۵۵آنلاین :
به گزارش ۵۵ آنلاین، هر چند در آمارهای ارایه شده از تجارت ایران در سال 97 و سه ماهه ابتدایی سال 98، میزان صادرات کاهش نیافته و صنایع غیر نفتی با وجود تحریم و مشکلات داخلی توانسته‌اند ظرفیت تولیدی خود را حفظ کنند اما آمارهای جدید مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نشان می‌دهد، بخشی از ظرفیت واحدهای صنعتی تعطیل است یا عملا واحدهای فعال با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند.
محسن صالحی‌نیا در نشست خبری روز گذشته (شنبه) آمارهایی را ارایه کرده که هر چند بخش‌های امیدوارکننده زیادی دارد، اما نشان می‌دهد در سال رونق تولید، همچنان بخشی از تولیدکنندگان ایرانی شرایط سختی برای تداوم فعالیت‌های خود دارند.
بر اساس گفته‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر در سراسر ایران، 811 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی فعال هستند و ظرفیتی که در این مجموعه‌ها در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفته 37 هزار هکتار است. همچنین در بخش تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تاکنون ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز برای واحدها و تاکنون ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق تامین شده و تا امروز ۵۷ هزار نیروگاه با ۴۷۰ مگاوات برق بهره‌برداری شده است.
بر اساس آمارهایی که صالحی‌نیا ارایه کرده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران، ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد صنعتی قرار دارد که البته تمامی آنها فعال نیستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال در کشور داریم، توضیح داد: این واحدهای فعال برای ۷۱۰هزار نفر اشتغال فراهم کرده‌اند. این واحدها حدود 77 درصد از کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب در حال حاضر بیش از 9800 واحد صنعتی در کشور تعطیل هستند.
او ادامه داد: از بین واحدهای فعال، حدود ۴۰ درصد واحدها تا ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعال هستند، ۳۰ درصد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالند و ۳۰ درصد نیز از ۷۰ درصد به بالا فعالیت دارند.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه امسال برنامه فعال‌سازی ۱۳۵۰ واحد از ۹۸۰۰ واحد غیرفعال را در دست اجرا داریم، افزود: از این تعداد ۲۰۰ واحد فعال شده‌اند و بقیه نیز به مرور فعال می‌شوند.
صادرات 4 میلیارد دلاری شهرک‌ها
صالحی‌نیا درباره جزییات فعالیت‌های ثبت شده در شهرکهای صنعتی ایران نیز گفت: امروز ۱۷ درصد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی، ۲۲ درصد در بخش صنایع شیمیایی، ۱۲ درصد در بخش صنایع کانی غیر فلزی، هفت درصد در صنایع سلولزی، پنج درصد در صنایع نساجی، چهاردرصد برق و الکترونیک، ۲۷درصد صنایع فلزی و ۶ درصد در بخش خدمات و سایر فعالیت دارند.
به گفته او، در بخش تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تاکنون ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز برای واحدها و تاکنون ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق تامین شده است. از این واحدهای صنعتی فعال، سال گذشته یک آمار صادراتی قابل قبول به ثبت رسیده است. آمارهای ارایه شده از سوی معاون وزیر صمت نشان می‌دهد، هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی صادراتی مستقر در شهرکهای صنعتی پارسال چهار میلیارد دلار صادرات انجام دادند.
در این میان سرمایه‌گذاران خارجی نیز حضور خود در شهرکهای صنعتی را ادامه داده‌اند و در این حوزه دو میلیارد سرمایه‌گذاری از سوی این شرکت‌های خارجی به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه ۷۸ هزار و ۸۰۰ قرارداد با متقاضیان حضور در شهرکهای صنعتی امضا شده، افزود: از این تعداد ۴۴ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند و ۳۴ هزار واحد نیز در حال ساخت و ۱۸ هزار واحد در مرحله تخصیص زمین قرار دارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اکنون ۹۶ شهرک غیردولتی در دست اجراست که ۴۵ شهرک در دست ساخت قرار دارد و برای ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی برنامه توسعه‌ای مصوب شده است.
او از هدف‌گذاری برای ایجاد ۴۳۸ شهرک صنعتی در مناطق روستایی خبر داد و گفت: برای اینها برنامه‌های مطالعاتی تدوین شده است.
صالحی‌نیا گفت: اکنون ۶۰ شرکت مدیریت صادرات تشکیل شده که اینها کنسرسیوم‌های صادراتی تشکیل داده‌اند.
