آنچه مشخص است از واردات خودرو به عنوان پرسودترین کسب‌وکار در ایران یاد می‌شود، بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند مسیری برای دسترسی به این کسب‌وکار پیدا کند، به‌طور حتم سود سرشاری خواهد برد. به این‌ترتیب واضح است که برخی بخواهند خود را به آب‌وآتش بزنند تا به مجوز طلایی واردات خودرو آن هم بعد از سه سال دست پیدا کنند. در این بین خودروسازان به دلیل تیراژ پایین و تقاضای بالا در بازار امکان کمتری برای صادرات خواهند داشت این در شرایطی است که زمینه صادراتی برای فعالان صنعت قطعه بیشتر فراهم است. در حال حاضر ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد فعالیت دارند. بر این اساس واحدهای فعال قطعه‌سازی نیز بیشتر قطعات مربوط به خودروهای تولیدی کشور را تولید می‌کنند، خودروهایی با پلت‌فرم‌های قدیمی که در دیگر کشورها سال‌هاست تاریخ مصرف‌شان گذشته است. بخش اعظم معضل قطعه‌سازی ایران به انحصار خودرو در ایران برمی‌گردد و اینکه قطعه‌سازان نیز در این انحصار سهم اعظمی دارند. در دادگاه یکی از مدیران متخلف شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی این موضوع مطرح بود که وی به دلیل سود زیاد از تولید محصولات قدیمی مانع از خروج این محصولات از خط تولید خودروسازان شده است. بنابراین نه تنها دو خودروساز بزرگ کشور در فلاکت صنعت خودروی کشور نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند که به نظر می‌رسد قطعه‌سازان نیز به اندازه خودروساز در این زمینه نقش داشته است. تولید انحصاری برای خودروسازان کشور، عدم ارتقای تکنولوژی در ساخت قطعات و نگاه به بازار داخل منجر به آن شده که قطعه‌سازان هیچ‌گاه نگاه صادراتی به محصولات تولیدی خود نداشته باشند و تنها به تامین قطعه برای خودروهای داخلی بپردازند. حالا مجلس برای تشویق فعالان صنعت قطعه به صادرات، وعده مجوز واردات به آنها داده است.
نخستین سوالی که در باب این مصوبه مجلس، به ذهن خطور می‌کند این است که با توجه به کمیت و کیفیت تولید قطعه در کشور آیا امکان صادرات قطعه وجود دارد؟ حالا فرض را بر این بگیریم که امکان صادراتی وجود دارد، اما برای چه خودرویی باید قطعه صادر شود؟ در حال حاضر صادرات قطعه از ترکیه به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده چرا که این کشور برای بسیاری از برندهای مطرح دنیا به تولید قطعه می‌پردازد این در شرایطی است که سال گذشته میزان صادرات قطعه در ایران به ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
بنابراین با توجه به کمیت و کیفیت قطعات تولیدی در کشور به نظر می‌رسد صادرات واقعی جای خود را به صادرات صوری در راستای کسب مجوز واردات خودرو بدهد. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز با پرداختن به این موضوع به مثال جالبی در مورد صادرات صوری قطعه پرداخت. این گزارش در اصل بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهادکشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب است و اینکه وزارت جهادکشاورزی در نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد. در این گزارش تاکید شده که برای به دست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرت‌آموز زیادی رخ داد که یکی از آنها بحث صادرات سیب بی‌کیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود
که عملا ارز‌آوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز واردات موز را در اختیار دلالان قرار می‌داد. برخی از اسناد گمرکی نشان می‌دهد که یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیب‌زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنین در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالای صادراتی مثل سیب درختی با سایر تره‌بار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالش‌های این حوزه ذکر شده بود. در این گزارش همچنین قید شده حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس می‌شود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد.
با توجه به تجربه‌ای که خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرده، مشخص می‌شود که در غیاب محصولات صادراتی قطعه‌سازان باید قبول کنیم که به‌طور حتم تخلفاتی در این زمینه صورت خواهد گرفت تا برخی به مجوز واردات خودرو دست پیدا کنند. طبق آمار گمرک در سال ۹۶ بیش از ۱۲۳ میلیون دلار، در سال ۹۷ حدود ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۹۸ نیز ۱۴۱ میلیون دلار و در نهایت سال ۹۹ بیش از ۱۱۸ میلیون دلار قطعه صادر شده است. در هفت ماهه امسال نیز ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار قطعه به کشورهای متقاضی صادر شده، این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده قطعات تولیدی در خطوط تولید خودروسازان کشورمان مصرف می‌شود و قطعه‌سازان به دلیل کیفیت و کمیت قطعات و همچنین نبود بازار صادراتی توان صادرات ندارند. بنابراین در صورت تایید مصوبه واردات خودرو از سوی شورای نگهبان، وزارت صمت باید در آیین‌نامه خود مقرراتی در نظر بگیرد که صادرات قطعه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
از سوی دیگر انحصار خودرو و قطعه سال‌هاست که زنجیره خودروسازی کشور را از مشارکت‌های خارجی، ارتقای کیفیت و تکنولوژی و در راستای آن صادرات قطعه بی‌نیاز کرده است. بازار پررونق محصولات قدیمی هم خودروسازان را منتفع کرده و هم قطعه‌سازان را بنابراین بهتر است که سیاست‌گذار خودرو و مجلس برای ترغیب صادرات خودرو و قطعه، اول به بازسازی ساختار صنعت خودرو و قطعه کشور بپردازد، چرا که مجوز صادرات تنها برای واسطه‌گران ایجاد انگیزه می‌کند نه برای قطعه‌سازانی که بازار بزرگ داخل را دارند.
بستن منافذ سوءاستفاده از صادرات
همان‌طور که عنوان شد طرح مجلس برای واردات خودرو هنوز در پیچ شورای نگهبان است و نهایی نشده با این حال بحث‌های زیادی در ارتباط با راه‌های فرار و ایجاد فساد در مسیر واردات خودرو به ازای صادرات شنیده می‌شود و کارشناسان معتقدند این مسیرهای پنهانی به نوعی در طرح نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو می‌گوید مصوبه مجلس برای واردات خودرو در ازای صادرات این امکان را دارد که محملی برای ایجاد رانت و فساد شود. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد چنانچه این مصوبه در نهایت به قانون تبدیل شود و واردات به ازای صادرات خودرو تعریف شود، سیاست‌گذار کلان خودرو باید نظارت دقیقی روی خودرو و قطعه صادر شده داشته باشد. به نظر نجفی‌منش گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعات، راه‌های فرار زیادی دارد که منجر به صادرات صوری می‌شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای اینکه جلوی پنهان‌کاری‌ها در این مصوبه مجلس گرفته شود می‌توان از ظرفیت اصناف مربوطه استفاده کرد. نجفی‌منش معتقد است انجمن‌های صنفی فعال در قطعه‌سازی این امکان را دارند تا نظارت دقیقی روی قطعات صادر شده داشته باشند تا به نوعی جلوی صادرات قطعات بی‌کیفیت که هیچ‌گونه ارز‌آوری ندارد، گرفته شود. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو پیشنهاد می‌کند برای اینکه برای شرکت‌های قطعه‌ساز انحصاری در این ارتباط با واردات خودرو ایجاد نشود بهتر است فعالان صنعت قطعه، قطعات صادراتی را به واردکنندگان بفروشند و آنها قطعات خریداری شده را صادر و به ازای آن خودرو وارد کنند. نجفی‌منش معتقد است شرکت‌های قطعه‌ساز تجربه‌ای در واردات خودرو ندارند این در شرایطی است که شرکت‌های وارد‌کننده سازو‌کار واردات خودرو را با توجه به تجربه‌ای که دارند بهتر می‌دانند و از طرف دیگر به واسطه نوع فعالیت خود ارتباطات خوبی با خودروسازان بین‌المللی و نمایندگی‌های فروش آنها دارند. حسن کریمی‌سنجری نیز به خبرنگار ما می‌گوید بحث واردات خودرو از مسیر تعریف شده توسط نمایندگان مجلس نمی‌تواند اهداف تعیین شده را مانند ایجاد رقابت در بازار، کاهش قیمت و مدیریت بازار خودرو را محقق کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد برای طرح پیشنهادی مجلس دو مسیر می‌توان متصور بود. مسیر اول همان مسیر مد نظر نمایندگان است که واردات خودرو در ازای ارزهای حاصل از صادرات خودرو و قطعات انجام شود. این کارشناس خودرو معتقد است با توجه به رقم پایین صادرات خودرو و قطعه از این مسیر امکان واردات خودرو به تعداد لازم مسیر نخواهد شد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که این امکان وجود دارد که قطعات بی‌کیفیت که هیچ‌گونه آورده ارزی ندارند تنها برای اخذ مجوز واردات خودرو، از گمرکات به سایر کشورها بار‌گیری شود و خودروهای وارداتی با ارزهای سیاه یا همان ارزهای حاصل از پول‌شویی به کشور وارد شود.
کریمی‌سنجری معتقد است سیاست‌گذار خودرویی باید نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد. این کارشناس خودرو می‌گوید مبلغ ارز به دست آورده از مسیر صادرات خودرو و قطعه طی چند سال اخیر براساس آمارهای گمرک به‌طور شفاف مشخص است.
او می‌گوید چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و تبدیل به قانون شود میزان صادرات خودرو و قطعه باید با آمارهای قبلی مطابقت داشته باشد.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند واردات خودرو به ازای صادرات می‌تواند مشوقی باشد تا صادرات خودرو و قطعه رشد کند، اما این رشد باید معقول باشد. به نظر این کارشناس خودرو این امکان وجود دارد که صادرات خودرو و قطعه بعد از قانون شدن این مصوبه مجلس دو یا سه برابر شود. وی ادامه می‌دهد چنانچه شاهد جهش‌هایی این‌چنینی باشیم مشخص است که افرادی به دنبال استفاده غیرقانونی از این مصوبه و سندسازی برای صادرات هستند تا به کمک این مجوزهای اخذ شده، خودرو وارد کنند.
دیدگاه تان را بنویسید