امکان ورود فساد از درهای گردان

۵۵آنلاین :

یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بستر تعارض منافع در نظام بانکی این است که در هیچ‌یک از قوانین بانک ‌مرکزی، رفت‌وآمد رده‌های مختلف آن در شبکه بانکی یا برعکس آن پیش‌بینی نشده است بنابراین در موارد بسیاری شاهد جابه‌جایی مکرر بالاترین رده‌های بانک مرکزی در شبکه بانکی یا بهترین مدیران شبکه بانکی در بانک مرکزی هستیم؛ این معضلی است که با نام درهای گردان از آن یاد می‌شود. با اینکه فساد شکل‌‌ها و شیوه‌های متفاوتی دارد ولی همه اين فسادها از حقوق‌های نجومی گرفته تا مداخله و اختلال در بازار ارز ناشی از به‌وجودآمدن موقعيت‌هاي تعارض منافع است. موضوع تعارض منافع در بانک مرکزی هم از دایره توجه خارج نبوده و بحث‌های بسیاری برای آن مطرح شده است. این بحث در شبکه بانکی آن‌چنان مورد اهمیت است که «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در سال 96 هم در بخش‌های مختلفی به آن پرداخته است. اگرچه مسائل مطرح‌شده در این طرح از نظر برخی کارشناسان توانسته است موضوع تعارض منافع را در بانک مرکزی تا حدی مرتفع کند اما برخی دیگر از کارشناسان هنوز از کاستی‌هایی در این زمینه در بانک مرکزی گلایه‌مندند؛ از جمله کارشناسان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه که در گزارشی به چند نمونه از این بسترهای تعارض منافع که هنوز مشکل‌ساز هستند، اشاره کرده‌اند. بنابراين به ‌منظور پيشگيري از مفاسد در بانک مرکزی بايد جايگاه‌هاي تعارض منافع را واکاوی کرد و شناخت چراکه نمي‌توانیم از هر فردی كه در موقعيت تعارض منافع قرار گرفته ‌است، انتظار داشته باشیم اقدام درست را انجام دهد. به همین منظور این موضوع و مصادیق آن را از دو نفر از معاونان پیشین ارزی بانک مرکزی جویا شدیم و خطر تعارض منافع در بانک ‌مرکزی را در ارتباطش با دولت و شبکه‌ بانکی، ضمن درنظرگرفتن آن به عنوان سیاست‌گذار و نهاد ناظر بررسی کردیم. خطر تعارض با شبکه بانکی بانک مرکزی از یک‌سو سیاست‌گذار کلان است و باید منافع عموم را در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، در نظر داشته باشد. از سوی دیگر، باید از بانک‌ها هم حمایت و بر آنان نظارت کند اما احتیاط کند که استقلالش از سوی شبکه بانکی به خطر نیفتد و صرفا در خدمت منافع او قرار نگیرد. مینو کیانی‌راد، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، درباره این نوع از تعارض منافع در بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید: در همه‌جای دنیا بانک‌های مرکزی سیاست‌گذاران پولی هستند. بانک مرکزی به واسطه همین وظیفه ذاتی و قانونی‌اش ناگریز از سخت‌گیری به همه ذی‌نفعانی است که در این مسئله درگیر می‌شوند؛ فرضا اگر در بانک مرکزی روی موضوع نرخ‌های سود بانکی تصمیم‌گیری شود، در این تصمیم‌گیری به عنوان سیاست‌گذار پولی کلان‌نگر بوده و نگاهش بر کلیت کشور و روابط کشور با فضای بین‌المللی است. بنابراین در برخی قسمت‌ها ممکن است دچار تضاد منافع با نظام بانکی شود. او توضیح می‌دهد: نظام بانکی بعضا ممکن است به صورت خصوصی اداره شود، در این حالت، مشخصا دنبال سود یا منافع بیشتری نسبت به نظام بانکی دولتی است؛ در اینجا این وظیفه قانونی بانکدار مرکزی در همه‌جای دنیاست که سیاست‌گذاری صحیح کند، هیچ الزامی هم وجود ندارد که مخالفت بانک‌ها با یک سیاست موجب ایجاد اختلاف و ازهم‌پاشیدگی برنامه سیاسی بانک ‌مرکزی شود یا