به نقل از فرهیختگان، مالیات به‌عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد، در اکثر کشورهای توسعه یافته مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین ابزارهای اقتصادی جهت سیاستگذاری‌های مالی و هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی به‌شمار می‌رود. به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات‌ستانی موثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت‌های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است.
نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمدها میان طبقات و بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه باشد. اما آنچه از کلیات آمارهای مالیات‌ستانی در ایران بر می‌آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آنهایی است که یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می‌کنند یا حقوق‌بگیر دولت و بخش خصوصی‌اند.
در این میان، آنچه فراموش می‌شود، مالیاتی است که معاملهگران بازارهای غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پول‌ساز بدهند؛ همان‌هایی که بدون هیچ دغدغه‌ای ثروت‌های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری‌اند. در گزارش حاضر به سراغ پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده رفته‌ایم که برخلاف هم‌صنفی‌های خود که در بخش دولتی مالیات از حقوق آنها کسر می‌شود، در مطب‌ها و... به قوانین مالیاتی دولت تمکین نمی‌کنند. براساس گزارش دیوان محاسبات، از 155 هزار و 572 پزشک، وکیل و مشاور خانواده، 65 درصد آنها از دادن مالیات فراری هستند. این وضعیت درحالی است که حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی در 8 ماهه امسال 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند.
2 سال گذشت پزشکان کارتخوان نصب نکردند
دوشنبه چهارم شهریور سال 1398 مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تاکنون اقدام به ثبت کارتخوان نکرده‌اند، خواست تا 15 شهریور اقدام کنند. علی رستم‌پور در گفت‌وگویی که با بخش خبری رسانه ملی داشت، با بیان اینکه الزام ثبت کارتخوان از 22 مرداد به 15 شهریور 98 تغییر کرده است، گفت: «بنا به درخواست سازمان نظام‌پزشکی استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطب پزشکان، به نیمه‌شهریور موکول شد و از ابتدای مهر 98 اعمال و محاسبه می‌شود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی افزود: «آنچه باعث تغییر زمان ثبت کارتخوان در مطب شد صرفا آموزش استفاده از کارتخوان نبود بلکه ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی باعث این تغییر زمان الزام شد.»
رستم‌پور با بیان اینکه پزشکان تخصص خاص خود را دارند و انتظار داشتن اطلاعات مالی و حسابرسی نیست، افزود: «پیش از این برخی مطب پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند اما شرایط اتصال اطلاعات حساب بانکی آنها به‌عنوان پایانه فروشگاهی به نظام مالیاتی آماده به کار نبود.» مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان مالیاتی در همان مصاحبه با اشاره به اینکه فهرست اصناف دیگر نیز به‌زودی اعلام می‌شود، می‌گوید: «از اول مهرماه تمام درمانگاه‌ها و مطب پزشکان باید دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته باشند.»
حالا حدود 27 ماه از ضرب‌الاجل سازمان امور مالیاتی می‌گذرد اما بررسی‌های میدانی خبرنگار نشان می‌دهد پزشکان زیادی در بخش خصوصی و مطب‌ها این قانون را دور زده و با عدم‌ارائه دستگاه کارتخوان، از مراجعان درخواست می‌کنند مبلغ ویزیت و سایر خدمات را به‌صورت کارت به کارت یا پول نقدی پرداخت کرده یا با اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت کنند.
65درصد مشاغل پول‌ساز مالیات نمی‌دهند
پس از ابلاغیه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی که علاوه‌بر جامعه پزشکی، دیگر صنف‌ها ازجمله وکلا و مشاوران خانواده را مکلف به ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی می‌کرد، در قانون بودجه سال 1398 نیز بند (ک) تبصره 6 این قانون پزشکان را مکلف به پرداخت مالیات می‌کرد.
پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1398 به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 مقرر کرد تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور هستند.
اما ظاهرا این تکلیف قانون چندان تاثیری بر فعالیت پزشکان شاغل در بخش خصوصی و مطب‌ها نداشت و در قانون بودجه سال 1399 نیز قانونگذار بار دیگر این صنف را مکلف کرد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این تکلیف قانونی در «بند (ز)» قانون بودجه سال 1399 آمده است. طبق این بند قانونی، «کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (21) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.»