گسترش حمایت از تولیدکنندگان کوچک
آمارهای صادراتی ایران نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی متوسط و کوچک بخش قابل توجهی از آمارهای مثبت نهایی شده را به خود اختصاص داده‌اند و از این‌رو حمایت از این واحدها برای گسترش توان صادراتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین دستور کارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از شناسایی ۴۶۶ خوشه صنعتی خبر داد که ۹۷ خوشه به اتمام رسیده و ۴۰ پروژه هم‌اکنون در حال اجراست و در آینده اضافه خواهند شد.
او تامین سرمایه برای اس‌ام‌ای‌ها از محل‌های مختلف از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تاکنون از ۳۳ هزار و ۷۰۰ واحد برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حمایت شده و بیش از سه هزار و ۵۰۰ تور صنعتی برای مدیران واحدها انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت از صنایع کوچک با سرمایه ۱۱۰ میلیارد تومان برای تضمین تسهیلات دریافتی توسط واحدها راه‌اندازی شده که به زودی سرمایه آن دوبرابر خواهد شد.
او گفت: چنانچه سهم صنایع از تسهیلات بانکی که اکنون ۳۰درصد است به ۴۰درصد افزایش یابد واحدهای صنعتی کوچک هم خواهند توانست از این تسهیلات به راحتی استفاده کنند.
صالحی‌نیا از برداشته شدن کفایت سرمایه برای واحدهای زیر۱۰۰ نفر خبر داد و گفت: سال ۹۷ نزدیک به ۲۹۳ ضمانت با ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای صنعتی صادر و در اختیار آنها قرار داده شد و امسال تاکنون ۷۰ فقره ضمانت با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار صادر شده است.
صحبت‌های پایانی معاون وزیر صمت به یک تغییر مهم در اقتصاد ایران اختصاص داشت. همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، یکی از تاثیرات مهمی که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، محدودیت در واردات است. این محدودیت، خود را از دو جهت مختلف نشان داده، از سویی شرکت‌های واردکننده ایرانی برای رساندن برخی مواد اولیه به کارخانجات با مشکل مواجه شده‌اند و از سوی دیگر با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، عملا واردات بخشی از کالاها صرفه اقتصادی لازم را ندارد. با کنار هم قرار دادن این دو اتفاق برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی یک انتخاب باقی می‌ماند و آن استفاده از مواد اولیه و واسطه‌ای تولید داخل است.
صالحی‌نیا در صحبت‌های خود از تغییر شرایط در حوزه قطعه‌سازی خودرو خبر داده و از رونق گرفتن سرمایه‌گذاری در این بخش سخن گفته است.
این مقام مسوول درباره ایجاد واحدهای جدید تولید قطعات خودرو و لوازم خانگی در شهرکهای صنعتی گفت: تعداد واحدهای فعال در زمینه تولید قطعه و مجموعه‌سازی در شهرکهای صنعتی در ماه‌های گذشته افزایش یافته که دلیل آن تاکید بر تقویت داخلی‌سازی و همچنین روش‌های حمایتی وزارت صنعت در مورد ممنوعیت واردات برخی کالاها و توجه شرکت‌های تولیدکننده به کاهش قیمت تمام شده تولیدشان از محل داخلی‌سازی قطعات است.
او تاکید کرد: انگیزه بیشتری برای ایجاد واحدهای قطعه‌سازی در کشور ایجاد شده و بسیاری از واحدهای تولیدی سعی دارند زنجیره تامین قطعات‌شان را ایجاد کنند.
با در کنار هم قرار دادن این شرایط به نظر می‌رسد افق پیش روی واحدهای صنعتی ایران، خاکستری است. از سویی تعدادی از واحدها نتوانسته‌اند در فضای فعلی اقتصاد دوام بیاورند و عملا از دور خارج شده‌اند و از سوی دیگر با مشخص شدن ابعاد مختلف تحریم‌های جدید و تبعات آن، بخشی از تولیدکنندگان راهی جدید برای توسعه خطوط تولیدشان و رساندن محصولات مصرف‌کنندگان میانی و نهایی پیدا کرده‌اند. آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد، سنجش میزان موفقیت طرح‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان است. افزایش بودجه صندوق ضمانت صنایع کوچک، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم این صنایع از تسهیلات بانکی و البته مدیریت بازار واردات کالا با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بخشی از برنامه‌های سال جاری است که باید دید در ماه‌های باقیمانده از سال چه سرنوشتی پیدا می‌کنند
منبع : ۵۵ انلاین
دیدگاه تان را بنویسید