به نوشته فایننشال پست، این طرح که «احیای اقتصادی فرانسه» نام‌گذاری شده شامل پرداخت یارانه بیکاری، کاهش مالیات برای مشاغل و تامین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی است. هدف اصلی این طرح غلبه بر رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق رفع موانع طولانی مدت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. مطابق تازه‌ترین برآوردها انقباض اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت فرانسه امیدوار است که با هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد یورویی طی دو سال بتواند تا پایان سال ۲۰۲۲ بر اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی این کشور غلبه کند و رشد بالقوه و پایدار یک درصدی را برای ۱۰ سال آینده تضمین کند.
با وجود اینکه تامین ۴۰ میلیارد یورو از منابع این بسته محرک مالی از بودجه اضطراری اتحادیه اروپا برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا در منطقه یورو تامین خواهد شد، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۱۲۰ درصد خواهد رساند. این طرح احیای اقتصادی که با دو هفته تاخیر روز پنج‌شنبه (سوم سپتامبر) توسط ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه رونمایی شد، در سه بخش اصلاح ساختار مصرف انرژی (۳۰ میلیارد یورو)، تجدید ساختار صنعتی (۳۵ میلیارد یورو) و رفاه اجتماعی (۳۵ میلیارد یورو) از طریق ۷۰ سازوکار طراحی شده توسط برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه اجرا خواهد شد.
بر پایه اعلام نخست‌وزیر فرانسه حدود ۱۵ میلیارد یورو از منابع این طرح صرف بخش اشتغال خواهد شد. از جمله ۶/ ۷ میلیارد یورو صرف اجرای پروژه بلندمدت آموزش کارگران بیکار و ۷/ ۶ میلیارد یورو نیز به‌صورت یارانه به کارفرمایانی پرداخت خواهد شد که استخدام ۵۰۰ هزار نیروی کار جوان را متقبل شوند. همچنین دولت برای رونق‌بخشی به کارکرد شرکت‌های فعال در زمینه انرژی‌های نو و سبز، بودجه‌ای برای توسعه حمل‌و‌نقل دارای آلایندگی پایین اختصاص داده که شامل بازسازی شبکه راه‌آهن ملی این کشور نیز می‌شود. در همین حال، اعطای کمک مالی به مالکان منازل مسکونی قدیمی برای عایق‌بندی، کاهش مصرف انرژی و بهره‌مندی از انرژی‌های پاک افزایش خواهد یافت.
دولت فرانسه همچنین رقم ۱۰ میلیارد دلاری تخفیف مالیاتی برای بخش صنعت در نظرگرفته که امیدوار است بتواند در عمل موجب توسعه بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط شود. بر پایه این طرح، دولت طی دو سال آینده ۳۵ میلیارد یورو صرف توسعه بخش بهداشت و درمان و نیز ساخت مسکن خواهد کرد و از این محل ۲۰۰ میلیون یورو نیز به بودجه طرح دولت مکرون برای فقرزدایی افزوده خواهد شد.
بورس یورونکست پاریس در واکنش به اعلام جزئیات این طرح، روز پنج‌شنبه سبزپوش شد و شاخص ۴۰ شرکت برتر این بورس ۶۲/ ۱ درصد جهش کرد و نزول آن در پی رشد مجدد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه از یک هفته پیش آغاز شده بود، پایان یافت. به باور برخی از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی فرانسه، اجرای این طرح آخرین فرصت امانوئل مکرون برای ایجاد شرایط لازم برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲ و غلبه بر چشم‌انداز تلخ این انتخابات به دلیل رکود و بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا است.
کشورهای اروپایی با شیوع ویروس کرونا طرح کمک مالی ارائه دادند که به موجب آن بتوانند این دوران سخت رکود را پشت‌سر بگذارند. افزون بر این هر کشور برای نجات اقتصاد خود برنامه‌هایی جداگانه ارائه داده‌اند. آنگونه که اعداد و ارقام نشان می‌دهد، احیای اقتصادی کشورهای اروپایی به این سادگی میسر نیست. در این راستا فابیو پانِتا، عضو هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که شرایط اقتصادی منطقه یورو تا پیش از پایان سال ۲۰۲۳ به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازنمی‌گردد. در این شرایط نخست‌وزیر فرانسه پس از رونمایی از طرح ۱۰۰ میلیارد یورویی کشورش گفت: «طرح احیای اقتصادی ما را از فروپاشی و انفجار بیکاری دور نگه می‌دارد.» به گفته او با این طرح دولت در نظر دارد ۱۶۰ هزار شغل در سراسر کشور ایجاد کند. با این حال این انتقاد به طرح وارد است که عمدتا این کمک مالی شامل شرکت‌ها و کمپانی‌ها می‌شود و کمتر به مصرف‌کنندگان توجه کرده است؛ چرا که به‌طور سنتی موتور محرکه اقتصاد فرانسه این شرکت‌ها هستند. این در حالی است که محرک مالی ۱۳۰ میلیارد یورویی آلمان که در بهار رونمایی شد، عمدتا روی کاهش مالیات ارزش افزوده استوار بود. با این حال فرانسه قصد دارد تا با این محرک مالی مجددا خود را به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو مطرح کند. چرا که ویروس کرونا دستاوردهای مکرون را در حوزه اقتصاد دود کرد و به هوا رفت. مکرون برای احیای اقتصاد تنها دو سال فرصت دارد تا بتواند برای دور دوم انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشد. جنبش جلیقه‌زردها تا پیش از ظهور ویروس کرونا موجب شده بود انتقاداتی متوجه طرح‌های اقتصادی این کشور شود، اما حالا با رونمایی از این طرح، فرانسه قصد دارد سطح اقتصادی خود را به پیش از سال ۲۰۲۰ برساند.
دیدگاه تان را بنویسید