برای همین هم، دولت معتقد است که نپیوستن به این کنوانسیون‌ها، عملاً به معنای نوعی خود تحریمی است. موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند در شرایطی که ما هم برای مقابله با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) و هم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (کنوانسیون CFT) آمادگی کامل داریم و خود قربانی مافیای بین‌المللی موادمخدر و تروریسم بین‌المللی هستیم، چرا نباید به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم و بهانه‌ای به دست نهادهای بین‌المللی دهیم تا ما را در تنگنای بیشتر قرار دهند.
بیش از یک سال است که دو لایحه دولت برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و کنوانسیون‌ها مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده اما در شورای نگهبان رد شده است و نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت به صورت راکد و منجمد مانده است. کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از چند بار تمدید مهلت پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها، نهایتاً شب گذشته ایران را وارد فهرست سیاه کرد. رئیس جمهوری نیز در مصاحبه هفته گذشته از معطل ماندن این مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت انتقاد کرده بود.
مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها معتقدند که در صورت این اتفاق، باید همه اطلاعات مالی کشور از جمله اطلاعات نظامی، کمک به جنبش‌های آزادی‌بخش در منطقه و غیره را در اختیار نهادهای بین‌المللی تحت نظارت و نفوذ آمریکا بگذاریم و این با امنیت ملی کشور مغایر است اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری با رد این ادعاها در یک برنامه تلویزیونی گفت: این نهادها باید مستندات، سرنخ‌ها و ردپاهایی از جابه‌جایی موادمخدر، کالاهای ممنوعه یا ارتشاء را به ما بدهند و از ما بخواهند اطلاعات مالی مربوط به آن گروه‌ها یا افراد را بدهیم وگرنه، دفعتاً هیچ اطلاعاتی را از ما نمی‌خواهند و ما نیز بدون دلیل نخواهیم داد.
او می‌گوید حتی روسیه و چین هم که از دوستان ایران هستند، به ما هشدار داده‌اند که در صورت قرار گرفتن ما در لیست سیاه نمی‌توانند با ما همکاری کنند.
پولشویی به تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع اطلاق می‌شود. پول کثیف پولی است که از طریق گروه‌های خلافکار یا تبهکار سازمان یافته به دست می‌آید که از جمله آن پول حاصل از تجارت انواع موادمخدر، قاچاق انسان یا اجزای بدن، قاچاق اشیای مسروقه، فحشای سازمان یافته و رشوه به دست می‌آید.
در پولشویی پول حاصل از این اقدامات طی فرایندی تبدیل به پول به ظاهر تمیز می‌شود. در این فرایند منشاء پول باید پنهان شود یا تغییر یابد.
وزیر اقتصاد تیرماه گذشته اعلام کرد حساب‌های بانکی اجاره‌ای رواج یافته که اجاره کنندگان حساب به صاحب حساب ماهانه
۲ تا ۴ میلیون تومان می‌دهند. آنها در واقع می‌خواهند تراکنش‌های مالی‌شان به نام خودشان انجام نشود و این نشانه آشکار وجود پولشویی در کشور است.
نیمه آبان پارسال نیز محمد جواد ظریف در یک گفتگوی تلویزیونی درباره ریشه‌های مخالفت‌ها با پیوستن به کنوانسیون پالرمو گفت:
«من اعتقاد دارم بسیاری از این مخالفت‌ها صادقانه است اما فکر می‌کنم پشت برخی از این مخالفت‌ها منافع اقتصادی است. پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی‌ها از پولشویی منفعت برده‌اند. کدهای بسیاری در زمینه میزان پولشویی وجود دارد ولی امکان بیان آن نیست. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم ولی آن جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتماً آن‌قدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغاتی یا فضاسازی در کشور کنند. کسانی که یک قلم معامله‌شان۳۰ هزار میلیارد تومان منافع داشته باشد می‌توانند به اندازه کل بودجه وزارت خارجه صرف فضاسازی برای کارهایشان کنند… من افرادی را که چنین منافعی دارند پشت القای تصوراتی می‌دانم که پیوستن به FATF را مخالف منافع کشور نشان می‌دهند»
روز ۲۰ خرداد سال ۹۷ نیز عباس عراقچی در جلسه علنی مجلس گفت: در داخل شبکه‌های بانکی برخی حفره‌هایی وجود دارد که متاسفانه به برخی گروه‌های تروریستی و موادمخدر کمک می‌کنند.
پیش از آن مسعود کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد نیز در جلسه استیضاحش گفته بود بر اساس پردازش اطلاعات مالی و تکنیک‌های مبارزه با پولشویی توانستیم ۵ هزار کیلو مواد مخدر را کشف کنیم که ۴ هزار کیلوی آن هروئین خالص بود.
بر اساس پژوهشی که در مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام شده حجم پول‌های کثیف طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ معادل ۸ر۱۱ درصد نسبت به حجم نقدینگی کشور بوده است. همچنین نتیجه تحقیق نشان می‌دهد حجم پول‌های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است. اینکه برای هر معضل، نابسامانی، ناهنجاری و بیماری، ابتدا استراتژی کتمان و پنهان‌کاری را برگزینیم و همچون کرونا، زمانی به آن اذعان کنیم که خسارت‌بار شده است، به نظر نمی‌رسد شیوه بهینه مقابله با مشکلات و نابسمانی‌ها باشد. بر اساس اصل «فی تأخیر الآفات» هر نوع تأخیر، مسامحه‌کاری، لاپوشانی و کتمان واقعیت، هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسائل را بیشتر و نیز هزینه‌های مقابله با آنها را افزون‌تر می‌کند.
اینک به نظر می‌رسد، مسئولان کشور می‌توانند تهدید «اضافه شدن نام ایران به فهرست سیاه» را به فرصت تبدیل کنند و کشور را، با حفظ همه اصول، از مواهب پیوستن به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی و تروریسم برخوردار کنند.
دیدگاه تان را بنویسید