سکونتگاه های ۲۷گانه کدام اند | دروازه های ورودی سواحل سکونتگاه ها هستند؟

 سکونتگاه های ساحلی ۲۷ گانه، دروازه های ورودی کشور در کنار سواحل 

معاون توسعه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید گفت: سکونتگاه‌های ساحلی ۲۷ گانه که با دیدگاه‌های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت، دانش بنیان‌ها، سکونتگاه‌های لجستیک، بنادر نسل ۵ و غیره ایجاد و احداث می‌شوند، در حقیقت دروازه‌های ورودی کشور در کنار سواحل بوده و موجب افتخار ملی خواهند بود.

برگزاری یک مراسم با عظمت در حوزه گردشگری | اتفاق غیر منتظره در این حوزه چه بود؟

«ناصر رضایی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از اردیبهشت ماه امسال مطالعات ۲۷ نقطه ساحلی طی مصوبه‌ای که اواسط فروردین از شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده بود، آغاز شد.

وی بیان داشت: مطالعات برای مکان‌یابی این ۲۷ نقطه بر مبنای اتصال استان‌های غیرساحلی به سواحل استان‌هایی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، شروع شد.

رضایی ادامه‌داد: طبق دستور، وزارت راه و شهرسازی به عنوان معین مطالعات انتخاب شد و وزیر نیز بحث مطالعات این شهرها و سکونتگاه‌ها را بر اساس استاندارد و قوانین ایجاد شهرهای ساحلی، به شرکت عمران شهرهای جدید محول کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: در عمل از تیرماه امسال مطالعات اولیه این نقاط آغاز شد و از حدود ۱۵۰ نقطه اولیه در نهایت به ۲۷ نقطه نهایی رسیدیم.

معاون توسعه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید ادامه‌داد: با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز به‌طور مستقیم پروژه را پیگیری می‌کرد و جلسات متعددی در این راستا برگزار کرده بود، مطالعات اولیه انجام شد. در ادامه با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب که یکی از زیرمجموعه‌های آن موضوع سکونتگاه‌های ساحلی بود، مطالعات تکمیلی این نقاط برپایه تدوین فعالیت‌هایی که اقتصادشان دریا پایه باشد، ادامه یافت.

وی اظهار داشت: این پهنه‌ها در مراجع استانی از قبیل کارگروه زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی استان، شورای عالی شهرسازی و معماری و غیره مطرح شد و مصوبه ضرورت سنجی، امکان سنجی و مکان‌یابی پهنای اولیه را اخذ کرد.

رضایی گفت: سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب در آذرماه امسال ابلاغ کردند، نقطه قوت و پشت پناهی برای این پروژه شد تا سایر دستگاه‌ها در کنار پروژه قرار بگیرند.

وی اضافه‌کرد: پس از آن، با استعلام از دستگاه‌های مختلف برای تثبیت محدوده‌های اولیه که در قالب ۳۶۰ هزار هکتار پهنه‌های مطالعاتی اولیه بود، استعلام از سازمان‌های استانی و محدودیت‌هایی که هر سازمان از قبیل محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان‌های نظامی و غیره داشتند، برش‌هایی در این پهنه‌ها انجام و نقشه‌های نهایی بر اساس آن استعلام‌ها آماده شد.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: سیاست و نگاهی که برای برنامه‌ریزی در این شهرها وجود دارد این است که فضا برخلاف آنچه در گذشته و ساختارهای قبلی وجود داشت، عوض شود.

وی توضیح‌داد: در گذشته نگاه‌ها به یک شهر، عادی بود و کاربری‌های تجاری، مسکونی و غیره تعریف و بر اساس آن شهر شکل می‌گرفت، اما در سکونتگاه‌های ساحلی نگاه عادی نخواهیم داشت.

رضایی خاطرنشان‌کرد: همچنین قرار نیست این ۲۷ نقطه همه یک‌جا شروع شوند، بلکه در هر استان یکی دو نقطه به عنوان پایلوت و نمونه انتخاب خواهد شد.

وی بیان‌داشت: در این راستا از حوزه‌های مختلف تاثیرگذارت و تاثیرپذیر در ساختار مدیریت شهرها، کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته‌ اقتصادی، کمیته پدافند، محیط زیست و غیره را با همکاری حوزه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تشکیل دادیم تا در تعریف فعالیت‌ها و عملکرد این شهرها بتوانیم نظر همه صاحب‌نظران را جلب کنیم.

معاون توسعه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید یادآوری‌کرد: در دستورالعملی که رئیس جمهور در قالب سیاست‌های اقتصاد دریاپایه ابلاغ کرد و مشتمل بر هفت بند بود، چهار بند از آن مربوط به این سکونتگاه‌ها و چگونگی استفاده از تجارب متخصصان و مجریان داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه امروز مردم ما نگاه حسرت‌آمیز به برخی شهرها از جمله «ملک عبدالله» و «نئوم» در عربستان دارند، گفت: در این سکونتگاه‌های ساحلی به دنبال نوعی از طراحی و برنامه‌ریزی هستیم که موجب افتخار و سربلندی مردم شده و اعتماد به نفس را در کشور افزایش دهد و این مناطق به عنوان دروازه‌های ورودی کشور در کنار سواحل دریا عمل کنند.

