چرا دولتها توسط افکار عمومی محکوم می‌شوند؟ مشکل مدیریت غلط یا اهمال و کوتاهی دولتمردان است یا می‌توان دلایل دیگری را هم در به وجود آمدن شلختگی نظام اقتصادی سهیم دانست؟
محمد غرضی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره این پرسش‌ها اظهار داشت: بحث درباره اینکه همه دولتها بعد از تحویل دادن قدرت به دولت بعدی به کم‌کاری و ناکارآمدی متهم می‌شوند، موضوعی بر اساس واقعیت‌های موجود است و چنین حالتی دلایل مختلفی دارد.
این چهره که در دولت‌های میرحسین موسوی و مرحوم هاشمی سابقه وزارت دارد، در ادامه سخنانش گفت: باید این را در نظر گرفت که مجموع نظام اداری در کشور بر اساس امتیاز‌بندی دولت بر حقوق عامه بنا شده است. یعنی از مشروطه تا امروز هر دولتی که روی کار آمده، حقی را از مردم جامعه گرفته و تحت تنظیم امور جاری قرار داده است. همچنین این دولتها مردم را مجبور کردند که این حقوق را به دولت واگذار کنند.
او تصریح کرد: برای اینکه مورد مشهودی را مثال بزنم، به این اشاره می‌کنم که زمین متعلق به خدا است و بر اساس سوره مبارکه الرحمن «وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ»؛ یعنی خداوند زمین را برای مردم گذاشته است. اما دولتها از زمان پهلوی همه زمین‌های خارج از شهرها را مصادره کردند. در ادامه این روش غلط، در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد به طور دائم این زمین‌ها را می‌فروشند و هزینه می‌کنند که این به معنی مصادره شدن حقوق عامه به نفع دولت محسوب میشود. دولتها در سال میلیون‌ها متر مربع زمین می‌فروشند در حالی که آنها ماموریت مالکیت را جایگزین ماموریت مدیریت کرده‌اند.
غرضی در ادامه افزود: همچنین درباره منابعی چون نفت، گاز، مس و معادن هم دولت همین روند را دارد و به عنوان مالک، منابع عمومی را می‌فروشد. مشخصا در مورد نفت، درآمدهای نفتی به جای اینکه آلام مردم را ترمیم کند، باعث افزایش روزافزون تورم شده و گرفتاری عمومی را روز به روز بیشتر می‌کند. دقیقا به همین دلیل هیچ دولتی در تاریخ ۱۲۰ ساله مشروطه تا جمهوری‌اسلامی بعد از اتمام دوره توسط مردم به عنوان دولت خدمتگذار شناخته نمی‌شود.
وی توضیح داد: در نتیجه این روند غلط، در حالی که مردم دائما با گرانی‌ها زندگی خودشان را سخت‌تر می‌بینند، حقوق دولتی‌‌ها و اطرافیان آنها در حالت عادی ۲۰ یا ۲۵ درصد و بعضی وقت‌ها حتی ۱۰۰ درصد بیشتر میشود. به هر حال مردم در سال‌ها دیده‌اند که ارز دولتی به عده‌ای می‌دادند و به عده‌ای نمی‌دادند. زمین به عده‌ای واگذار می‌شد و به عده‌ای نه. همچنین برخی وام‌های ارزان‌قیمت بانکی دریافت می‌کردند و دسته‌ای دیگر از دریافت وام محروم بودند. همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار عده‌ای قلیل گذاشته میشود و مردم عادی همان ارز را در خیابان بالای ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.
کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تاکید کرد: این واقعیت‌ها نشانگر این است که این بستر، بستر منطقی اداری نیست و به همین دلیل دولتها نتوانسته‌‌اند رضایت‌مندی عموم را به دست بیاورند و مردم در پایان کار هر دولت با وضعیتی بدتر روبرو شده‌اند. به عنوان مثال در دولت آقای احمدی‌نژاد ارز ۱۰۰۰ تومانی ۳۰۰۰ تومان شده و در دولت آقای روحانی ارز ۳۰۰۰ تومانی هشت برابر شده و به قیمت شگفت‌انگیز و نگران‌کننده ۲۴ هزار تومان رسیده است. لذا اینکه دستگاه‌ها همدیگر را محکوم می‌کنند به این دلیل ناآگاهی از نقش دولت به عنوان مرکز اقتدار کشور است. البته احزاب، گروه‌ها و اشخاص هم در روند امور موثر هستند، اما این دولت است که مرکز قدرت است و قدرت دولت به جای خدمت کردن با به وجود آوردن گرانی و... مردم را گرفتار می‌کند.
او یادآور شد: چنین حالتی ما را باید به این نتیجه برساند که دولت تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از درآمدش هزینه کند تا به این ترتیب از ایجاد تورم جلوگیری شود. اما متاسفانه دستگاه چاپ اسکناس دائما روشن است تا شرایط به بدی چیزی باشد که این روزها همه کشور را به نوعی درگیر و گرفتار کرده است. وظیفه سیاسی، وظیفه شرعی، وظیفه قانونی و وظیفه اجتماعی دولت این است که بیشتر از درآمد هزینه نکند. چرا که چنین رویکردی نقدینگی ۶۶ هزار میلیاردتومانی سال ۸۴ را به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و الان که در سال پایانی دولت قرار داریم نقدینگی به ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون می‌توانیم این طور بگوییم که آقای روحانی کاسه ماست را به دریا ریخته است تا دوغ درست کند.
محمد غرضی در پایان گفت: در پایان لازم تاکید کنم دولتها از مشروطه تا امروز حق مردم را ناحق کرده‌اند.
چکیده گفت‌وگو با محمد غرضی
-دولتها ماموریت مالکیت را جایگزین ماموریت مدیریت کرده‌اند
-دولتها از زمان پهلوی همه زمین‌های خارج از شهرها را مصادره کردند
-درآمدهای نفتی، باعث افزایش روزافزون تورم میشود
-مردم دائما زندگی خودشان را سخت‌تر می‌بینند
-مردم در پایان کار هر دولت با وضعیتی بدتر روبرو شده‌اند
-دولت نباید بیشتر از درآمدش هزینه کند
-نقدینگی ۶۶ هزار میلیارد تومانی سال ۸۴ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است
دیدگاه تان را بنویسید