یک حقوقدان درباره ازدواج دختران زیر سن قانونی با بیان اینکه بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده و به دلیل نیاز مالی خانواده دختر که معمولا به این دلیل ازدواج صورت میگیرد، قانونپذیر نیست گفت: در یک کلام، تنها آموزش، تربیت و رفع مشکلات مالی میتواند جلوی ازدواج کودکان را بگیرد.
عبدالصمد خرمشاهی در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر گفت: شرایط ازدواج در قانون مدنی در طول زمان تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته به همین خاطر هم همیشه عنوان شده که قوانین باید متناسب با اوضاع و احوال زمانه باشند.
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عنوان شده بود که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است بعدها در سال ۱۳۷۰ تبصرهای قرار داده شد که عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه، ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است.
وی افزود: در همان سال اصلاحیهای قرار دادند که نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند.
رعایت شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.
این حقوقدان با بیان اینکه بحث ازدواج به خصوص در مناطق دورافتاده و به دلیل نیاز مالی خانواده دختر که معمولا به این دلیل ازدواج صورت میگیرد، قانونپذیر نیست گفت: بسیاری از ازدواجهای دختران زیر ۱۳ سال بدون مراجعه به دادگاه صورت میگیرد و ضمانت اجرایی هم ندارد و عامل اصلی آنهل فقر فرهنگی و فقر مالی است.
چطور دختری که هنوز به سن رشد نرسیده هرچند از لحاظ فقهی و قانونی بالغ تلقی میشود میتواند مصلحت خود را تشخیص دهد و برای زندگی مشترک آمادگی داشته باشد؟
خرمشاهی با بیان اینکه اکثر دختران زیر ۱۳ یا حتی زیر ۱۵ سال درک درستی از هدف ازدواج و زندگی مشترک ندارند گفت: آمارها نشان میدهد که ما بعد از کشور گینه، بیشترین آمار ازدواج دختران کم سن و سال را داریم و از طرفی هم آمار طلاق در کشور ما بالا است و این نشان میدهد که این دو مقوله به هم ارتباط تنگاتنگی دارند.
ازدواجی که با تفکر انجام نشده طبیعتا تبعات منفی دارد و به سرعت موجبات طلاق و اختلاف پیش میآید.
وی با تاکید بر قانونپذیر نبودن ازدواج کودکان تصریح کرد: کمتر مشاهده میکنیم که دادگاهها با این قضیه برخورد کرده باشند و محاکم هم قصد کمک به خانواده دو طرف را دارند و تابع فرهنگ منطقه موردنظر هستند و آنچنان سخت نمیگیرند و باید گفت مشکل ما در این حوزه قانون نیست.
شما شدیدترین قوانین را هم درنظربگیرید باز هم مقتضیات دیگری در مناطق مختلف وجود دارد که توجهی به این قضیه نمیشود و در اینجا فرهنگ و مسائل مالی اهمیتی دوچندان مییابد.
در واقع در این ازدواجها معاملهای صورت میگیرد و موارد استثنایی وجود دارد که دختر ۱۳-۱۴ ساله عاشق پسری میشود و دوست دارد با او ازدواج کند که آن هم منطقی نیست.
این حقوقدان در پایان گفت: در یک کلام، تنها آموزش، تربیت و رفع مشکلات مالی میتواند جلوی ازدواج کودکان را بگیرد و باید گفت آمار بالای ازدواج کودکان نمیتواند حاکی از یک وضعیت فرهنگی سالم باشد و با وضع قوانین نمیتوان اوضاع را سر و سامان داد.
گفتنی است مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان میدهد.
پیش از این محمود عباسی، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری ایران با اشاره به «زیر سؤال بودن ایران در رابطه با کودکهمسری در مجامع بینالمللی» گفت که نرخ واقعی ازدواجهای زودهنگام در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.
او همچنین به مواردی ازدواج زیر ده سال اشاره کرده و گفته است یک دختر ۹ ساله ازدواج کرده و ظرف سه سال صاحب سه فرزند شده و بعد طلاق گرفته است.
در سالهای اخیر تلاشهایی برای اصلاح قوانین مرتبط با کودک همسری صورت گرفت، از جمله طرحی در مجلس ارائه شد که «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی» تعیین شده بود ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه این طرح رد شد.
در سال ۹۷ نیز لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفند ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودکهمسری در ایران خواستار «اصلاحات فوری» در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شد ولی این درخواست مورد توجه مقامهای حکومت ایران قرار نگرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید