یک منبع آگاه در وزارت امورخارجه عراق خبر داده است که اکنون این کشور قادر است با مجوز آمریکا ۲.۷۶ میلیارد دلار از بدهی‌های خود بابت خرید گاز و برق از ایران را بپردازد.

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، گفت که فواد حسین، وزیر امورخارجه عراق در جریان دیدار اخیر خود با آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا که روز پنج‌شنبه در حاشیه نشست ریاض برگزار شد، توانسته است این مجوز را دریافت کند.

عراق برای تامین نیازهای خود در بخش گاز و برق وابستگی زیادی به ایران دارد اما در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های واشنگتن علیه تهران نتوانسته است بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت امورخارجه عراق روز شنبه با اشاره به رایزنی‌های وزیر خارجه این کشور با همتایان آمریکایی و عمانی تاکید کرد که فواد حسین نتایج خوبی درخصوص امور مالی میان تهران و بغداد به دست آورده است.

وی تصریح کرد: فواد حسین در جریان کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم که در ریاض برگزار شد، گفت‌وگوهای خوبی با آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا داشت و این گفت‌وگوها منجر به پیشرفت‌های مهمی درخصوص امور مالی میان ایران و عراق شده است.  

پیش از این رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران در این کشور خبر داد و گفت: در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.

یحیی آل اسحاق اظهار کرد: همانطور که در خبرها آمده، خوشبختانه طبق شنیده‌هاحدود سه میلیارد دلار از منابع ایران در عراق آزاد شده و برای تامین ارز مورد نیاز حجاج و خرید کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است. البته جزئیات دقیق این گشایش و نحوه تخصیص را باید بانک مرکزی اعلام کند. این اتفاق به طور قطع تاثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت چرا که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است. در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک قابل توجهی کند.

وی درباره مجموع منابع بلوکه شده ایران در عراق نیز گفت که با توجه به اینکه تعاملات مستمر ما با عراق ادامه دارد و معاملات اقتصادی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام می‌شود، رقم منابع همواره در حال تغییر است.

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به مقدمات فراهم شده، می‌توان انتظار داشت که این بخش از منابع نیز برای آزادسازی در دستور کار قرار بگیرد، هر چند جزئیات و نحوه تعامل و چگونگی آن باید از سوی بانک مرکزی تایید و اطلاع رسانی شود.