منطقه‌ای که می‌تواند یکی از ۳ کریدور مطرح تبادل اقتصادی جهان باشد

رضایی به طور مثال گفت: از شرق بندرعباس به سمت غرب سیستان و بلوچستان منطقه‌ای وجود دارد که می‌تواند به عنوان یکی از سه کریدور مطرح در جهان از نظر تبادلات اقتصادی مطرح باشد، به طوری که از همین فضا می‌توان به اروپا، روسیه، آسیای میانه و قفقاز صادرات داشت و تجارت انجام داد. همچون بندر چابهار که در صورت راه‌اندازی کامل می‌تواند چرخ‌های اقتصادی کشور را جابه‌جا کند.

وی اظهار داشت: بر اساس تعاریفی که در این مناطق انجام شده، سعی شده بر مبنای فعالیت‌های مختلف، دیدگاه‌های گردشگری، گردشگری سلامت، دانش بنیان‌ها، سکونتگاه‌های لجستیک، بنادر نسل ۵ و غیره بتواند در کنار این سکونتگاه‌ها قرار بگیرد

شهر جدید خلیج‌فارس، نقطه‌ای سوق‌الجیشی و ژئو اکونومیک

این مسوول خاطرنشان کرد: در راستای این ۲۷ نقطه رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار وزرا طی بیاناتی ابراز داشتند که باید به برنامه‌هایی اشاره کنیم که آغاز شده یا اجرایی شده است. بر این اساس وزیر راه و شهرسازی پیگیری کرد تا کلنگ دو مورد از این نقاط شامل شهر جدید خلیج فارس و مکران مرکزی بر زمین بخورد.

وی یادآور شد: مطالعات شهر جدید خلیج فارس از شهریور سال گذشته آغاز شده بود و استاندار هرمزگان کمک‌های زیادی در این موضوع انجام داد.

رضایی توضیح‌داد: شهر جدید خلیج فارس در فاصله چند کیلومتری شرق بندرعباس در نقطه‌ای سوق الجیشی، ژئو اکونومیک، ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک واقع شده است. جایی که خلیج فارس تمام و دریای عمان آغاز می‌شود و یکی از لجستیک‌ترین فضاهای حمل و نقلی کشور است.

وی بیان‌داشت: این سکونتگاه ساحلی در شرق بندرعباس واقع شده که چهار زمینه حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و زمینی در یک نقطه به هم می‌رسند و می‌توانیم از این فضا استفاده زیادی داشته باشیم، ضمن اینکه بندرعباس نیز امکانات اقتصادی بسیاری در خود دارد.

معاون توسعه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید افزود: این سکونتگاه ساحلی جدید که مکان‌یابی آن در مراجع استانی و ملی به تصویب رسیده و طرح جامع آن نیز در دستور کار شورای عالی است، کلنگ زنی اولیه آن انجام شده است. این سکونتگاه‌ ساحلی دارای ۲ هزار هکتار فضای سکونتگاهی و ۱۶ هزار هکتار فضای متناسب با دریا و حوزه‌های زیست محیطی، دانش بنیانی لجستیکی و غیره است.

وی گفت: همچنین مکران مرکزی در انتهای مرز شرقی بندرعباس و ابتدای مرز غربی سیستان و بلوچستان واقع شده که یکی از بهترین نقاط از نظر دسترسی به آب‌های آزاد است. این سکونتگاه‌ ساحلی همچنین امکانات خوبی در حوزه تامین فضای گردشگری و تبدیل شدن به بنادر نسل ۵ جهان را دارا است و می‌تواند به عنوان فضای بندرگاهی، حوزه‌های حمل و نقل کالا و فضای توریستی استفاده شود.

رضایی خاطرنشان‌کرد: در این زمینه، کمیته‌های فنی و تخصصی مربوطه در کمترین زمان ممکن نهایی خواهد شد که با نگاه «بخش خصوصی مردم‌پایه» خواهد بود، به‌طوری که مردم محلی در آن حرف نخست را زده، در مرحله بعد نگاه ملی به آن وجود دارد و در نهایت در مقیاس بین الملل دیده شده است تا اقتصاد مردم محلی این مناطق که ما را نگران کرده بود، با این فضا توانمند شده و سپس، منافع آن برای کشور باشد.

وی گفت: اصطلاح سکونتگاه‌های ساحلی برای این مناطق ۲۷ گانه انتخاب شده است و پس از تصویب نقش و عملکردشان به تناسب جمعیتی که پذیرا خواهند بود، اگر تا ۳۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای دادند در مقیاس شهرک تعریف شده و اگر به بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت برسند در قالب شهرهای جدید ساحلی مطرح خواهند شد.