روزنامه فرهیختگان از دو بازداشت جدید در قوه قضائیه خبر داده است. در بخشی از این خبر آمده است: «در ماه‌های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشا دستگیر شده‌اند. همچنین ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند، بازداشت شده‌اند و در همین زمینه یک کارچاقکن حرفه‌ای که به‌صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه‌های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.» اینها بخشی از سخنان عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در اوایل آذرماه و در نشست شورای عالی قضایی بود.
رئیس دستگاه قضا هم پیش از این گفته بود: «مفسدان باید بدانند که وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم در قوه قضائیه قرمز است. ما اجازه نمی‌دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضا به صورت شبانه‌روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره‌نشینی و سختی زندگی خود را می‌گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.»
پیرو همین مساله، چند وقتی است اخبار متعددی از دستگیری و برخورد با برخی چهره‌ها و مسئولان حتی رده‌بالای دستگاه قضا به گوش می‌رسد. اتفاقی که البته دو رو دارد و روی اول آن شاید ظن و گمان بد به دستگاه قضایی باشد که خود رسالت دادخواهی و فریادرسی از مردم را دارد و نشان‌دهنده نوعی ضعف در ساختار نظارتی این مجموعه برای کنترل فساد در آن است. اما روی دیگر آن هم می‌تواند نوعی امیدواری را بین اذهان عمومی ایجاد کند که حالا حداقل دستگاه قضایی رویه سابق را ندارد و قرار نیست با فساد در درون خود مقابله نکند.
دستگیری طبری، ماجرای هفت‌سنگان، دستگیری محمدجواد رشیدی رئیس سابق اداره امنیت حفاظت قوه‌قضائیه و رئیس فعلی حفاظت شوراهای حل اختلاف و... همه نمونه‌هایی از برخوردها و نظارت‌های درون‌سازمانی در قوه قضائیه است که نشان از تصفیه این نهاد دارد.
در ادامه این برخوردها، دو نفر دیگر از مسئولان قوه قضائیه نیز دستگیر شده‌اند که «فرهیختگان» برای اولین‌بار اخبار مربوط به دستگیری و برخورد با آنها را منتشر می‌کند. «م.ش» قاضی بازنشسته و «ا.ض» رئیس اسبق حفاظت اطلاعات دادگستری استان‌های سمنان و تهران به همراه چند تن دیگر از معاونان حفاظت اطلاعات دادگستری تهران و برخی وکلای دادگستری به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و اعمال نفوذ دستگیر شده‌اند تا همچنان جریان برخورد با مدیران و مسئولان متخلف و فاسد در قوه قضائیه ادامه داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید