یکی از موارد فساد که آثار بسیار بزرگی را در اقتصاد کشور طی سالیان گذشته برجای گذاشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته است فساد ناشی از اظهارات مدیران و مسئولان حاکمیتی می باشد. در موارد مختلف اعم از فولاد، معدن، پتروشیمی، فلزات، بورس، بورس کالا، مالیات و ... همواره موضوعاتی وجود داشته اند که ماه ها یا سال ها مبهم یا در حال تصمیم گیری بوده اند و در طی این زمان اظهار نظرهای درست و نادرست مسئولان باعث اثرات اقتصادی زیادی شده و خصوصا در بازار بورس باعث زیان عده ای و سود عده ای دیگر گردیده است.
باید عنوان کرد که برخی اقدامات مسئولان به افزایش قیمت ها دامن می زند و این مسئله ای ثابت شده است چرا که بانک های دولتی در افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت زمین و مسکن بسیار نقش موثر و تاثیرگذاری را به صورت منفی ایفا می کنند.
در حقیقت عرضه به بازار داخلی کم شده و بیشتر تاکید بر صادرات است و به همین نسبت قیمت ها بالا می رود. تعداد شرکت های تاثیرگذار بر بازار همچون بازار مسکن بسیار انگشت شمار هستند بنابراین باید راحت قابل مدیریت باشند اما به دلیل عدم مدیریت، قیمت ها افسارگسیخته بالا می رود.
گاهی نیز برخی مسئولان چشم خود را به روی تخلفات می‌بندند و این وضعیت افزایش قیمت ارز، سکه و برخی از کالاها را به دنبال داشته و در ادامه تاثیر خود را بر تمام بازار و کالاها می گذارد.
واقعیت این است که طی تنش در یک بازار خاص، نوعی آشفتگی در رفتار مسئولین قابل مشاهده است، هر چند به مرور می توان گفت این وضعیت آشفتگی کم رنگ شده ولی هنوز به دلیل نبود یک مرجع مناسب در تصمیم سازی های رسانه ای و اطلاع رسانی شاهد برخوردهایی هستیم که می تواند تمامی رشته ها را در یک بازار بخصوص پنبه کند. صد البته اظهارات متفاوت از سوی مسئولین گوناگون مرتبط و غیر مرتبط با بازارهای مختلف از جمله مشکلات جدی در این زمینه محسوب می شود.
به طور مثال کاهش نرخ ارز به زیر یک قیمت تعیین شده که از سوی فلان مسئول وعده داده می شود، در نگاه اول می تواند به عنوان یک خبر مثبت تلقی شود، ولی در فضایی که گروه های ذی نفع به دنبال مهندسی قیمت و ماهیگیری از این آب گل آلود هستند آیا این عبارت به معنی اعلام یک مبنای قیمتی نیست؟
اثرات این اظهار نظرها در وهله اول از بین بردن اعتماد عظیم مردم نسبت به فلان بازار است. در وهله دوم قرمز پوش شدن بازار و رکود در بازار است که احتمالا در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و زیان بزرگی را به فعالان وارد می کند. اثر دیگر غیر ممکن شدن خرید و فروش به علت از بین رفتن اعتماد عمومی می باشد که کشور را با مشکل اساسی مواجه خواهد کرد، در نتیجه مسئولین باید بدانند که اظهار نظر در هر بازاری ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به آن بازار تحمیل کند.
سید محمد حسین کاظمی - پژوهشگر
دیدگاه تان را بنویسید