باعث شود بانک‌ مرکزی نسبت به یک سیاست عقب‌نشینی کند همچنین نباید بی‌مطالعه تصمیمی بگیرد و سیاستی را اتخاذ کند که بانک‌ها دچار مشکل شوند. در خیلی از کشورهای دنیا و بعضا در کشور خودمان می‌بینید بانک ‌مرکزی ناچار از این اقدام است زیرا وظیفه نظارت را هم در کنار سیاست‌گذاری بر عهده دارد پس ناچار است طبق وظایف قانونی‌اش اگر بانکی خلاف وظیفه‌اش عمل کند و از چارچوب‌ها خارج شود، هدایتش کند، این مسئله گاهی به مذاق شبکه بانکی خوش نمی‌آید. مکانیسم سیاست‌گذاری بانک‌ مرکزی در حال حاضر بیشتر دستوری است و کمتر از مکانیسم بازار بهره می‌برد پس ممکن است مثلا بانک مرکزی مثل سال 97 اعلام کند تصمیم دارد نرخ سودهای بانکی را تغییر دهد؛ این تغییر را اگر بی‌تحلیل و مطالعه انجام دهد، باعث زیان هنگفتی در نظام بانکی خواهد شد و اگر بانک‌ها نتوانند آنچه را بانک مرکزی به آنان ابلاغ می‌کند عملی کنند، عملا سیاست روی زمین می‌ماند بنابراین بانک‌ها به‌نوعی بازوهای عملیاتی بانک مرکزی هستند و چنانچه بانک ‌مرکزی سیاست متعارض داشته باشد، مطمئنا مشکلاتی جدی برای اقتصاد به وجود خواهد آورد. من در دوران مختلف از جمله دورانی که در بانک مرکزی بوده‌ام و دیگر دوران‌ها این را دیده‌ام که متأسفانه یک رئیس کل بانک مرکزی همان ابتدای کارش به جای اینکه خودش برنامه‌هایش را به سیستم بانکی معرفی کند، بر عکس رفتار می‌کند و از مجموعه مدیران سیستم بانکی می‌پرسد چه می‌خواهند! این بدترین حالت است زیرا نگاه بانک‌ها طوری است که منافع بانکی را می‌بینند و نگاه بانک مرکزی نگاهی کلان و سیاست‌گذار است و باید از بالا و چندبعدی به مسئله نگاه کند. او وظیفه دارد وقتی مجوزی به بانک‌ها می‌دهد، شرایط فعالیت بانک‌ها را فراهم و کمکشان کند اما مفهوم این کمک این نیست که تخلفات بانک‌ها را نادیده بگیرد یا شرایطی را برای بانک‌ها فراهم کند که فقط دنبال منافع خودشان بروند؛ چون عین این تضاد منافع در اینجا بین بانک‌ها و مشتریان (اعم از حقیقی و حقوقی) هم اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی ممکن است به‌اشتباه از بانک‌ها حمایتی کند که همه مشتریان آنها از دست برود و مردم از دست بانک‌ها کلافه شوند. نفوذ قانونی دولتی‌ها در سیاست‌گذاری یکی دیگر از موقعیت‌هایی که بانک مرکزی را دچار تعارض منافع می‌کند، تأثیر نفوذ دولت در بدنه آن و خدشه‌دارشدن استقلال این نهاد است. غلامعلی کامیاب، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، مدتی پیش در گفت‌وگو با «شرق»، بر این موضوع تأکید بسیار کرده بود. حالا کیانی‎راد هم به این موضوع اشاره و اظهار می‌کند: ما فراتر از قانون نمی‌توانیم حرکت کنیم؛ وقتی قانون چیزی می‌گوید تا زمانی که آن قانون حاکم است، ناچار به تبعیت از آن هستیم پس زمانی این سیستم درست می‌شود که قانون اصلاح شود. قانون از ما می‌خواهد که بیش از نیمی از اعضای شورای پول و اعتبار از دولتی‌ها باشند یا اینکه قانون به دولت این اختیار را می‌دهد که درباره بانک مرکزی تصمیم بگیرد، در چنین شرایطی هر دولتی برای اینکه بتواند مجری قانون باشد، ناچار به فشارآوردن به بانک مرکزی است. در اینجا بانک ‌مرکزی می‌تواند مقاومت کند؛ نمونه‌ای از آن را هم داشته‌ایم ولی چون قانون می‌گوید رئیس‌جمهور می‌تواند به هر طریق و بهانه‌ای باعث شود که رئیس کل بانک مرکزی استعفا دهد یا خودش کنار برود یا به هر ترتیبی کنار گذاشته شود، پس اگر رئیس کل مقاومت کند، قطعا کنار گذاشته می‌شود. در کشور نمونه‌های آن را به‌ویژه در بحث نقدینگی داشته‌ایم؛ مثلا دکتر مظاهری که به‌شدت با این موضوع مخالف بودند و در برابر خواسته‌های مربوط به منابع ریالی مقاومت می‌کردند، سختی زیادی را هم متحمل شدند و به‌راحتی استعفا دادند و رفتند. کیانی‌راد تأکید می‌کند به هیچ عنوان قصد قضاوت ندارد و فقط می‌خواهد بگوید همه این اجازه‌ها و اختیارات قانونی هستند. او می‌افزاید: زمانی که قانون این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد و گفته می‌شود بنا بر پیشنهاد وزیر دارایی، رئیس کل بانک ‌مرکزی به رئیس‌جمهور معرفی شده و حکم ایشان از سوی رئیس‌جمهور زده می‌شود، در این حالت رئیس‌جمهور با روحیات و سوابق این فرد آشناست و اگر بداند کسی است که قرار است دائما در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کند، قطعا در بسیاری مواقع رئیس‌جمهور حکم این فرد را نمی‌زند. البته گاهی هم ممکن است بگوید این فرد در برابر من می‌ایستد و موجب می‌شود دولت عملکرد بهتری داشته باشد پس این فرد را انتخاب می‌کنم. این فرد اگرچه ممکن است چندان به خواسته‌های رئیس‌جمهور عمل نکند اما کشور را اداره و سیاست‌های پولی را به‌درستی اعمال می‌کند. بنابراین اگر دو طرف تحمل این شرایط را داشته باشند و قانون را هم اجرا کنند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید اما وقتی شرایط به گونه‌ای ‌باشد که همه‌چیز بین این دو مقام مسئول به صورت دستوری پیش رود، چنانچه رئیس‌جمهور توجهی به مسائل پولی و آثار اقتصادی و تبعات تصمیمات یا علمش نداشته باشد، باعث خواهد شد دائما انتظارات غیرکارشناسی از رئیس کل بانک مرکزی داشته و از آنجا که رئیس کل بانک مرکزی هم در برابر او نمی‌ایستد، پس مجبور می‌شود همه این شرایط را تحمل و تبعیت کند چون می‌داند مقاومت او موجب عزلش می‌شود و تغییر دائمی رئیس کل بانک مرکزی هم برای ثبات اقتصادی کشور صورت خوشی ندارد. بی‌شک این شرایط دیر یا زود آثار منفی خود را روی همه اقتصاد کشور خواهد گذاشت. گاه حتی رئیس‌جمهور تغییر می‌کند ولی آثار و تبعات بد آن تصمیم تا سال‌ها روی کشور می‌ماند. پس شخصیت رئیس بانک مرکزی و قدرت مقاومت او در اینجا مهم است. در بسیاری کشور‌ها حتی کشور خودمان گاه دیده شده‌ است افرادی سعی دارند فقط پشت میز بمانند نه اینکه تأثیر مثبتی روی اقتصاد کشور بگذارند. پررنگ‌‌ترشدن تعارض منافع در بحث نظارت باید در نظر گرفت بانک ‌مرکزی در کنار سیاست‌گذاری وظیفه نظارت را هم بر عهده دارد. وقتی هم که بحث نظارت در میان باشد، تضاد منافع خود را بیشتر نشان خواهد داد. کیانی‌راد با درنظرگرفتن لغزندگی سیستم نظارت در شرایط فعلی بر لزوم ایجاد سیستم نظارتی اتوماتیک و به دور از دخالت افراد تأکید می‌کند. او بیان می‌کند: تا زمانی که افراد در مراحل نظارت دست داشته باشند، مطمئنا آن نظارت کاملا صحیح نخواهد بود. زمانی می‌توانید از یک نظام نظارتی به معنای واقعی اسم ببرید که آن نظام نظارتی سیستم و چارچوب داشته باشد و حداقل از همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌ای که می‌شود، استفاده کند تا نظارت به وسیله سیستم و به صورت اتومات صورت گیرد و نام افرادی که در نظام بانکی تخلف کرده و از قوانین عدول کرده‌اند، بدون دخالت اشخاص در سیستم مشخص شود. در این حالت حتی ممکن است اسم آن شخص مشخص نباشد و این فرد متخلف با کد مشخص شده و نشان داده شود بنابراین در این حالت افراد شناسایی نمی‌شوند و تخلفات و کاستی‌ها پیگیری می‌شود؛ بی‌آنکه حالتی از تعارض منافع و ارتباطات وجود داشته باشد. اما وقتی سیستمی وجود ندارد و متکی به افراد هستیم، هر کسی به خودش اجازه می‌دهد برای خودش برنامه‌ای بنویسد و هر کاری را با دست، سفارش، تلفن، رشوه و... تغییر دهد و از مسیر اصلی دور کند. سیستم نظارتی بانکی اکنون نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است اما هنوز از کشورهای پیشرفته خیلی فاصله دارد. اگر بتواند به آن حد از نظارت برسد که سیستمی اداره شود و دست‌کاری و اثرگذاری شخص در آن نظام نظارتی وجود نداشته باشد، ما نظام نظارتی خوبی خواهیم داشت در غیر این صورت می‌توانند روی تخلفاتی که دیگران انجام داده‌اند اثر بگذارند، آنان را ندید بگیرند یا حتی متوجه آن نشوند در حالی که این حالت در سیستم وجود نخواهد داشت. معضل درهای گردان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بستر تعارض منافع در نظام بانکی این است که در هیچ‌یک از قوانین بانک‌ مرکزی رفت‌وآمد رده‌های مختلف آن در شبکه بانکی یا بر عکس آن پیش‌بینی نشده است بنابراین در موارد بسیاری شاهد جابه‌جایی مکرر بالاترین رده‌های بانک مرکزی در شبکه بانکی یا بهترین مدیران شبکه بانکی در بانک مرکزی هستیم. این معضلی است که با نام درهای گردان از آن یاد می‌شود. این مسئله را با کیانی‌راد مطرح می‌کنم و او این‌طور واکنش نشان می‌دهد: فردی که در بانک مرکزی کار می‌کند، از استخدام تا دوره‌های آموزشی‌ای که می‌گذراند و کاری که بر عهده‌ او گذاشته می‌شود و... همه متمرکز بر بانکداری مرکزی است. او همواره کلان‌نگر است؛ مثلا وقتی از کارمند بانک‌ مرکزی خواسته می‌شود گزارشی از امور بانکی دهد، او گزارشی از همه بانک‌ها تهیه می‌کند. او همه داده‌ها را می‌آورد و هرگز روی یک بانک و امور آن متمرکز نمی‌شود. فرقی ندارد که بانکداری تجاری، تخصصی و... باشد و بین خصوصی یا دولتی‌بودن آن نیز تفاوتی وجود ندارد. کسی که در بانک مرکزی کار می‌کند، شیوه کار بانک‌های تجاری را بلد نیست چراکه در بانک مرکزی کارهایی با دید کلان‌تر انجام داده است. بنابراین اگر این فرد را بعد از بازنشستگی به یک بانک تجاری ببرند، مسلما نمی‌تواند مثل مدیری که در همان بانک تجاری رشد کرده و آموزش دیده است، کار کند یا برعکس، اگر یک مدیر موفق را از بانکی تجاری به بانک مرکزی ببرند، مطمئنا در بسیاری از مسائل نگاه کلان ندارد. معاون ارزی پیشین بانک مرکزی تأکید می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور در دوران مختلف این بوده است؛ اگر بخش کوچکی از هیئت‌مدیره بانک‌ها فرضا 10 درصد آنان از بانک مرکزی بیاید، اشکالی ندارد و چندان مشکلی ایجاد نمی‌شود یا حتی برعکس آن یعنی همین مقدار کم از بانک‌ها به بانک مرکزی بروند اما وقتی این مسئله زیاد شود، قطعا مشکل‌ساز خواهد شد. بی‌شک این مسئله تعارض منافع ایجاد می‌کند. کسی که از بانکی خاص به بانک مرکزی می‌آید، خواه ناخواه حواسش به آن بانک خاص است و امتیازاتی برای آن قائل می‌شود و بر عکس زمانی که فردی از بانک مرکزی به بانکی خاص برود هم خواه ناخواه رابط بانک مرکزی با آن بانک خواهد بود. همچنین بانک‌ها در بسیاری مواقع حتی خلأها، مشکلات و فرار از مقررات و ریزه‌کاری‌ها را می‌توانند از این راه یاد بگیرند، این مسیر اشتباهی است که وجود دارد. بانک‌ها باید بتوانند برخی کارشناسان‌شان را در یک مجموعه به هر اسمی برای خودشان حفظ کنند؛ آن هم نه برای یک بانک، بلکه برای همه نظام بانکی. بانک مرکزی هم باید مثل همه بانک‌های مرکزی دنیا بهترین مدیران و متخصصانش را به‌خصوص افرادی که در شرایط خاص فعالیت‌های ویژه‌ای انجام داده‌اند، برای خودش در یک اتاق فکر و اندیشکده حفظ کند تا بتواند در شرایطی که می‌خواهد سیاست‌گذاری کند، از این افراد کمک بگیرد. سیاست‌گذار به دنبال سود نیست از آنجا که منابع ناشی از جریمه بانک‌های مختلف درآمد اختصاصی بانک مرکزی محسوب می‌شود، هر‌چه تخلف بانک‌ها بیشتر باشد، درآمد اختصاصی بانک مرکزی هم افزایش می‌باید. این یعنی بستر قانونی تعارض منافع از نوع درآمد و وظیفه برایش فراهم شده است اما اینکه بانک مرکزی به این نوع از تعارض منافع آلوده شده یا خیر را از دو نفر از معاونان پیشین ارزی بانک مرکزی جویا می‌شویم؛ کیانی‌راد در این‌باره می‌گوید: بانک مرکزی اصلا و به‌هیچ‌وجه به دنبال درآمد نیست. هیچ وقت هم نبوده است. اگر کسی خلافی کند، بانک مرکزی از او می‌خواهد خلافش را جبران کند اما هرگز دنبال درآمد نبوده و نیست. چه بسا سال‌هایی که داشته‌ایم و بانک مرکزی به دلیل شرایطی که داشته است حتی از این راه افزایش هزینه هم داشته؛ نه فقط بانک مرکزی ایران، بلکه بانک مرکزی هیچ کجای دنیا به دنبال درآمد نیست. درآمد و هزینه در جریان فعالیت یک سازمان به‌وجود می‌آید. کامیاب هم در مواجهه با این مسئله این‌طور واکنش نشان می‌دهد: کسب درآمد برای بانک مرکزی هنر نیست. عملکرد بانک مرکزی با درآمدش سنجیده نمی‌شود، بلکه با سیاست‌ها و سلامت سیستمش سنجیده می‌شود. اگر بانک مرکزی بخواهد به فکر سوددهی باشد چون سیاست‌گذار است، می‌تواند راحت سودش را بالا ببرد. تحدید سهام‌داری خویشاوندان درباره اعضای هیئت عامل بانک مرکزی برخی از موارد تعارض منافع در قوانین لحاظ شده است اما موضوع تحدید مسئولیت یا سهام‌داری خانواده آنان مورد توجه واقع نشده است؛ یعنی ممکن است خویشاوندان و فرزندان آنان به‌راحتی بتوانند در پست‌های رده بالای مدیریتی، سهام‌داری در بانک‌ها، پست‌های رده بالای شبکه بانکی و... قرار گیرند و مشکلاتی در زمینه تعارض منافع ایجاد کنند. نمونه‌ آن را نیز چندی پیش در بحث مداخله و اختلال در بازار ارز شاهد بودیم... سیستم چه مقدار به این مشکل آلوده شده است؟ این سؤالی است که کامیاب در پاسخ به آن می‌گوید: اعضای هیئت عامل بانک مرکزی قدرت خاصی ندارند معاون رئیس کل بانک مرکزی هستند. اگر این‌طور باشد، می‌توان گفت اگر معاون هر وزارتخانه بتواند قوم و خویش خود را جایی استخدام کند، ممکن است معاون بانک مرکزی هم بتواند این کار را کند. چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است و نخواهد افتاد چراکه معاون یا حتی رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند از سایر دستگاه‌ها درخواست‌هایی داشته باشند زیرا اگر آنان یک درخواست از بانک مرکزی قبول کنند، چندین درخواست از او خواهند داشت. بانک مرکزی مرکز پول است و بسیاری علاقه‌مند هستند برای مدیران بانک مرکزی کاری انجام دهند. اگر این کار را انجام دادند، آن‌گاه درخواست چندین کار خواهند داشت. بانک مرکزی به‌ندرت و کمتر از سایر دستگاه‌ها با چنین اتهاماتی روبه‌رو بوده است. من فکر می‌کنم اعضای هیئت عامل بانک مرکزی جزء پاک‌ترین مقامات این کشور هستند. اگر بانک مرکزی همان نمک است در ضرب‌المثل وقتی می‌گویند وای به روزی که بگندد نمک. بانک مرکزی بالاتر از این است که دچار چنین لغزش‌هایی شود.