریافت این مالیات قرار است به زودی از مالکان این واحدها آغاز شود آیا سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری این قانون،در شرایطی که زمزمه اصلاح قانون در این زمینه و ایجاد سازوکار جدید برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه وجود دارد حاضر به اجرای قانون و تغییر آن در کوتاه‌مدت خواهد شد؟چرا که هر لحظه ممکن است مکانیزم اجرایی قانونی که به تازگی اجرای آن استارت خورده است تغییر کند.
این در حالی است که پیش از این کارشناسان مالیاتی بر ضرورت تعریف یک پکیج مالیاتی برای بخش مسکن تاکید کرده بودند و دریافت مالیات از خانه‌های خالی در غیاب مالیات‌های مکمل را چندان اثربخش توصیف نمی‌کنند.علی نیکزاد،نایب رئیس دوم مجلس نیز به تازگی اعلام کرده است که نمایندگان بنا دارند طرح‌هایی به منظور دریافت مالیات بر معاملات مکرر مسکن و همچنین دریافت مالیات از مالکان زمین‌های بایر تصویب کنند تا از این طریق اولا به مالکان واحدهای مسکونی در یک بازه زمانی مشخص تنها اجازه معامله تعداد محدود و مشخصی از واحدهای مسکونی داده شود و در وهله دوم افرادی که به قصد سوداگری و سفته‌بازی اقدام به خرید زمین و مسکن می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات شوند.
دیدگاه تان را بنویسید