ابلاغ این قوانین مالیاتی درحالی است که بررسی‌های دیوان محاسبات از تفریغ بند (ز) قانون بودجه سال 1399 نشان می‌دهد تا پایان سال 1399 از کل 155هزار و 572 مشمول در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواره شاغل در بخش خصوصی تنها 54 هزار و 490 نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده و 101 هزار و 82 نفر حتی به سامانه هم مراجعه نکرده‌اند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه متذکر شده ثبت‌نام در سامانه به معنی پرداخت مالیات نیست و چه‌بسا کسانی هم در این صنف‌ها باشند که کد رهگیری دریافت کرده اما بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فراری هستند. به‌عبارتی براساس گزارش دیوان محاسبات، 65 درصد شاغلان مشاغل پول‌ساز از دادن مالیات فراری هستند.
فرار مالیاتی در برخی استان‌ها 80 درصد است
طبق گزارش دیوان محاسبات، از 101هزار و 82 نفری که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، 24 هزار و 247 نفر آن در تهران هستند که براساس گزارش‌های مختلف، جزء پول‌سازترین‌ها در کشور بوده‌اند. فارس با 7560 نفر، اصفهان با 6178 نفر، خراسان رضوی با 6080 نفر، مازندران با 5100 نفر، آذربایجان‌شرقی با 4667 نفر، البرز با 4166 نفر و خوزستان با 3555 نفر در رتبه‌های دوم تا هشتم قرار دارند. اما به‌لحاظ سهم و درصد نیز، طبق گزارش دیوان محاسبات، از مشمولان مشاغل جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی، تا پایان سال 1399 گرچه به‌طور میانگین در کل کشور 65 درصد این مشمولان در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، اما بالاترین فرارمالیاتی مربوط به استان سمنان با 80 درصد بوده است. پس از این استان؛ شاغلان سه صنف مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد با 87.7 درصد در رتبه دوم فرار مالیاتی قرار دارند.
ایلام با 76.8 درصد، بوشهر با 73.9 درصد، قزوین با 73 درصد، زنجان با 72.7 درصد، یزد با 72.1 درصد، چهارمحال‌وبختیاری با 72 درصد، هرمزگان با 71.5 درصد و کرمان با 70.4 درصد در رتبه‌های دوم تا دهم با بیشترین فرار مالیاتی این سه صنف قرار دارند. فرار مالیاتی در تهران با 67.2 درصد گرچه کمتر از استان‌های مذکور قرار دارد اما از میانگین 65 درصد کشوری بالاتر است. ضمن اینکه در تهران درآمد مشاغل مذکور چندین‌برابر هم‌صنفی‌های آنان در استان‌های دیگر و ازجمله استان‌های محروم است.
39 هزار پزشک، فراری از پرداخت مالیات
براساس آماری که دیوان محاسبات به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ذکر کرده، تا پایان سال 1399 از 85 هزار و 711 پزشک، پیراپزشک، داروساز و دامپزشک شاغل در بخش خصوصی 46 هزار و 505 نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و بیش از 39 هزار نفر از آنان ثبت‌نام نکرده‌اند. در این گزارش آمار تفکیکی صرف درمورد جامعه پزشکی آمده و از جزئیات فرار مالیاتی وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده که براساس بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مکلف به استفاده از سامانه پایانه‌های مالیاتی شده‌اند، حرفی به میان نیامده و دیوان محاسبات متذکر شده دلیل این موضوع، نبود اطلاعات از عملکرد مالیاتی این صنف‌ها بوده است.
یکی از وکلای دادگستری می‌گوید آن بخش از وکلا که در سامانه امور مالیاتی ثبت‌نام نکرده‌اند، احتمالا مشغول فعالیتی غیر از وکالت هستند؛ چراکه براساس قوانین از یک‌سال اخیر وکلا مکلف به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی شده‌اند و بدون پرداخت مالیات، ادامه فعالیت و انجام امور وکالت غیرممکن است. البته وی تاکید می‌کند مبالغ پرداختی فعلا براساس خوداظهاری وکلا است و کیفیت و کمیت پرداخت مالیات ازسوی وکلا نیز محل بحث است، اما به هرحال هر شخصی که بخواهد در این صنف فعالیت کند، ملکف و مجبور به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است.
حقوق‌بگیران امسال 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند
برای درک اهمیت فرار مالیاتی جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی و مطب‌های شخصی همین قدر کافی است بدانیم طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور در 8ماهه نخست سال‌جاری ایرانی‌ها (بدون درنظر گرفتن مالیات گمرکی) 192 هزار و 350 میلیارد تومان مالیات داده‌اند.
براساس این گزارش، از این مقدار، نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان یا معادل 39 درصد مربوط به مالیات کالا و خدمات است، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان آن که معادل 36.2 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور است مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها است. 20.3 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور که معادل رقمی برابر با 39 هزار میلیارد تومان بوده، مربوط به مالیات بر درآمدهاست. این پایه از درآمدهای مالیاتی دولت شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و متفرقه درآمد است.
طبق اطلاعات گزارش سازمان امور مالیاتی، در 8 ماهه نخست امسال مجموع مالیات پرداختی کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی حقوق‌بگیر طی این مدت 23 هزار و 243 میلیارد تومان بوده که معادل 12.1 درصد از کل درآمد مالیاتی دولت و همچنین بیش از 2.6 برابر مالیات بر ثروت سفته‌بازان، معاملهگران ارز، طلا، سهام، خودرو و دیگر دلالان است. بر این اساس، کمترین مقدار درآمد مالیاتی دولت نیز مربوط به پایه مالیاتی، مالیات بر ثروت بوده است که رقم آن کمتر از 8/8 هزار میلیارد تومان و معادل 4.6 درصد کل درآمد مالیاتی کشور است.
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا +تشریح جزئیات
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که از ۱۳ دی ماه و بر اساس قانون مصوب مجلس، مالیات بر ارزش افزوده از اصل قیمت طلا، جواهر و پلاتین حذف می شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که از ۱۳ دی ماه و بر اساس قانون مصوب مجلس، مالیات بر ارزش افزوده از اصل قیمت طلا، جواهر و پلاتین حذف می شود.
سید نظام الدین موسوی با اشاره به اطلاعیه اتاق اصناف مبنی بر اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه گفت: مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری با اصلاح مفادی از این قانون تغییرات مهمی در آن لحاظ کرد که از جمله می توان به فراهم شدن امکان شناسایی شرکت های کاغذی و معاملات صوری در این قانون اشاره کرد که با الزامی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان انجام خواهد شد. این گام بزرگی برای شفافیت مالیاتی در این بخش است.
وی با اشاره به تغییر نحوه مالیات طلا در قوانین پیشین گفت: هم اکنون هر فردی طلا، جواهر یا پلاتین خریداری می کند، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت می کند شامل وزن این اقلام نیز می شود. یعنی اگر هراندازه قطعه طلایی که خریداری می کند سنگین تر باشد، مالیات بیشتری هم شامل می شود اما با اجرای قانون جدید که از ۱۳ دی ماه خواهد بود، دیگر مالیات از وزن این کالاها دریافت نمی شود و خریدار فقط ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده را پرداخت خواهد کرد که هزینه های خرید این اقلام را کاهش می دهد.
موسوی همچنین با اشاره به گنجاندن شرایط فروش نسیه در اخذ مالیات گفت: براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؛ پیمانکاران و فعالان اقتصادی که به صورت نسیه با مشتریان کار می کنند پس از اینکه در سامانه مودیان نحوه دریافت وجه معامله خود را ثبت و ضبط می کنند می توانند مالیات آن معامله را پس از دریافت اقساط آن از مشتری پرداخت کنند درحالی که تا کنون چنین نبوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنین از جایگزین شدن سامانه به جای ممیز برای محاسبه و دریافت مالیات از مودیان خبرداد و گفت: با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده رویه مالیات ستانی تسهیل و منصفانه می شود چراکه در حال حاضر یکی از مشکلات، اخذ مالیات از طریق ممیز است، اما با قانون جدید سامانه محوری جایگزین ممیز محوری می شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از تولید داخلی در این قانون گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی و خارجی حمایت شده است و کالاهای وارداتی که مشابه داخلی داشته و آن کالای داخلی می تواند نیاز بازار را رفع کند، مشمول نرخ استاندار مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ درصد می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید