55 آنلاین-حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز یک شنبه 17 اسفند 1399 برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد که با طراحی ویژه و سریع الوصول، برای کاهش قیمت اقدامات لازم را انجام بدهد.
این در حالی است که در روز 22 اردیبهشت 1399، حسن روحانی ضمن برکنار کردن رضا رحمانی وزیر صنعت، در حکم خود برای حسین مدرس خیابانی سرپرست جدید این وزارتخانه، او را موظف به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی کرد. البته در شهریور امسال و در زمان سرپرستی جعفر سرقینی به عنوان سرپرست بعدی این وزارتخانه، روحانی اعلام کرد که دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع کالاهای اساسی موجب نگرانی مردم شود.
در عمل و برخلاف تاکید رئیس جمهور، این نگرانی اتفاق افتاده و در روزهای اخیر که وزیر جدید صنعت در مسئولیت خود استقرار پیدا کرده است، روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس دولت، وزارت صنعت را موظف به طراحی ویژه برای تنظیم و مدیریت بازار کرد.
در گفت و گوی «55 آنلاین» با هوشیار فقیهی، اِشکالات موجود در نظام توزیع کالا و خدمات ایران بررسی شده است. فقیهی که تا چندی قبل، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران بوده، چند دهه تجربه در طراحی و استقرار نظام های بهبود کیفیت و بهره وری دارد.
*****
*آقای روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده اند که وفور کالاهای ضروری در بازار هست ولی متاسفانه مدیریت قیمت ها به تحو مناسبی انجام نشده. همچنین گفته اند برای مدیریت قیمت کالاهای اساسی برنامه هایی در نظر گرفته کشده و اظهار امیدواری کرده که این برنامه ها با کمک اصناف و بخش خصوصی به سرعت اجرایی شود.
در سال های قبل در همین دهه 90 با اِعمال تحریم علیه ایران، مشکلاتی ایجاد شده و در همه این سال ها هر بار و در مقاطع مختلف زمانی، کالاهای اساسی به سختی در دسترس مردم قرار گرفت و مردم دچار مشکل شدند. هر بار هم وعده هایی از طرف دولت به مردم داده می شود ولی معمولاً تحقق پیدا نمی کند. به نظر شما، به چه علت بازار ما چنین وضعیتی دارد؟
-البته من شخصاً تخفیف دادن این مشکلات به دهه 90 را قبول ندارم. به دلیل این که در زمان پهلوی دوم که ما یک مقدار جهش قیمت نفت داشتیم، همین مشکلات را داشته ایم. کما این که در نیمه اول دهه 50، مجبور می شوند تشکیلاتی ایجاد کنند و بازرسی از اصناف انجام شود تا این معضل را حل کنند . البته این مشکلات حل نشد. چرا که رویکرد علمی آن، این طور نیست.
*در سال 1354 برنامه دولت وقت برای مبارزه با گران فروشی اجرا شد و حتی هویدا به عنوان نخست وزیر از مردم ایران خواسته بود که مردم کالاهای گران را تحریم کنند.
-بحث همین است و برای این که این معضل حل شود باید یک مقدار سمت و سوی عقلانیت و علمی فکر کردن به مساله بدهیم. تا وقتی این رویکرد عقلایی را دنبال نکنیم، متاسفانه همین مشکل را داریم.
ما با روش قیمت گذاری و بگیر و ببندی می خواهیم بازار را کنترل کنیم و عرضه و تقاضا را نادیده بگیریم. شاید در دوره قاجاریه، این کار را می شد توسط مُحتسب (نظارت بر اصناف با سرکشی) و عوامل او انجام داد ولی الان و در این دوره، چنین رویکردی جوابگو نیست.
ما اگر بحث را به دهه 90 محدود نکنیم می توان گفت در صد سال گذشته، هر چقدر که اقتصاد ما بزرگتر شده و چندین برابر شده، متاسفانه در حوزه توزیع همان رویکرد قدیمی را دنبال می کنیم.
هر موقع هم، در کشور ما مشکل کاهش ارزش پول ملی رخ می دهد، مسئولان مملکت به فکر راه چاره می افتند و اقداماتی در همین چارچوب بگیر و ببند انجام می دهند. در این چارچوب نیز، می گویند فلان واحد تخلف کرد و فلان واحد دیگر قیمت را برده است.
البته در مجموع موفقیتی نیز حاصل نمی شود و فقط ممکن است نظام اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا و کِشش بازار، خودش را تنظیم کند ولی متاسفانه مسئولان فکر می کنند کارهای موثری انجام داده اند و دیگر به فکر راه حل علمی نمی روند.
ما باید این واقعیت را در اقتصاد کشورمان بپذیریم که 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم که حدود یک میلیون و 200 هزار واحد آن، واحد توزیعی هستند. این تعداد واحد صنفی، با کنترل فیزیکی و فرد به فرد، قابل کنترل نیست.
در بهترین شرایط، شاید نظام بازرسی بتواند یک بار در سال، به واحدهای صنفی سَرَک بکشد و مثل دوران قدیم، فقط یک بازارچه نیست که یک محتسب باشد و بر 100 یا 200 کسبه نظارت کند و نگذارد دست از پا خطا کنند.
در حال حاضر، ما با بزرگترین بازار منطقه خاورمیانه طرف هستیم و قاعدتاً رویکردهای ما، باید رویکردهای نوین باشد. تا وقتی که این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد، ما نباید امیدوار باشیم که بر این مشکلات غلبه می کنیم.
من فکر می کنم در درجه اول و یکی از علل اصلی این نابسامانی، همین رویکرد موجود است و بنابراین، باید تغییر رویکرد اتفاق بیفتد. ما باید ببینیم که چرا در کشورهای دیگر، در حوزه های اقتصادی چنین وقایعی اتفاق نمی افتد، علت این که نابسامانی در حوزه عرضه و تقاضا به وجود می آید چه هست و چرا باید اقتصاد ما به صورت دوره ای دچار این نوع معضلات می شود.
وقتی که رویکرد ما علمی باشد به دنبال حل این مشکلات می رویم و با حل این مشکلات، قطعاً نظام تنظیم بازار، خواهیم داشت. من به عنوان کارشناس، اعتقاد دارم نظام مدیریت تنظیم بازار کشور ما، رویکرد منطقی ندارد.
*در سال 1391 یعنی دولت آقای احمدی نژاد که همین نوع التهابات در بازار به وجود آمد، مردم با خریدهای خودشان، منزل خود را به انبار کالا تبدیل کردند. در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که دولت و اصناف مقصر هستند.
الان و در دولت آقای روحانی، دیگر اصناف مقصر شناخته نمی شوند. چه اتفاقی افتاده که در حال حاضر و تا الان کسی تقصیر را به گردن اصناف نینداخته است؟
-وقتی از نظام توزیع صحبت می شود نظام توزیع از تامین مواد اولیه کارخانه، لُجستیک (مدیریت انتقال منابع)، سردخانه و حمل و نقل است تا به حوزه بنکداری و خُرده فروشی می رسد که اینجا دیگر اصناف هستند.
ما وقتی می گوییم نظام توزیع ایران، نظام مبتنی بر عقلانیت علمی نیست بحث ما فقط حلقه آخر این زنجیره و نظام نیست. البته چه بسا در این حلقه آخر یعنی اصناف، مشکلات حادّی وجود داشته باشد ولی شما نمی توانید بگویید همه مسیر سالم است و صرفاً حلقه آخر مشکل دارد.
در بحث قاچاق هم، ما با حلقه آخر مبارزه می کنیم. در حالی که کالای قاچاق از مرز وارد کشور می شود و مثلاً 1000 کیلومتر راه را طی می کند ولی ما با واحد صنفی فروشنده کالای قاچاق مبارزه می کنیم. در مورد کالای قاچاق نیز باید فرآیند زنجیره ارزش آن را قطع کرد و از اول هم بایستی قطع کرد.
در خصوص اصناف، شاید یک رویکرد مبتنی بر عقلانیت حاکم شده باشد که الان نمی گویند اصناف مقصر هستند. البته این نکته به معنای این نیست که حلقه آخر، هیچ تقصیری ندارد بلکه ما باید تمام زنجیره توزیع را ببینیم ولی در سال های گذشته تمرکز بر حلقه آخر یعنی اصناف بود.
در این چارچوب، مثلاً کالای وارداتی با ارز 4200 تومانی با قیمت 18 هزار یا 20 هزار تومان به تولید کننده داده شده و وقتی فرضاً قیمت مرغ گران شده، می گویند اصناف، گران کردند. در این حالت، آن افرادی که گران فروخته اند، همیشه در حاشیه امنیت بوده اند چون اصناف، پیشمرگ آن افراد بوده اند و آن افراد، خودشان را در سایه اصناف مخفی کرده اند.
بنابراین، اگر ما کُل زنجیره توزیع را در نظر بگیریم یک اقدام خوب برای حل کردن مشکل به صورت جدی است و ما باید کُل زنجیره را بررسی کنیم.
*در اواخر مهر ماه امسال ستاد تنظیم بازار، قیمت فروش مرغ در فروشگاه ها و اصناف 20 هزار و 40 تومان را تصویب کرد. در حالی که در بازار، علاوه بر مرغ 20 هزار تومانی، برخی اصناف و مغازه های یک محله و محدوده مشخص، همان مرغ را با قیمت های 23 هزار، 26 هزار و 30 هزار تومان می فروشند.
نظارت به عهده چه نهادی است که وقتی یک قیمت تصویب می شود، بررسی کند تا نرخ های مختلف در بازار وجود نداشته باشد؟
-من استناد می کنم به تحقیقاتی که در مورد این موضوع در اتاق اصناف ایران انجام شد. دولت اعلام می کند که قیمت مرغ، فلان مقدار است. یک زمان هم قیمت 12 هزار تومان را تصویب کردند ولی دولت این قیمت را بر مبنای این که نهاده دامی با نرخ دلار 4200 تومانی به دست تولید کننده گوشت و دامداری ها برسد، تعیین می کند.
بر اساس یک بررسی در اتاق اصناف ایران، مشخص شد کمتر از 15 درصد از نهاده های دامی با این قیمت به دست مرغدار می رسید. در نتیجه قیمت تمام شده تولید مرغ 50 درصد بالاتر از قیمت اعلامی دولت بود.
بعد هم فشار می آورند به حوزه خُرده فروشی که باید به قیمت مصوب عرضه کنند. در صورتی که الان مرغ با قیمت بالاتر از 20 هزار و 400 تومان به خُرده فروشی تحویل داده می شود. به همین دلیل خُرده فروشی نمی تواند با ضرر، این مرغ را بفروشد.
اساساً ما باید زنجیره تولید و تامین را از اول بررسی کنیم. البته تعداد افرادی که ارز 4200 تومانی را برای واردات نهاده های دامی دریافت می کنند، اینقدر زیاد است که دولت نمی تواند کنترل کند. اگر دولت به خوبی کنترل کند، همه چیز سرِ جای خود قرار می گیرد.
البته اگر من می گویم که فقط بر حلقه آخر تمرکز نکنیم معنای این حرف این نیست که حلقه آخر هیچ مشکلی ندارد. در کشور ما یک میلیون و 200 هزار واحد صنفی توزیعی وجود دارد و روش های بازرسی فعلی، جوابگو نیست.
ما باید از ابزارهای فناوری اطلاعات و فناورانه در زنجیره توزیع استفاده کنیم و مردم را نیز با حقوق خودشان آشنا کنیم تا مردم پای کار بیایند.
*در اردیبهشت امسال آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط آقای روحانی رئیس جمهور برکنار شد. آقای رحمانی در نامه ای اعلام کرد که آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تهدید کرده که اگر لایحه احیای وزارت بازرگانی در مجلس تصویب نشود، برکنار می شود.
در حکمی که آقای روحانی برای آقای مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه صادر کرد، تاکید بر «مدیریت بازار» و «تامین کالاهای اساسی» داشت. ظاهر قضیه این است که در اردیبهشت ماه، وزیر برکنار شد که مدیریت بازار انجام شود و کالاهای اساسی تامین شود. با این حال در همین ماه اسفند، آقای روحانی گفت مدیریت قیمت ها به نحو مناسبی انجام نشده.
آیا هر دوره باید یک کالای خاص کمیاب شود و مردم تحت فشار قرار بگیرند و بالاخره نباید ساماندهی لازم اتفاقی بیفتد؟
-تا زمانی که ما بر اساس عقلانیت و علم، کارهای خودمان را پیش نبریم، با برکناری افراد از جمله وزیر صنعت، تحول خاصی اتفاق نمی افتد چرا که رویکرد ما، رویکرد درستی نیست. رویکرد قیمت گذاری کالاها و این که دولت، موظف به تامین کالاهای مختلف باشد، مشابهی در کشورهای پیشرفته ندارد که ما از آن الگو استفاده کنیم.
ما نمی توانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. اساساً دولت باید رگلاتور (نهاد تنظیم کننده) برای تامین کالاهای اساسی باشد و دولت باید مدیریت نظام ارزش را انجام بدهد. همچنین دولت باید از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری کند چون ما در تامین ارز واردات در تنگنا هستیم.
وقتی که این اتفاقات رخ بدهد، بخش خصوصی شروع به تامین کردن کالا می کند ولی تا وقتی دولت تصمیم بگیرد خودش، قیمت گذار ارز باشد و خودش، تزریق کننده به بازار ارز باشد و خودش، بر قیمت ها تاثیرگذار باشد، متاسفانه همیشه این مشکلات وجود خواهد داشت.
البته این مشکلات، قابل حل است و به نظر من، به سادگی قابل حل است ولی به شرطی که رویکرد فعلی، تغییر پیدا کند. با این رویکرد موجود، به حل این مشکلات امیدوار نیستم و با برکناری افراد و دستور دادن به افراد جدید که موظف هستید مدیریت بازار را انجام بدهید و اقدام به قیمت گذاری و کنترل قیمت ارز کنید، رگلاتوری دولت برای تنظیم بازار محقق نمی شود.
الان نهادهای دولتی، خودشان را در مقام تصدی گری و تامین کننده کالا قرار داده اند. در حالی که دولت نباید خودش را در قامت تصدی گری و تامین کننده قرار بدهد. دولت باید رگلاتور و سیاستگذار باشد برای این که میزان هزینه کرد ارزها و میزان واردات کالاهای ضروری به کشور را مدیریت کند.
دولت نباید خودش، وارد کننده شود و نباید در قامت بخش خصوصی شروع به واردات کالاهای مختلف و توزیع کردن آنها شود.
این نوع کارها، در ساختار و نظام دولتی ای انجام می شود که متاسفانه آلوده به فساد است و ما همواره می بینیم که فسادهای زیادی در حوزه های مختلف کشف می شوند. ما این فسادهای سیستماتیک را در این حوزه ها شاهد هستیم و از جیب ملت بزرگ ایران هم می رود.
*آقای روحانی به طور مکرر می گویند که «در جنگ اقتصادی، وفور کالاهای ضروری در بازار وجود دارد». به نظر شما این وفور کالا به خاطر این است که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و کمتر می خرند یا این که واقعاً تولید زیادی داریم؟
-من فکر می کنم کاهش قدرت خرید مردم، اثرگذار است و قدرت خرید مردم به شدت آسیب دیده است. ما شک نداریم که کاهش قدرت خرید مردم، اثرگذارترین عامل در حجم مبادلات و خرید و فروش کالایی در کشور است.
ما می بینیم که متاسفانه با سیاست های ارزی که در چند سال گذشته داشتیم قدرت خرید مردم به شدت آسیب دیده است. در نتیجه، طبیعی است که کاهش قدرت خرید مردم، باعث کاهش تراکنش ها در نظام بازار کشور باشد.
*در سال 1387 آقای دودانگه، رئیس مرکز مطالعات پژوهش های بازرگانی (وابسته به وزارت بازرگانی) درباره نظام توزیع ایران گفته بود چون زیرساخت های لازم را نداریم و تعامل بین اعضای نظام توزیع وجود ندارد، اساساً نظام توزیع نداریم.
در پیام نوروزی آقای احمدی نژاد در سال 1397، ایشان به جراحی اقتصادی اشاره کرد و هفت محور طرح تحول اقتصادی شامل اصلاح نظام توزیع را اعلام کرد. عملاً این اصلاح نظام توزیع، انجام نشد. از طرفی، آقای روحانی در اسفند 1399 به وزارت صنعت دستور داده که با طراحی ویژه و سریع الوصول، برای کاهش قیمت اقدام کند.
به اعتقاد شما الان که آقای روحانی به وزارت صنعت دستور داده آیا این وزارتخانه می تواند سریعاً مشکل را حل کند؟
-اگر تغییر رویکرد ایجاد کنند، مسائل زنجیره ارزش را به صورت کامل در نظر بگیرند و بر اساس راه حل های مبتنی بر علم پیش بروند، این وزارتخانه می تواند عمل کند و راه حل سریع هم وجود دارد.
در دولت آقای احمدی نژاد هم طرح تحول اقتصادی مطرح شد ولی همه اصلاحات اعلام شده انجام نشد. دلیل این که این اصلاحات انجام نمی شود این است که ما می خواهیم مشکلات را با راه حل های 100 سال پیش حل کنیم.
در حالی که مشکلات امروز، حتی با راه حل های هفته گذشته نیز حل نمی شود. ما باید شرایط ویژه امروز را در نظر بگیریم و بر اساس آنها، مشکلات را بررسی کرده و برای آنها راه حل پیدا کنیم.
*ما الان در ماه های پایانی دولت آقای روحانی هستیم و آقای روحانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به طراحی ویژه و سریع الوصول ملزم کرده است. آیا این طراحی سریع الوصول می تواند نتیجه ماندگار بر جا بگذارد؟
-ما به عنوان یک ایرانی، آرزو می کنیم آقای روحانی درست گفته باشد و این اقدامات انجام شود. چون ملت ما واقعاً تحت فشار است و با توجه به کاهش قدرت خرید، امیدوارم این تحول رخ بدهد. البته انجام این کار، سخت است ولی به عنوان یک ایرانی امیدوار هستیم که این اتفاق رخ بدهد.
*به هر حال دولت آقای روحانی، فقط چند ماه فرصت دارد. آیا در همین چند ماه دولت می تواند نظام توزیع کشور را اصلاح کند؟
-خیلی دور از ذهن است ولی ما آرزو می کنیم که این تحول رخ بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید