اهمیت ویژه ساز و کار اجرایی بودجه
سیدنظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش نیوز اظهار کرد: پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق گزارش این کمیسیون آماده و ارائه شد (اینجا ببینید) و نمایندگان در این جلسه مباحث مفصل و طولانی بسیار زیادی مطرح کردند. بودجه یک سند بسیار مهم است که دستورکار سال آینده دولت و همه دستگاه‌ها و قوای کل کشور است و روی زندگی و معیشت مردم تاثیر بسزایی دارد؛ به همین علت برای نمایندگان مجلس ساز و کار اجرایی بودجه بسیار مهم است.
وی ادامه داد: در ابتدای ورود به مباحث بودجه به صحن علنی مجلس، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شد که نمایندگان دولت، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند و دیدگاه و نگاه خودشان را در مورد بودجه و به ویژه ارز ترجیحی مطرح کردند. همچنین از طرف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی هم نکاتی در این جلسه مطرح شد. در این راستا رئیس سازمان اطلاعات سپاه نگاه کارشناسی دستگاه امنیتی را در این نشست مطرح کرد. رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور و همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم دیدگاه و نظرات خود را درباره روند بودجه و موضوع ارز ترجیحی مطرح کردند. باید بیان کرد که در لایحه دولت ارز ترجیحی حذف شده است اما در کمیسیون تلفیق ارز ترجیحی همچنان باقی مانده و رقمی را برای آن در نظر گرفته‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: در همین راستا نمایندگان مجلس گفت و شنود خود را در مورد ارز ترجیجی بیان کردند و روسای کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی، انرژی و جهش تولید مجلس سخنرانی کردند و ۶ نفر از نمایندگان به قید قرعه انتخاب شده و نظراتی درباره روند بودجه مطرح کردند.
موسوی ادامه داد: ناگفته نماند که ضرورت هماهنگی میان دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که در اجرای آن حتما نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود و به گونه‌ای تراز شود که به سبد معیشت مردم مشکلی وارد نشود. همچنین ثبات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که هم برای دولت و هم برای مجلس بسیار مهم بوده است، ضمن اینکه مدل اجرای ارز ترجیحی باید بنا بر تصمیم مجلس باشد تا معیشت مردم دچار تکانه نشود.
پیچیدگی در تعیین نرخ دستمزد
وی افزود: ضمن اینکه در کمیسیون تلفیق تمام تلاش بر این است سقف بودجه را در حد و اندازه‌ای که توان دولت باشد بالا نبرند و از منابع موجود در دولت نهایت استفاده را ببرند. همچنین در مورد دستمزدها باید بیان کرد که نظر دولت همان ۱۰ درصد افزایش است؛ البته تعیین نرخ دستمزد در بودجه مربوط به کارمندان دولت است و دستمزد کارگران حتما باید در شورای‌عالی کار و در نشست‌های سه گانه دولت و نمایندگان کارفرمایان و کارگران بررسی شود و باید در مجلس در مورد افزایش نرخ دستمزد ۳۵ درصدی کارمندان بررسی‌های انجام شود و بعد نتایج آن اعلام شود.
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شده و رقمی بالغ بر ۹ میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است، اما این نشست به منظور گفت‌وگوی جدی میان دولت و مجلس در این رابطه برگزار شد، چرا که دولت کماکان بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارد و معتقد است لایحه بودجه بر این مبنا تنظیم شده است، اما در کل باید فضا را به سمتی ببریم که هرگونه تصمیم گیری درخصوص ارز ترجیحی معیشت مردم به ویژه نظام حمایتی برای دهک‌های پایین و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نشده و معیشت آنها تضمین شود
دیدگاه تان را بنویسید