تهران- ایرنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، دولت به عنوان تسهیلات‌دهنده و تامین‌کننده زمین، قیمت ثابت برای واحدهای اجاره‌ای تعیین می‌کند و زمان اجاره از یک سال به ۳ تا ۵ سال افزایش می‌یابد.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای» که در آن ساخت خانه‌های استیجاری با حمایت ۱۰۰ درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد، هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
خروج ۶۰ درصدی تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستأجران در پی کاهش قدرت خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است و در همین راستا کارشناسان معتقد هستند که موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
مدت قراردادهای اجاره با اجرای قانون اجاره‌داری حرفه‌ای، ۵ ساله می‌شود.
اکنون قانون مشخصی برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و همین موضوع نظارت بر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره را سخت کرده است؛ وزارت راه و شهرسازی برای آنکه شرایط فعلی در بازار اجاره مدیریت شود برای دو سال گذشته دو عدد قابل ملاحظه وام ودیعه مسکن را از ستاد ملی کرونا اخذ و با کمک بانک‌ها در اختیار مستاجران قرار داده است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان به بیش از ۲۳۰ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد و امسال نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مصوبه تسهیلات کرونایی برای مستاجران در نظر گرفته شده که حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.
بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی می‌شود
«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته است: واحدهای مسکونی اجاره‌ای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند، واحدهایی محسوب می شوند که کاملا قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
وی گفته است: در نظر است تا بازار فعلی اجاره با تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری ساماندهی شود که به این شرکت‌ها، مشوق‌های مالیاتی ارایه می‌دهند.
بر اساس تدبیر دولت کار این شرکت‌ها به نفع مالکان است و در عین حال دولت، مانع اجاره‌داری سنتی نمی‌شود؛ ولی مشوق‌های مالیاتی که در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای دیده شده است حتما در دوره زمانی مشخص می‌تواند ساماندهی بازار اجاره را در پی داشته باشد.
محمودزاده با یادآوری اینکه بر اساس آخرین آمار بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، گفته است: مالکان بخشی از واحدهای مسکونی خالی به لحاظ مشکلاتی که برخی از مستاجران دارند، ترجیح می‌دهند تا از سود اجاره بگذرند و واحد خود را خالی نگه دارند. در حالیکه چنانچه شرکت اجاره‌داری راه‌اندازی شود مالک دغدغه‌ای برای روابط حقوقی با مستاجر ندارد. شرکت اجاره‌دار به نمایندگی از مالک، ملک را اجاره می‌دهد و چنانچه خسارتی به ملک وارد آمده باشد آن را می‌ستاند و حقوق اجاره را در اختیار مالک قرار می‌دهد.
بر اساس اعلام وزارت راه در پیشنهاد جدیدی که اکنون در مراحل تصویب در دولت قرار دارد مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی برای مالکان درنظر گرفت شده است. شرکت‌های بازرسی و کنترل ساختمان در این سیستم وارد می‌شوند و سبب می‌شود تا در بلندمدت افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه اجاره هستند در این حوزه ورود کنند.
دیدگاه تان را بنویسید