بازار مرغ این روزها حال خوشی ندارد. هر روز تصمیم جدیدی برای این محصول گرفته می‌شود، تصمیمات و سیاست‌هایی که تاکنون باعث آرام شدن و از تب و تاب افتادن بازار مرغ نشده است. کار تا جایی پیش رفته که مقامات کشور در دولت و مجلس هم به این قضیه ورود کرده و درباره افزایش قیمت مرغ اظهارنظر کرده‌اند، به‌طوری که رئیس‌مجلس عنوان کرد که قیمت مرغ امروز تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری شده است و در روزهای بعد مقامات مختلف دولتی هر کدام وعده کاهش قیمت مرغ را دادند. در جدیدترین اظهارنظر مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع ۶۵۰ تن مرغ گرم از روز شنبه (۸ آذر) خبرداده و گفته که قرار است از امروز مرغ گرم علاوه‌بر میادین میوه و تره‌بار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توزیع شود. مسوولان ستاد تنظیم بازار هم در اظهارنظری دیگر دلیل اصلی گرانی مرغ را وارد نشدن نهاده‌های دامی و عدم جوجه‌ریزی کافی عنوان کرده و همزمان وعده داده‌اند که تا یک هفته دیگر قیمت مرغ به قیمت سابق برمی‌گردد.
در همین راستا رئیس‌جمهور در دستوری به وزارت صمت در راستای جهش تولید این وزارتخانه را مکلف به انجام اقدامات فوری و ضروری در حوزه نهاده‌های دامی کرده و این وزارتخانه موظف شده است که طرح خود را در اسرع وقت برای تصویب به شورای عالی اقتصاد ارائه دهد.
این اقدام به معنای طراحی استراتژی برای تامین و تولید نهاده‌های دامی است؛ اتفاقی که تاکنون در کشور مغفول مانده است؛ به‌گونه‌ای که همواره یارانه به واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته اما هیچ اثر موثری برای تامین نهاده‌ها در بازار نداشته است و مرغ‌داران و تولیدکنندگان همواره از در دسترس نبودن نهاده‌های دامی با قیمت مصوب گلایه داشته‌اند.
پیشنهاد کارشناسان این است به جای آنکه یارانه مستقیما به نهاده‌های دامی تخصیص یابد، این یارانه به تولید نهاده‌ها در داخل اختصاص یابد.
اما قیمت مرغ در حالی تا کیلویی ۳۶ هزار تومان افزایش یافته که دولت فروش این محصول پروتئینی بیش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان را تخلف دانسته و گفته است که با گران‌فروشان برخورد می‌کند. از سوی دیگر دولت با هدف تعادل بخشی به بازار اقدام به عرضه مرغ دولتی با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار کرده است، اتفاقی که باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید مرغ ارزان شده است. الگویی از سیاست‌گذاری که در سال‌های گذشته هم به دفعات تکرار شده است که از نمونه‌های بارز آن عرضه گوشت یخ‌زده وارداتی در سال ۹۷ بعد از افزایش یکباره قیمت گوشت قرمز بود؛ حال همان سیاست به شکل دیگری در بازار مرغ تکرار شده است و دولت تلاش کرده است که با عرضه مرغ یخ‌زده بازار را به تعادل برساند.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این باره اعلام کرده که در روزهای گذشته روزانه حدود ۳۰۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه شده است که پایین‌تر از قیمت مصوب است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید مرغ آزاد تا ۷۰ درصد کاهش یافته و مازاد تقاضا به بازار مرغ دولتی شیفت پیدا کرده است و همین موضوع باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی برای گوشت مرغ شده، آن هم در ایامی که بسیاری از اصناف و کسب و کارها به دلیل کرونا فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند. تصاویر منتشر شده از صف‌ها نشان می‌دهد که احتمالا میزان مرغ دولتی عرضه شده کفاف تقاضا را نخواهد داد و همه متقاضیان امکان خرید مرغ ارزان را نخواهند داشت. ضمن آنکه تجربه‌های قبلی نشان داده است که عرضه اینچنینی فضا را برای راه‌اندازی بازار سیاه فراهم می‌کند و محصول به دست بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌رسد؛ اتفاقی که دقیقا برای گوشت قرمز هم رخ داد و گوشت وارداتی دولتی به دست مردم نرسید. در حال حاضر مرغ‌های یخ‌زده دولتی از ذخایر استراتژیک کشور به بازار تزریق شده و هنوز واردات انجام نشده است، اما با روند فعلی احتمال می‌رود که واردات مرغ یخ‌زده هم انجام شود و مجددا سیاست‌گذار از الگوی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ارزان آن استفاده کند. الگویی که در تجربه‌های قبلی کاملا به شکست انجامیده بود. در واقع همان الگوهایی قبلی که با عنوان تنظیم بازار برای کنترل و مدیریت محصولات مختلف در سال‌های گذشته به کار گرفته شده، برای بازار مرغ هم استفاده شود. اما چطور قیمت مرغ به یکباره پرواز کرد و بازار آن دچار وضعیت آشفته فعلی شد؟
داستان ازکجا شروع شد
بازار مرغ این روزها شرایط خاص و کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند و بسیاری از مصرف‌کنندگان در تهیه این کالای اساسی با چالش‌‌های مختلفی مواجه شده‌اند. از طرف دیگر «مشاهدات»، «داده‌ها» و «نظرات کارشناسی» نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی سیاست‌گذار در جهت تنظیم بازار موثر واقع نشده و عملا در جهت عکس اهداف تعیین‌شده حرکت کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری باعث شده است که به جای رسیدن به تنظیم و نقطه تعادلی دربازار، دو ضلع «تولید»، و«مصرف» با اختلال‌های جدی مواجه شوند. در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در سال ۹۸ بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود، در آبان ماه سال‌جاری هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۳۶ هزار تومان هم افزایش یافته است. آن هم با وجود تعیین قیمت مصوب از سوی دولت. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مرغ دولتی به هیچ عنوان در سطح شهر و در میان فروشندگان رعایت نمی‌شود. اما مشکل از جایی شروع شد که واردات نهاده‌های دام و طیور در سال‌جاری با وقفه همراه شد و با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقلامی از جمله ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی، این نهاده‌ها یا به دست تولیدکننده نرسید یا اگر هم به دست تولیدکننده رسید با نرخ مصوب نبوده است. مشکل در تامین و توزیع نهاده‌های طیور باعث ایجاد یک چرخه معیوب شد که یک طرف آن جوجه کُشی بود و طرف دیگر آن کمبود مرغ و پرش بی‌سابقه قیمت آن تا ۳۶ هزار تومان. در شهریور امسال خبری منتشر شد که عده‌ای با دریافت دان و نهاده ارزان، سوله‌هایی را می‌گیرند و بعد از جوجه‌ریزی، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابری در بازار آزاد می‌فرشند. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. سوءنیت این گروه در راه‌اندازی سالن‌های جوجه‌ریزی یکی از علل اصلی کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازی جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشی با عنوان «قاتل نامرئی جوجه‌ها» در «دنیای‌اقتصاد» به تفصیل به آن پرداخته شد، اکنون نتیجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است. فعالان بازار مرغ هم در عین حال تاکید کردند که مرغ ۳۶ هزار تومانی نتیجه عدم‌جوجه‌ریزی در ۶۰ روز قبل است که در صورت ادامه این وضعیت می‌تواند شرایط نگران‌کننده‌تری را برای بازار مرغ رقم بزند و قیمت آن را به کیلویی ۵۰ هزار تومان هم برساند. در اینجا با یک چرخه معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت شد و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی شد و درنهایت ممنوعیت صادراتی به از دست رفتن بازارهای هدف ختم شد و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل شد.
بررسی ابعاد مختلف ماجرا
به غیر از سیاست‌های تجاری، ارزی و تولیدی که اثر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر بازار گوشت مرغ گذاشته است، می‌توان اختلالات در بازار این محصول پروتئینی را در چند دسته از هم تفکیک کرد.
اختلال در شکل عرضه: سرکوب قیمت مرغ در سال‌های اخیر و پایین نگه داشتن قیمت آن در مقایسه با سایر محصولات پروتئینی، امروز عواقب خود را نشان می‌دهد. سرکوبی که به ضرر تولید تمام شد و اثرات خود را در میزان عرضه نشان داد. تعیین نرخ دستوری برای مرغ و اعمال سیاست‌های تنظیم بازاری موجب شد که تولید متحمل هزینه‌های سنگین و امروز فنر قیمت مرغ رها شود. ضمن آنکه این اتفاق منجر به این شده است که امروز مرغ دولتی در میادین میوه و تره‌بار و برخی مراکز عرضه به شکل فله‌ای به فروش برسد. شیوه‌ای که یادآور عرضه کوپنی محصولات در دهه ۶۰ است. در این زمینه یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان، به شیوه و شکل عرضه مرغ‌ها برمی‌گردد که احیاگر مدل عرضه کوپنی است و طبعا به دلیل راه‌افتادن بازار سیاه به دست بسیاری از متقاضیان نمی‌رسد. ضمن آنکه سیاست‌گذار با اتخاذ این شیوه مداخله‌جویانه، با اهرم‌های قیمت‌گذاری و در فضایی غیر‌رقابتی اقدام به توزیع گوشت مرغ کرده است.
انحراف جامعه هدف: تجارب گذشته نشان می‌دهد که ارزان فروشی آن هم در شرایطی که نرخ بازار آزاد وجود دارد، باعث گسترش رانت و فساد می‌شود که محصول با نرخ ارزان عملا به جامعه هدف آن یعنی اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه نمی‌رسد. از این رو پیشنهاد کارشناسان این است که دولت به جای ارزان‌فروشی که تبعات اقتصادی و اجتماعی خود را دارد، مستقیما یارانه را به اقشار ضعیف پرداخت کند.
احتمال شیفت به واردات: اگرچه در حال حاضر مرغ دولتی از ذخایر داخلی قبلی عرضه شده است، اما زمزمه‌ها حاکی از آن است که ممکن است برای تنظیم بازار از کشوری مثل ترکیه واردات صورت بگیرد. در واقعی محصولی که تا مدتی پیش از ایران به کشورهای همسایه مثل عراق صادر می‌شد و بازار مرغ این کشورها در اختیار کشور بود، اکنون این احتمال وجود دارد که ایران تبدیل به واردکننده گوشت مرغ شود. ضمن آنکه به احتمال زیاد این واردات با نرخ ارز ارزان صورت خواهد گرفت که آسیب‌های خود را به تولید داخل وارد می‌کند و مانند دفعات قبلی محصول با نرخ دولتی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
راه‌افتادن بازار سیاه: تجربه نشان داده است که وقتی کالایی با نرخ دولتی و آزاد در بازار وجود دارد، منجر به شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود و عده‌ای از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و اتفاقا اقشاری که به مرغ با نرخ مصوب نیاز دارند، نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
خطر برای صادرات: کمبود فعلی و عدم‌پاسخگویی به نیاز داخل، باعث خواهد شد که سیاست‌گذار در اولین واکنش خود به سمت ممنوع کردن صادرات گام بردارد. اتفاقی که البته در اواسط آبان ماه هم افتاد و صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. سیاستی که تبعات خاص خود را در فضای بازرگانی داخلی و خارجی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید