مایسون سوکاریه در میدل ایست آی نوشت: بلافاصله پس از انفجار بندر بیروت در ماه گذشته، شاهد تلاش‌های هماهنگ بازیگران اصلی سیاسی در لبنان برای انحراف افکار عمومی از مسئولیت این حادثه بودیم.
احزاب مختلف در رابطه با سو مدیریت حاصل از انبار کردن نیترات آمونیوم در بندر بیروت، یکدیگر را متهم کرده‌اند. نخست وزیر که اکنون استعفا داده ادعا کرد که از انبار کردن این مواد منفجره بی خبر بوده است. جبران باسیل، داماد رئیس جمهورکه ارتباطات دوستانه‌ای با رئیس اداره گمرک، بدری داهر دارد به سرعت تلاش کرد تا توجهات را به خارج از لبنان که در حمل و نقل اولیه مواد شیمیایی دخیل هستند، معطوف کند.
یک ماه پس از انفجار، حدود 25 نفر دستگیر یا تحت بازجویی قرار گرفتند که از جمله آنها می‌توان رئیس اداره گمرک و سلف او، افسران و کارمندان بندر و اخیرا سه کارگر انبار 12 نام برد.
تحقیقات به وضوح به بندر محدود شده و تاکنون هیچ یک از وزرا یا نخست وزیران یا روسای جمهوری که کاملاً از وجود مواد منفجره آگاه بودند، نه تنها دستگیر که حتی فرا هم خوانده نشدند.
خبرگزاری دولتی ملی گفت، روز سه شنبه، قاضی ناظر بر تحقیقات از چهار مقام امنیتی که در بندر مستقر بودند بازجویی و قرار موقت صادر کرد.
ماه گذشته یک مقام لبنانی به رویترز گفت که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که سالها بی عملی و سهل انگاری در مورد ذخیره مواد خطرناک منفجره باعث این انفجار شده است.
در مقاله گاردین که اوایل ماه گذشته منتشر شد، پروفسور لاله خلیلی استدلال کرد که باید فراتر از کشور و جامعه لبنان نگاه کرد تا درک شود که مسئولیت اصلی این فاجعه با چه کسانی است. این مقاله در مورد چگونگی کارکرد حمل و نقل بین المللی بسیار آموزنده بوده، اما تجزیه و تحلیل خاصی در مورد لبنان به ما نمی‌دهد. در حالی که درک سرمایه داری جهانی همیشه در تیز کردن تحلیل‌های ما درباره پدیده‌های شکل گرفته توسط این سیستم مفید است.
خلیلی در مقاله خود استدلال می‌کند: در حالی که عمده توجه و عصبانیت بر عدم صلاحیت و عملکرد ضعیف دولت و مقامات لبنان متمرکز شده، ریشه های فاجعه بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر است.
این امر مستقیماً توجه را از لبنان به سمت حمل و نقل دریایی جهانی معطوف می‌کند. البته بی کفایتی مقامات لبنان نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
اجرای قوانین
هنوز روشن نیست که بحث در مورد یک جهان بدون قانون حمل و نقل دریایی چگونه خواهد بود. در مورد بیروت، مقامات بندری قانون را از طریق توقیف کشتی مورد نظر با موفقیت اجرا کردند و دادگاه‌های لبنان نیز طی یک سال از آغاز پرونده با موفقیت ملوانانی را که در میانه درگیری گرفتار شده بودند، آزاد کرد.
یکی از مفروضات اساسی در مقاله خلیلی این است که کشتی حامل نیترات آمونیوم از جورجیا به موزامبیک، علاوه بر توقف کوتاه مدت در بیروت، ارتباط زیادی با لبنان ندارد. این ادعا ممکن است درست باشد یا نباشد با این حال سوالات زیادی وجود دارد که باید قبل از پذیرفتن این فرض از آنها پرسیده و بررسی شود.
اما پرسش اینجاست آیا واقعاً کشتی به موزامبیک می‌رفت؟ مقامات لبنانی ادعا می‌کنند که آنها چندین بار با دولت موزامبیک تماس گرفته و اعلام کردند که هیچ اطلاعاتی در مورد کشتی ندارند. هنگامی که نیترات آمونیوم در بیروت تخلیه شد، مقامات بندری در موزامبیک هرگونه اطلاع از کشتی را انکار کردند.
در این بین تاجر روسی، ایگور گرچوشکین که به عنوان صاحب کشتی واقعی شناخته می شود، چه نقشی بازی کرد؟ وی کشتی را در همان سال خریداری کرد و تنها سفر خود را از گرجستان به ترکیه و سپس به بیروت انجام داد.
چه کسی این مقدار نیترات آمونیوم سفارش می‌دهد و سپس به دنبال پس گرفتن آن نیست؟ آیا هیچ یک از این بازیگران ارتباط اساسی با گروههایی در لبنان دارند یا این واقعیت که این حادثه در بیروت کاملاً اتفاقی رخ داده را باید پذیرفت؟ مردم بیروت از سیستمی آسیب می‌بینند که کنترلی بر درگیری‌های داخلی ندارد.
کنترل سیاسی بندر
مجموعه سوالات دیگری در مورد کنترل سیاسی بر بندر بیروت وجود دارد که باید پرسیده شود.
در مقاله خلیلی، تنها بازیگران لبنانی به نام مقامات بندری لبنان و قاضی دستور آزادی خدمه کشتی را دارند، اما اگر بخواهیم دریابیم که حمل و نقل بین المللی در لبنان چگونه نقشی دارد، تحلیل ما نباید محدود به بندر بیروت شود.
از نظر قانونی، ما می‌دانیم که وزارت حمل و نقل لبنان و همچنین مدیریت بندر نقش مستقیمی در تصمیم گیری در مورد آن دارند. ما همچنین می‌دانیم که گروه‌های دیگری نیز هرچند به طور غیررسمی اما نقش پررنگی دارند.
سایر مقامات بندری نیز وابسته به جنبش آینده نخست وزیر سابق سعد حریری و حزب رئیس جمهور مایکل آون، جنبش میهن پرست آزاد بودند.
تحقیقات باید نقش‌ها، علایق و برنامه‌های بازیگران مختلف در لبنان را بررسی کند. آیا شواهدی وجود دارد که هرکدام از آنها به دنبال منافع محلی، ملی و منطقه ای خود بودند؟
ما می دانیم که مقامات بندری بیش از پنج نامه به قاضی پرونده، وزرا و رهبران سیاسی ارسال کرده‌اند تا درخواست انتقال نیترات آمونیوم را داشته باشند، پس چرا کاری انجام نشده است؟ آیا این فقط به خاطر بی لیاقتی بوده است؟ شاید، اما کاملاً محتمل است که اتفاقات دیگری نیز در آن دخیل بوده باشد. ما می‌دانیم که مقامات بندری حق قانونی فروش نیترات آمونیوم را داشتند پس چرا این ماده خطرناک را به قیمتی هنگفت نفروختند؟ آیا این هم فقط ناشی از بی کفایتی بوده است؟
نکته قابل توجه در مقاله خلیلی اینکه وی میان این فاجعه با مسائل دنیای حمل و نقل بین المللی دریایی ارتباط برقرار می‌کند، از نظر وی بحث نیترات آمونیوم حتی با دنیای تروریسم جهانی در ارتباط است. بمب گذاری 1993 لندن و بمب گذاری 1995 شهر اوکلاهما نمونه‌هایی هستند که برای انجام آنها از این ماده منفجره استفاده شد.
و در نهایت گرچه ما باید نقش رژیم حمل و نقل بین المللی در این فاجعه را در نظر بگیریم، اما این بررسی باید همراه با بررسی نحوه تعامل این سیستم جهانی با بازیگران خود لبنان باشد.
دیدگاه تان را بنویسید