در این نشست که نمایندگان سه قوه حضور داشتند، هم نمایندگان مجلس و هم نماینده قوه‌قضائیه در این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که رویه کنونی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان مانع ایجاد کرده است. علاوه بر این، ماحصل صحبت‌های مطرح شده در جلسه نشان می‌دهد که دستگاه‌های حاکمیتی با یکدیگر لینک نیستند و هر کدام راه خود را می‌روند. فرآیند بازگشت ارز بین نهادهایی تقسیم شده است که هیچ توافق آرا و نگاه مشترکی با یکدیگر ندارند. به‌گونه‌ای که صادرکنندگان عنوان کردند میزان تعهد ارزی شان در هر دستگاه متفاوت است و میزان رفع تعهد ارزی آنها هم در همین راستا با ارقام مختلف ثبت شده است.
مشکلات صادرکنندگان و پیشنهادهای بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در این نشست گزارشی درخصوص مشکلات صادرکنندگان ارائه داد. «محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به ۲ سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تامین ارز واردات در مقابل صادرات به تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تاثیرگذاری لازم کرده است«، «تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر‌کدام کمتر باشد)»، عدم‌شفافیت و تعیین تکلیف منطقی درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیات‌های سنگین به‌منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم‌عودت مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند»، «تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است» و «عدم امکان پرداخت یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به‌دلیل عدم‌ایفای کامل تعهدات ارزی» مشکلاتی بود که از سوی او عنوان شد. کاشفی در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این ۱۰ مورد به شرح زیر است:
۱؛ نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های ۹۷ تا مهر ۹۹ و برای رفع محدودیتهای فعلی و پیش‌روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال ۱۳۹۹ کان‌لم‌یکن و روش‌های مصوب هیات‌وزیران در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۹۷ بدون تعیین سقف و کف ملاک‌عمل قرار گیرد. (۱- واردات در مقابل صادرات، ۲- پرداخت بدهی ارزی خود، ۳- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۴- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها).
۲؛ با توجه به محدودیتهای منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم‌تامین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی بوده و فرآیند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
۳؛ تعدیل ۲۰ درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به‌منظور جبران هزینه‌های مترتب به‌واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
۴؛ واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
۵؛ زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثنای فرش دستبافت که به‌دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود. همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.
۶؛ مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر‌تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین‌بار به یکی از ۴ روش مطرح در مصوبه ۲/ ۲/ ۹۷ رفع تعهد کنند.
۷؛ در راستای اجرای بند ۷ تصویب‌نامه مورخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
۸؛ سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
۹؛ امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به‌منظور استرداد به‌موقع مالیات ارزش‌افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال‌حاضر استرداد بخشی از مالیات ارزش‌افزوده سال ۹۷ و سال‌های ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود ۲۵۰۰میلیارد تومان است.)
۱۰؛ صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد ۹۰درصد از ارز صادراتی خود شوند.
از صادرکنندگان خوشنام حمایت کنید
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه باید در راهبردها و سیاست‌های بانک مرکزی تغییری ایجاد شود، اظهار کرد: مساله تحریم قابل‌کتمان نیست، اما باید این مساله را بررسی کنیم که آیا ما در برابر این تحریم ایستاده‌ایم یا اینکه خود نیز عاملی برای التهاب ارز شده‌ایم. او با اشاره به منفی شدن ترازنامه تجاری کشور در نیمه نخست سال افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس از دولتی‌ها درخواست داریم که دو موضوع نحوه تسویه تعهدات ارزی و معافیت صادرکنندگان خوشنام بر اساس تشکیل سندیکا را مورد بررسی قرار دهند. پورابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم صادرکنندگان خوشنامی که معوقه مالیاتی، معوقه بانکی، مشکلات تامین اجتماعی و... ندارند مشخص شوند و در حوزه‌هایی همچون پیمان‌سپاری ارزی مورد حمایت قرار گیرند. در آن صورت خواهیم دید که صادرات بخش خصوصی چند برابر می‌شود. در اقتصاد کشور ظرفیت‌های زیادی وجود دارد اما تاکنون مورد غفلت واقع شده است. او همچنین به صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه ارز اشاره کرد و اظهار کرد: متاسفانه بخشنامه‌های متعددی در حوزه ارز صادر می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با مشوق‌های صادرات و برداشتن محدودیت‌ها و توجه به بازرگانان خوشنام می‌توانیم از ظرفیت‌های کشور برای صادرات استفاده کنیم. در شرایط کنونی حوزه تصمیمات ارزی به منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی منتقل شده است. این مساله یعنی اینکه منابع کشور از بخش نفت جدا شده است و به‌گونه‌ای صادرات غیرنفتی متولی منابع ارزی شده است.
هشدار کمبود نهاده‌های دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه در تامین نهاده‌های دامی به شدت مشکل داریم، گفت: اگر دولت تدبیری نیندیشد قیمت مرغ ۵/ ۱ تا ۲ برابر افزایش می‌یابد. سیدجواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه در حوزه نهاده‌های دامی به شدت دچار مشکل شده‌ایم، اظهار کرد: وضعیت در حوزه نهاده‌های دامی به شکلی است که در بخش سویا شاهد کاهش ۴۸ درصدی واردات نسبت به پارسال هستیم. این مساله موجب شده که نرخ سویا در بازار از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان برسد که همین موضوع منجر به آشفتگی در بازار مرغ و تخم مرغ شده است. او ادامه داد: قیمت مرغ امروز ۲۷ هزار تومان است که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود قطعا این نرخ ۵/ ۱ تا ۲ برابر افزایش می‌یابد.
ساداتی‌نژاد تصریح کرد: البته طی سه هفته اخیر با تسهیلاتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده تامین ارز سویا مشکلی نداشته است. از دولت درخواست داریم که برای رفع مشکلات نهاده‌های دامی اجازه دهد در مقابل صادرات، واردات نهاده‌های دامی انجام شود چراکه در صورت کاهش شدید جوجه‌ریزی وضعیت بدی در آینده خواهیم داشت. او همچنین خطاب به وزیر صمت گفت: در حال حاضر بخش خصوصی برای نهاده‌های دامی ثبت سفارش نمی‌کند و شرکت پشتیبانی امور دام میدان‌دار این موضوع است. درخواست داریم در ستاد تنظیم بازار درخصوص نرخ‌گذاری تدبیری اندیشیده شود تا بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود کند.
صادرکنندگان عصبی هستند
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به دوره طلایی صادرات با توجه به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در این دوره طلایی دو برخورد می‌توان انجام داد. یکی اینکه نگران این موضوع باشیم که ارز به کشور وارد نمی‌شود؛ در نتیجه همان کسانی که می‌خواهند ارز را به کشور بازگردانند را محدود کنیم. این اتفاقی است که در حال حاضر افتاده است. البته این برخورد در راستای یک حسن‌نیت است که بانک مرکزی می‌خواهد حتما ارز به کشور برگردد. اما مگر تا الان چه کسانی به کشور ارز آورده اند؟ الان که صادرات نفت وجود ندارد. همین صادرکنندگان هستند که این کار را کرده‌اند. اما تمام صادرکنندگان کشور در حال حاضر عصبی هستند. او خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شما فشار را روی کسانی گذاشته‌اید که می‌خواهند به کشور ارز برگردانند و نیاز ارزی را برطرف کنند. اما انتخاب دیگری هم دارید و آن بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر است. همه آنها به توسعه صادرات بها دادند و از صادرکنندگان حمایت کردند.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم به بی‌توجهی رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه هنگام صحبت‌های بخش خصوصی متوجه شدم که این حرف‌ها برای آقای همتی حرف‌هایی تکراری است. ولی به اعتقاد من باید همه نظرات را هرچند تکراری شنید.
کارتن‌خوابی ۷۰ بازداشت شده ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از شنیدن سخنان بخش خصوصی در ابتدا موافقت خود را با برخی از اظهارات سخنرانان اعلام کرد. اما این نکته را هم مورد تاکید قرار داد که دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات هیچ ارتباطی با بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد. به گفته عبدالناصر همتی، دلیل افزایش نرخ ارز کاهش درآمدهای ارزی و کاهش فروش نفت است. او گفت: یک زمانی کشور ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما امروز ما این درآمد را نداریم. دوستان باید حتما این مسائل را مورد توجه قرار دهند. او همچنین عنوان کرد که از پشت صحنه کاهش صادرات خبر دارد و این مساله را بیشتر ناشی از تحریم‌ها دانست.
همتی تصریح کرد: امروز شرایط کشور را همه می‌دانند؛ به‌دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شده که مجبور هستیم سختگیری‌ها را بیشتر کنیم و این مساله به معنای این نیست که ما به‌دنبال ایجاد فشار به صادرکنندگان هستیم. صادرات غیرنفتی برای ما بسیار مهم است زیرا در صورت رشد این بخش، کشور نیز به مراحل بالاتری از توسعه و رفاه عمومی می‌رسد. او افزود: اما واقعیت این است که طی دو سال و سه ماهی که من به بانک مرکزی آمده‌ام با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها مواجه شده‌ایم که روز به روز هم فشار بیشتر می‌شود. الان من از این جلسه بیرون بروم از همه بخش‌ها به بانک مرکزی درخواست فرستاده می‌شود. این‌طور نیست که فقط صادرکنندگان ارز بخواهند بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها از بانک مرکزی ارز، کالا و نهاده می‌خواهند؛ از سوی دیگر نیز بانک مرکزی باید برای ارزش پول ملی، توان مردم، توزیع درآمد، نقدینگی و … نیز فکری بکند، همه این فشارها به بانک مرکزی وارد می‌شود و اگر یک دستگاهی دقیق کار نکند باقی دستگاه‌ها به مشکل می‌خورند.
همتی با اشاره به سخنان یکی از حاضران در مورد صادرکنندگان خوشنام تصریح کرد: بنده با صادرکنندگان خوشنام مشکل ندارم حتی هفته گذشته با این افراد جلسه‌ای گذاشتیم و به‌دلیل حجم ارزی که آورده بودند مورد قدردانی قرار گرفتند. طی دو سال ۱۰۸ صادرکننده ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آوردند که این مساله نشان می‌دهد این بخش در حال اداره کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از ۲۷ میلیارد دلار ارزی که بازنگشته بود تا تیرماه ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشت و نشان می‌دهد صادرکنندگان خوب عمل کردند. وی افزود: اینکه معاون قوه‌قضائیه از ما بابت معرفی صادرکنندگان به این نهاد گلایه دارند باید بگویم که بانک مرکزی به قانون عمل کرد. در جلسه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی تکلیف شده بود که اگر در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه نرسید موضوع را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد. من حتی در مواردی مورد سوال بودم که چرا این مساله را به قوه‌قضائیه ارجاع نداده‌ام. بانک مرکزی علاقه‌ای به معرفی همه صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ۲۵۰ نفر را در اواخر سال‌های ۹۷ و ۹۸ به قوه‌قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچ‌کدام تولیدکننده نبودند. ارزش دلارهای بازنگشته این افراد به کشور هم حدود ۷ میلیارد دلار بود. برخی می‌گویند ما در بخشنامه سال‌های قبل، با توجه به تصمیم‌گیری‌ها، صادرات خرد را رواج دادیم. چراکه گفتیم هر کسی کمتر از یک میلیون یورو دارد می‌تواند ارز به کشور برنگرداند. این در حالی است که صادرات این ۲۵۰ نفر بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بوده است.
همتی ادامه داد: باید بگویم که از این بازداشت‌شدگان ارزی، ۷۰ نفر کارتن‌خواب هستند یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند. این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر داده‌اند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرده است. ما به این نفرات فشار هم بیاوریم کاری از پیش نمی‌رود. او گفت: من به رئیس قوه‌قضائیه گفتم که اصلا تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: ما از دولت و صادرکنندگان می‌خواهیم که دغدغه بانک مرکزی را ببینند؛ وقتی جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کنند که چرا ارز تخصیص داده نمی‌شود ما باید چه جوابی بدهیم. آیا بگوییم ارز را به کشور برنمی‌گردانند؟ نظر دولت و شخص رئیس‌جمهور، حمایت از صادرکنندگان است اما صادرکننده نیز باید ارز را به کشور بازگرداند. من سوال می‌کنم آیا بین کسی که ارز را با ۱۲ هزار تومان آورده و کسی که به‌دلیل تعلل ارز را با ۲۵ هزار تومان آورده فرقی نیست؟ با کسی که به‌دلیل تعلل در بازگشت ارز موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شده چه رفتاری باید کرد؟ او تصریح کرد: ۸۰ میلیون نفر از ناحیه نرخ ارز آسیب می‌بینند. از این رو نباید اجازه دهیم که مشکلات این حوزه بیشتر شود. باید بدانیم که صرفا خروج سرمایه نمی‌تواند کمکی به کشور کند. تزریق و نشر ارز باید تعادل داشته باشد. همتی در ادامه با بیان اینکه پیشنهادات صادرکنندگان را به بانک مرکزی بدهید تا در کمیته مربوطه بررسی کنیم، گفت: هم‌اکنون شرایط ما روان شده و بهتر هم خواهد شد. او گفت: نرخ ارز را کنترل می‌کنیم، چه بسا که هم‌اکنون بازار مثبت‌تر شده است و عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما روان‌تر شده است. وقتی که صادرکنندگان عرضه روان داشته باشند محدودیت هم کم می‌شود. بر اساس آماری که چند روز پیش گرفتم روزی ۱۵۰ میلیون دلار عرضه داشتیم که روند خوبی تلقی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: شرایط تحریم اوج خود را گذرانده است. افرادی که در مورد صدور بخشنامه‌ها گلایه دارند باید شکایت خود را به ترامپ ببرند؛ چراکه تحریم‌ها روز به روز جدیدتر می‌شود و ما مجبور به تغییر بخشنامه‌ها می‌شویم؛ به ما حمله می‌شود و ما باید دفاع کنیم.
صادرکنندگان را گناهکار نشان ندهید
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از صحبت‌های همتی خطاب به وی عنوان کرد: بنده احساس می‌کنم تا وقتی که ما در جنگ و دفاع با هم قرار داریم، مساله‌ای حل نمی‌شود. ما به‌دنبال این هستیم که یک مشکل مشترک را با هم حل کنیم.
او با اشاره به صحبت‌های همتی مبنی بر ارائه پیشنهادات اتاق در کمیته ماده ۲ گفت: شما بر اساس قانون باید درخصوص هر تصمیمی که برای ما می‌گیرید، با ما مشورت کنید و ما را در جریان بگذارید. این اتفاقات نیفتاده است. شافعی همچنین با اشاره به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کارت‌های اجاره‌ای گفت: شما مساله کارتن‌خواب و کارت یکبار مصرف را بارها مطرح می‌کنید. اما بنده دو سوال از شما دارم: اول اینکه در اداره ثبت شرکت‌ها ۷۰۰ هزار شرکت کاغذی ثبت شده است. حتما این اداره مدارک مورد نیاز را هم دریافت کرده است. آیا برای این شرکت‌های کاغذی اداره ثبت شرکت‌ها را محاکمه می‌کنند؟ در بانک‌هایی که شما بر آنها نظارت می‌کنید، تعداد زیادی حساب اجاره‌ای وجود دارد. آیا شما مدیر بانک را محاکمه می‌کنید؟ در صورتی که ما اگر کارت بازرگانی صادر می‌کنیم، یک امضا داریم و وزارت صمت است که امضای نهایی را می‌کند. اما به‌گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است. شافعی خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شما جناب آقای همتی، در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. ما همه به‌دنبال حل یک مشکل هستیم و اتاق می‌خواهد به این رویه کمک کند. همتی در پاسخ به این گفته شافعی گفت: من هنوز هم معتقدم که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بازنگرداندن ارز صادراتی است. اما نمی‌گویم که همه بازنگردانده‌اند. بلکه صادرکنندگانی هم هستند که به میزان قابل قبولی ارز را به کشور بازگردانده‌اند. در انتهای این نشست تصمیم گرفته شد که رئیس اتاق ایران در جلسه بعدی کمیته ماده ۲ ارزی شرکت کند و نظرات بخش خصوصی را به آن کمیته ببرد. هرچند فعالان اقتصادی عنوان کردند که چیزی بیشتر از آنچه در گزارش ارائه شده در جلسه شورای گفت‌وگو وجود ندارد. به هر حال این رشته سر دراز دارد و این داستان مسلما به این جلسه ختم نخواهد شد. چراکه هیچ تصمیم قطعی و مهمی در این رابطه اتخاذ نشد. نه بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد و نه بخش خصوصی از توضیحات قانع شد.
دیدگاه تان را بنویسید